برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء يواجه قصور التشريع الحالي

اعتبر المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المرسل للبرلمان، يواجه التحديات التي تصعب إنهاء هذا الملف، بما يسهم في مزيد من تقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات التي تمكن وتحفز المواطن من أجل تقديم الطلب وإتمامه، مؤكدا أن المشروع يعد استجابة لمطالب المواطنين والذي يمثل أهمية كبيرة لملايين من الأسر، من خلال التيسير عليهم ومعالجة المشكلات والعوائق التي واجهت تطبيق القانون الحالى، وأيضا عدم تكرار هذه المخالفات.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التغييرات التي طرأت على القانون تشمل حالات لم يكن مسموحا لها بالتصالح في القانون القديم ومنها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، البناء على الأراضي المملوكة للدولة والبناء خارج الحيز العمراني المعتمد، ليعالج في ذلك القصور الذي كان بالتشريع الحالي وأسفر عن تقدم مواطنين بعدد 2.8 مليون طلب تصالح ولكن ظهرت إشكاليات أثناء التطبيق، لا سيما وأن التشريع الجديد يأتي بعد عقد مجموعة من الاجتماعات بين الحكومة والبرلمان، وسيكون هناك حرص وإرادة لدى البرلمان على الخروج بتشريع قابل للتطبيق وبصورة تدعم رغبة المواطنين في إتمام التصالح.
وأشار العسال، إلى أن من بين مكتسبات التصالح هو ارتفاع القيمة السوقية للوحدة وتسهيل بيعها بالسعر المناسب للمنطقة بعد تقنين أوضاعها وحل أزمتها القانونية، وفتح الباب أمام حصول الجهات التنفيذية على معلومات وحصر متكامل بشأن المباني والإنشاءات في مصر، موضحا أن مشروع القانون الجديد يسهم في إرساء السلم المجتمعي ويضمن الإسراع في البت بالطلبات، مع تأكيد السلامة الإنشائية وحظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ:"هناك ضوابط واضحة للتيسير منها النص على الاكتفاء بتقرير من مهندس معتمد من النقابة، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة، لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار وإعفاء القرى من المعاينة عند تقديم الطلب بأن يتم الاعتداد به وفق محددات واضحة، فضلا عن تحفيض 25%حال السداد الفوري ومد مدة التقسيط، وتسليم مقدم الطلب شهادة يترتب على تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام، مؤكدا على أهمية أن تتضمن لائحته التنفيذية بشكل أكثر تفصيلا توضيح آليات التعامل مع المباني المخالفة وألا تكون القرارات المرتبطة بذلك منفردة لأحد".