عمرو فتوح يطالب برؤية موحدة لمجتمع الأعمال لتدارك سلبيات إلغاء مبادرات التمويل على الصناعة

أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توافق جمعيات رجال واتحاد الصناعات والمستثمرين وشباب الصناع حول رؤية موحدة لتدارك الآثار الكارثية من إلغاء مبادرات التمويل علي النشاط الصناعي والإنتاجي لمخاطبة المجلس الأعلى للاستثمار ودعوته للانعقاد برئاسة رئيس الجمهورية.

وأضاف فتوح،عضو المكتب التنفيذي لجمعية مستثمري بدر، عضوا بمجلس أمناء مدينة بدر أن تدارك سلبيات الإلغاء المفاجئ للمبادرات وتحويل مبادرة الصناعة الى وزارة المالية يستوجب رفع الأمر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه الدعم والمساندة للصناعة وللشباب، كما لابد أن يظهر للقيادة السياسة أن هناك فجوة واضحة في التواصل وانعدام الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

وأشارإلى أن موقف وزارة الصناعة من الدفاع عن الصناعة الوطنية والحفاظ على تنافسيتها واستدامة الإنتاج معدوم وغير واضح في هذا القرار حيث أن كافة القطاعات المستفيدة من مبادرات البنك المركزي تم تحويلها إلي وزاراتها المختصة مثل السياحة والتشييد والبناء عدا الصناعة وكأن ليس لها اب شرعي.

وأوضح أن القرار يزيد من التحديات التي تواجهها الصناعة في توفير الخامات وزيادة تكاليف الإنتاج في مصر إلي أعلي المستويات في العالم نتيجة اسعار الفائدة الحالية بالسوق والتي تتراوح 16 الي 18% وهي أعلي فائدة في العالم الأمر الذي سيؤدي لتراجع رأسمال العامل بشكل كبير حيث وبالتالي تراجع حجم الإنتاج وايرادات الدولة من الضرائب والتصدير.

وأكد أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي توصلت خلال اجتماعها إلي عدة توصيات لتدارك الأثار السلبية من قرار مجلس الوزراء الأخير في مقدمتها قيام إنشاء صندوق لدعم الصناعة بحيث يتحمل الصندوق فروق الفائدة كبديل لمبادرات البنك المركزي، والتخفيض التدريجي بنسبة 20% لحدود الائتمان بالنسبة لكافة المستفيدين من المبادرات ذات الفائدة بواقع 8% وذلك علي مدار 5 سنوات.

وأضاف فتوح، كما أوصت اللجنة بالإسراع في فتح قنوات التواصل والتشاور بين الدولة ومجتمع الأعمال لبحث الآليات التي يمكن إتباعها لتمويل الشركات وإعطاء إعفاءات ضريبية باشتراطات محددة مع الحفاظ على ثبات القرارات والتشريعات وتقديم حوافز ضريبية لضمان استمرار عجلة الإنتاج وعدم حدوث انهيار مفاجئ للقطاعات الانتاجية والخدمية.