رجحت القيادات المصرفية اللبنانية عدم تأثر قطاع المصارف اللبناني بالقرار الأوربي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله في لائحة المنظمات الإرهابية، نظرا لأن القرار ذوي طابع سياسي في الأساس، كما أن المصارف اللبنانية بطبيعتها تنأى بنفسها عن أي بعد سياسي يمكن أن يؤدي إلى مشكلات مع المجتمع الدولي. وقال فرنسوا باسيل رئيس جمعية مصارب لبنان في مؤتمر صحفي عقد لإعلان منتدى الإعلام الاقتصادي - إن الظاهر أن العلاقات اللبنانية الأوربية وخاصة في المجال الاقتصادي لن تتأثر، وبالتالي قطاع المصارف، مشيرا إلى أن المصارف اللبنانية تتبنى إجراءاتها المعتادة. وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول هل يحتمل أن تطلب الدول الأوربية رصد أموال خاصة بعناصر محسوبة على حزب الله.. أجاب الدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية قائلا: "إن القطاع المصرفي اللبناني أصلا يأخذ كثيرًا من الاحتياطيات لمثل هذه الأزمات". وتابع قائلا: القرار الأوربي سياسي بالأساس وليس له جانب مالي، وأوربا حذرة، واصفا القرار بأنه تصعيد في الموقف وليس توسعيا في النوعية. ولفت إلى أن المصارف اللبنانية تلتزم بكافة القوانين واللوائح والمعايير الدولية وهذا الذي أعطى الثقة لهذا القطاع، وهناك تفاهم من الجميع في لبنان على ضرورة النأي بالقطاع المصرفي عن الأمور السياسية التي يمكن أن تثير مشكلات مع المجتمع الدولي.