نواب: توقيت بيان الاتحاد الأوروبي مثير للشكوك وتدخل مرفوض في شأننا الداخلي

استنكر المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، قائلًا: "تقرير مرفوض وتدخل سافر في شأننا الداخلي".

وأكد "رشاد" أن البرلمان الأوروبي يعتمد دومًا في تقاريره على معلومات مغلوطة ومصادر مشبوهة، ولا يلتزم بالحيادية، ودائما ما تكون مواقفه تجاه مصر مشينة ومثيرة للشكوك.
وأشار رشاد، إلى أن مصر قطعت أشواط كثيرة وحققت تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وأعادت صياغة مفاهيمه بشكل أوسع، وجعلت بناء الإنسان نهج عمل رئيسي لكل مؤسسات الدولة.
وتابع: "إن مشروع حياة كريمة وحده على سبيل المثال لهو أبلغ رد على كل من يحاول النيل من ملف حقوق الإنسان؛ حيث إنه واحد من أهم مشروعات تعظيم حقوق الانسان في العالم أجمع"..

وأضاف رشاد، أن نجاح مصر المبهر في تنظيم قمة المناخ أثار حفيظة جميع الكارهين لنهوض وطننا، ما دفعه إلى محاولة للتعتيم على ما تحقق من نجاحات وما هو مستهدف من إنجازات.

واختتم رشاد تصريحاته: "من أراد أن يعرف ويلمس حجم التطور في ملف حقوق الإنسان فليأتي إلى مصر، ونحن جميعًا -كمؤسسات دولة- سنمد أيدينا له ومده بالحقيقة، لأن مصر بجمهوريتها الجديدة الرحبة ليس لديها ما تخشاه.


ومن جانبه استنكر المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، ووصفه بأنه يجافي الحقيقة وجاء متحيزا وغير موضوعيا، ومستندا إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة وكاذبة.
وقال "عثمان"، إن ما أثاره البرلمان الأوروبي في تقريره عن حالة حقوق الإنسان والأوضاع في مصر يعكس الوجه القبيح لهذه المؤسسات والمنظمات التى تستخدم حقوق الإنسان وتختلق الأكاذيب والشائعات والمعلومات المغلوطة المجهولة والادعاءات الباطلة بشأنها من أجل التدخل في الشئون الداخلية المصرية، وهو أمر مرفوض وغير مقبول.

وأضاف "عثمان"، أن مصر دولة قانون وذات سيادة ولا ولن تقبل أي تدخل خارجي في شئونها، مشددا على أن القضاء المصري مستقل، والأحكام القضائية تصدر في إطار تطبيق الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هذه الجهات مثل البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات المتحيزة والتي تتخذ مواقف موجهة ضد مصر تتجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الدول الغربية وتثير ادعاءات باطلة وأكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الإنسان في مصر، وهذه مواقف مشبوهة ومتكررة، والدولة المصرية بكافة مؤسساتها وشعبها العظيم ترفض هذه الممارسات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطبقها على أرض الواقع، وهناك لجنة عفو رئاسي وكل أسبوع تخرج قائمة بأسماء يتم الإفراج عنها بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أكبر مشروعي تنموي لتطوير الريف المصري حياة كريمة الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القري، وخدمة نحو 60 مليون مواطن بتوفير حياة كريمة ولائقة وتحسين الخدمات وتوفير المدارس والمستشفيات والمجمعات الخدمية وإقامة المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى توسيع مظلة شبكة برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها من الإجراءات المختلفة، بما يحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان.
وأكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على رفض كل مصري وطنى لمحاولات الوصاية التى يحاول البرلمان الأوربى فرضها على الدولة المصرية، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الدولية تتخذ ملف حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشأن المصري الداخلي، وهو ما أمر لا يقبله أي مصري، في ظل محاولات الخارج للترويج لمزاعم غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة، فالدولة المصرية حريصة على تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ليس فقط فيما يتعلق بملف المسجونين وإنما بمفهومها الشامل وبما يحقق حق المواطن المصري في أن يعيش حياة كريمة.
وقال "صبور"، إن البرلمان الأوربي أظهر تحيز واضح ضد مصر، من خلال تعمد الترويج لبعض الإدعاءات غير الصحيحة، مثل إدعائه أن مصر تعيش في ظل حالة الطوارىء منذ عام 2017 وحتى الأن، رغم إنهائها في أكتوبر 2021 بعد معركة طويلة خاضتها مصر مع جماعات الإرهاب وحدها في غياب الدعم الدولى، مشيرا إلى أنه لا يوجد في السجون المصرية إلا من يقومون بتنفيذ أحكام قضائية، صدرت في ظل محاكمات تتمتع بالعدالة والشفافية، كفلت للمتهمين فيها حق الدفاع وتوفير ضمانات التقاضي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الترويج لوفاة مواطن مصري بسبب التعذيب، تم الرد عليه بإعلان النيابة العامة إجراء تشريح مستقل للجثة وإجراء تحقيق موثوق به، وأعلنت النيابة في بيان واضح انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف، مشددا على رفض المساس باستقلال القضاء المصري الذي هو أحد قلاع مصر الشامخة.

وشدد "صبور"، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت منذ توليه الحكم على الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر، فباتت هدفا وطنيا في الجمهورية الجديدة، من خلال تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتلبية تطلعات المواطن المصري وحقه في أن يعيش حياة كريمة يتمتع بكامل حقوقه وحرياته، والتأسيس لوطن يتسع للجميع ويتقبل الاختلاف والرأي والرأي الآخر وفقا لقاعدة حاكمة وهي المصلحة الوطنية، لافتا إلى أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي يعتبر أبلغ رد على هذه الإدعاءات، فالدولة المصرية حريصة على خلق حالة من السلم الاجتماعي من خلال التسامح مع من لم يتورطوا في أعمال عنف أو لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين.