ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالجمالية والموسكى

ألقت إدارة الأموال العامة بالقاهرة القبض على شخصين لقيامهما بالإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقتى الجمالية والموسكى.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة الأموال العامة بالقاهرة يفيد بضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية ) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول).
كما تم ضبط ( صاحب محل كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى " له معلومات جنائية"، ومقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة)، وبحوزته (مبالغ مالية من عملات "أجنبية – محلية" – هاتف محمول).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة الإتجار بالنقد الأجنبي
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.