برلماني: حل إشكاليات قانون التصالح يحفز إقبال المواطنين على التقنين

أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح على المخالفات المقدم من الحكومة سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة المباني المخالفة التي عانت منها مصر على مدار السنوات الماضية والتي تسببت في ظهور العشوائيات، خاصة أن التعديلات تهدف إلى التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، حيث أظهر التطبيق العملي للقانون الحالي ظهور بعض الإشكاليات التي تتعلق بالحالات المحظور التصالح عليها، مما تسبب في رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب في كثير من الأحيان إزالتها، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستساهم في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
وقال "صبور"، إن تسهيل إجراءات التصالح لا يعني أبدا التخلي عن توافر شروط السلامة الإنشائية، مشيرا إلى أنها شرط رئيسي لقبول التصالح، موضحا أن المشروع المقدم أجاز التصالح في مخالفات البناء التي ثبت سلامتها الإنشائية، كذلك تلك المخالفات التي بنيت خارج الحيز العمراني المعتمد، مع التأكيد على حظر التصالح في البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو المباني التي تجاوز قيود الارتفاع التي أقرتها سلطة الطيران المدني، إلا إذا ثبت أنها غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وفي حالة موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع المقدم من الحكومة تضمن أيضا جواز التصالح في المخالفات التي تم إجراءها بالمنشآت التي تم إنشائها على الطراز المعماري المتميز الواقعة في مناطق ذات قيمة متميزة، والمنشآت المبنية على الأراضي المملوكة للدولة إذا تقدم صاحبها بطلب التصالح، مع تغيير استخدام الجراجات بناءً على ضوابط اللائحة التنفيذية، مشيرا إلى أن المشروع أجاز أيضا بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية التصالح على المخالفات التي يصعب إزالتها، وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون، مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.
وكشف "صبور"، أن المشروع حدد فترة تلقي طلبات التصالح، بما لا يتجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع جواز تجديدها، وذلك لإتاحة متسع من الوقت أمام الراغبين في التقدم بطلبات التصالح، على أن يتم سداد رسم فحص الطلب بما لا يجاوز 5 ألاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة 25% من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، لافتا إلى أن اللجنة الفنية ستتولى البت في طلبات تقنين الأوضاع، والتصالح، وذلك بعد إجراء معاينة ميدانية للموقع، على أن يتم تكليف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من الجهات المحددة عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
وأشار "صبور"، إلى أن المشروع على تيسير الإجراءات على المواطنين خاصة في القرى، حيث استثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح بالقرى وتوابعها متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا يزيد عن مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار، على أن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح إجراء المعاينة، على أن يعتد بقرار التصالح حال مرور تلك المدة، دون إجراء المعاينة، موضحا أن المشروع نص على تحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح على أساس سعر المتر لكل منطقة، بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيه، ولا يزيد عن 2500 جنيه.