التحديات التي تواجه مصر

هناك تحد كبير في مصر، إنها بلد تعاني من الاضطراب بسبب الانقسامات، والتحدي الذي يواجه مصر هو أخذ راحة من حالة الاضطراب الدائم، التي سببتها حالة الانقسام، وتعيق الطريق نحو التقدم.
فالديمقراطية تتطلب فهما مشتركا للكيفية التي ينبغي أن تؤخذ بها القرارات الوطنية، وأن يتوافر قدر من الاحترام المتبادل بين المتنافسين الساعين للسلطة، واحترام حقوق الأقليات، ولكن في مصر سوف يستغرق الأمر وقتا طويلا لبناء كل ذلك.
الاتحاد الأوربي يرغب في المساعدة لتحقيق ذلك، لرؤية مصر مستقرة، ديمقراطية، وهو الأمر الحيوي ل 84 مليون مصري، ويرغب في ذلك الشرق الأوسط وأوربا والعالم الأوسع ولكن حالة انعدام الثقة العميقة لدى الجميع تعيق مدى التقدم الذي يرغب الاتحاد الأوربي في التوصل إليه، فالبعض يعتبر ما حدث في مصر انقلابًا عسكريًا والبعض الآخر يراه إرداة شعبية.
وحاولت استكسشاف حقيقة الأمور، والتقيت بالعديد من الجهات الفاعلة في مصر، قادة الحكومة المؤقتة والشباب من حركة تمرد، وممثلين من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ومن المجتمع المدني، وناقشت إجراء انتخابات في الأشهر القليلة المقبلة، والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوربي في المساعدة لرصد ومراقبة الانتخابات وتقديم الدعم.
وأعتقد أنه لكي تعود مصر إلى مسار الديمقراطية، فهناك ست خطوات يجب اتخاذها:
أولًا: مصر تحتاج إلى عملية سياسية شاملة، يشارك فيها جميع أطياف الشعب المصري، ويشعرون أنهم يشاركون في بناء مستقبل البلد العظيم.
والأمر الثاني: مصر تحتاج إلى دستور مجهز به ضوابط وموازنات يضمن حقوق جميع المواطنين ويضمن حكما مدنيا كاملا للبلاد.
ثالثًا: يجب أن ينتهي العنف الذي حدث على مدي الأسابيع الثلاثة الماضية، وإنهاء حالة الجدل السياسي التي لا يمكن حلها بالقوة، حيث فقد الكثير أرواحهم في السعي لتحقيق الديمقراطية.
رابعًا: يجب إنهاء الاعتقالات والإجراءات التعسفية، لأن ليس لديها مكان في المجتمع الديمقراطي، ويجب أن يخرج جميع المعتقلين بما فيهم الرئيس السابق محمد مرسي، والقضايا القضائية يتعامل معها بشفافية.
والأمر الخامس: يجب أن يكون الإعلام حرا ولا يعاقب الصحفيين نتيجة لعملهم المهني، وينبغي على وسائل البث أن تعمل دون عراقيل بسبب المضايقات أو الإغلاق التعسفي.
سادسًا: ينبغي أن تعقد انتخابات حرة في غصون أشهر قليلة في إطار تلك المبادئ، ويجب إحراز تقدم في الخطوات الخمس السابقة لكي يتحقق تقدم كبير لإجراء الانتخابات، لإنتاج مرشحين لكي يفوزوا فقط ولكن ليكون فوزهم على أساس نحو بناء مستقبل ديمقراطي مستقر لمصر.
والاتحاد الأوربي على استعداد تام لتقديم المساعدة لمصر لاتخاذ هذه الخطوات، ولكن يجب أن يكون القرار من قبل الشعب، وليس من قبل جهات خارجية، ولقد اتفقت مع الرئيس عدلي منصور في الأسبوع الماضي على أن الدستور الجديد يحتاج إلى كلمات صحيحة وواضحة في معانيها، وأن يضمن عملية ديمقراطية تضمن المصالحة الوطنية وتكفل المؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما أن مصر في حاجة لإصلاح اقتصادي ويجب أن يتحقق الاستقرار أولا لكي يشعر المستثمرون والسائحون بالأمن لكي يعودوا إلى مصر، ويتحقق استقرار حقيقي في ظل عملية ديمقراطية والجدول الزمني التي تتبناها الحكومة الجديدة.