النيابة تواصل التحقيق في واقعة تعرض طفلة للاغتصاب بالمرج.. أهل الطفلة: المتهم استدرج الضحية لشقته واغتصبها وضربها

تواصل نيابة المرج التحقيق في اتهام والد طفلة تعاني من تأخر عقلي، شابا جارهم باغتصابها.
واستمعت النيابة إلى أقوال والد ووالدة الطفلة وأكدوا أن نجلتهم يوم الواقعة خرجت للعب خارج المنزل ثم عادت في حالة هلع ورعب شديدين وبها إصابات في الوجه وملابسها غير نظيفة.
وقالت والدة الطفلة إنها شكت في الأمر وبدأت في الحديث مع نجلتها بهدوء وروية، فقالت لها الفتاة إن جارهم أخذها معه إلى شقته ثم حسر عنها ملابسها واغتصبها كرها عنها وأثناء مقاومتها له ضربها على وجهها وأمرها بعدم إخبار أحد بما حدث.
عرض طفلة في واقعة اغتصاب على الطب الشرعي بالمرج
بعد صدور قرار بترحيله.. جزائري يحاول اغتصاب قاضية في فرنسا
وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان هل تعرضت للاغتصاب من عدمه.
وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من ض م، صاحب محل أجهزة إلكترونية، يفيد فيه بتعرض ابنته تبلغ من العمر 10 سنوات وتعاني تأخر عقلي للاغتصاب على يد جاره، 35 سنة ويعمل سائق.
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
من جانبه أكد المستشار محمد ميزار، أن جريمة الاغتصاب تمثل انتهاكا صارخًا لحرية المجني عليها الجنسية، واعتداء على عرضها وعلى شرفها وتعد إضرار بحالتها النفسية.
واضاف ميزار: "تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.
وتابع: "بينما تنص المادة (290) على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وأوضح المستشار القانوني: "ولما كانت هذة الجريمة قد توافرت فيها كل الظروف المشددة، وهي مواقعة أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16عاما، واقترنت بجناية الخطف تحت وطأة التهديد وحمل السلاح، هنا قد تصل عقوبة المتهم إلي الإعدام، وذلك لاقتران جناية اغتصاب أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16 عامًا بأخرى وهي الخطف والتهديد والإكراه للحصول على منفعة جنسية.