قال المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تبحث إعداد ورقة عمل تمثل رؤية مجتمع الأعمال حول كيفية الحفاظ علي كافة الاستثمارات القائمة، والسماع للآراء المختلفة حلول تأثر النشاط الإنتاجي في الزراعة والصناعة وعلي قطاع السياحة والتصدير من قرار إلغاء التمويل منخفض الفائدة، خاصة أن البنوك بدأت منذ أمس تطبيق الفائدة الجديدة والتي تتراوح من 16 الي 18% علي حسب كل بنك. جاء ذلك خلال اجتماعا موسعا لجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الأثار الجانبية لقرار رئيس مجلس الوزراء الأخير بتحويل مبادرات التمويل منخفض الفائدة لوزارة المالية. أكد ضرورة طرح حلول لبدائل مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفض الفائدة لتلافى الأثار السلبية علي الشركات من إلغاء هذه المبادرات بشكل مفاجئ لمجتمع الأعمال. إقرأ أيضاً * جمعية رجال الأعمال تقترح إنشاء «المالية» صندوق لدعم الصناعة والزراعة لتحمل فروق الفائدة * رجال الأعمال: «الأعلى للاستثمار» قرار مناسب لتذليل العقبات أمام المستثمرين وأوضح عيسى أن القطاع التصديري سوف يتأثر بشدة من فوائد البنوك 18% حيث لا يستطيع منافسة الدول التي تدعم منتجيها خاصة وأن الانتاج المصري مثقل بالأعباء الضريبية وارتفاع أسعار الأراضي والبيروقراطية في إنهاء الإجراءات والتراخيص. وأشار عيسي إلى أن اتخاذ القرارات بشكل مفاجئ دون التواصل مع مجتمع رجال الأعمال له تأثير سلبي طارد للاستثمار، موضحا أن جمعية رجال الأعمال لا تمانع أن تتخذ الدول مثل هذه القرارات ولكن لم يكن هناك مشاورات مع مجتمع الأعمال لوضع حلول لكيفية تلافي الأثار السلبية من هذا القرار كما حدث من قبل في قرارات فبراير الماضي في حين أوصي المؤتمر الاقتصادي بتطور العلاقة والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. وقال: «ليس غرضنا مهاجمة الحكومة أو البنوك المصرية وانما تخفيف أثار هذه القرارات لاستمرار النشاط الإنتاجي وبحث تلافي أي توقف في الإنتاج أو تسريح العمالة او عدم توافر السلع واضطرابات الأسواق». جمعية رجال الأعمال المصريينمبادرات التمويل