«رجال الأعمال» تدعو لاجتماع عاجل لمناقشة تداعيات وقف مبادرات التمويل منخفضة التكلفة

دعت جمعية رجال الأعمال المصريين إلى اجتماع عاجل بعد غدٍ الخميس، لمناقشة تداعيات قرار مجلس الوزراء مؤخرًا؛ بخصوص تولي وزارة المالية المبادرات القائمة من البنك المركزي ذات العائد المنخفض بفائدة 8٪، وما تبعها من توجيهات للبنك، بوقف العديد من المبادرات الخاصة بقطاع الصناعة والمقاولات والزراعة.
يناقش الاجتماع، الآثار المتوقعة من تطبيق القرار على جميع القطاعات الاستثمارية والإنتاجية، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، وعلي رأسها القطاع السياحي والتصديري، حيث إنهما عنصري التدفقات الأجنبية الواردة إلى مصر، بالإضافة إلى قطاع التشييد.
وتستهدف الجمعية، إعداد ورقة عمل تمثل رؤيتها حول كيفية الحفاظ على جميع الاستثمارات القائمة، ورفع حجم الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة الحرجة الحالية، وإرسالها للجهات المعنية.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية دعت أعضائها لاجتماع عاجل بحضور لجان الصناعة والزراعة والسياحة، لمناقشة تداعيات القرار، والذي يشير بشكل حاسم إلى أن القطاعات الإنتاجية ليست على رأس أولويات الحكومة، رغم حالة التفاؤل التي سرت لدى الجميع، عقب المؤتمر الاقتصادي الشهر الماضي، والذي أكد دعمه الكبير للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «عيسى» أن أغلب التمويلات المقدمة كانت لتيسير الأعمال التشغيلية بآجال سداد ما بين 6 أشهر إلى عام على أقصي تقدير، لافتًا إلى أنه لا يمكن للاستثمار الصناعي والزراعي أن يستمر بنفس معدلاته مع بلوغ الفائدة على القروض البنكية إلى 17٪، إذ أن القطاعات الإنتاجية في مأزق كبير، والصناعات التصديرية ستكون الأكثر تأثرًا، وستخرج من المنافسة في الأسواق الدولية، كما يصل الأمر إلى خفض حجم الاستثمارات الصناعية وتوقف الكثير من الأنشطة وتسريح العمالة.