صراع على المكملات الغذائية.. هيئة الدواء تقاتل للاستحواذ على المكاسب.. البرلمان يتدخل.. والحكومة تجمد الموقف للدراسة

شلل تام فى حركة تسجيل المستحضرات الجديدة وشركات الأدوية تتحمل خسائر غير مسبوقة

صراع غريب من نوعه ينتهى بتجميد تسجيل المستحضرات الجديدة للمكملات الغذائية، مع خسائر غير مسبوقة تتكبدها شركات الأدوية بسبب رغبة هيئة الدواء فى الاستحواذ على الملف من خلال القرار رقم 572 لسنة 2022 بإنشاء ما يسمى بالدواء التكميلى، لكن القرار قوبل بالرفض فى الوسط الدوائى، وطالبت شركات الدواء بإلغائه وتدخل مجلس النواب بالفعل، مما أدى إلى تجميده لحين الوصول لحل عادل سواء بإلغائه أو تعديله وتحديد مصير صناعة المكملات الغذائية.

قرار هيئة الدواء
الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قال إن هناك إشكالية حاليا بشأن تسجيل المكملات الغذائية بعد تجميد القرار رقم 572 لسنة 2022 نظرا للجدل الذي تسبب فيه بعد أن أصدرته هيئة الدواء المصرية، رغبة منها فى عودة الاستحواذ على ملف تسجيل المكملات الغذائية من جديد.

وأوضح عوف ل«فيتو» أن القرار أشعل الخلاف فى الوسط الدوائى، ولهذا كانت المطالبة بإلغائه وتدخل مجلس النواب بالفعل، وتم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء مهمتها دراسة القرار ووضع حل نهائى لموقف تسجيل المستحضرات والأدوية التكميلية، مؤكدا أن شركات الدواء كانت تتوسع فى إنتاج المكملات الغذائية وشهدت الصناعة ازدهارا نظرا لسهولة التسجيل والإجراءات، فضلا عن عدم وجود سعر جبرى بما يعوضهم عن التسعير الجبرى للأدوية، لكن بعد رغبة هيئة الدواء فى عودة الاستحواذ على ملف المكملات الغذائية أصبح هناك حصار لشركات الدواء خاصة الصغيرة منها.

ونوه رئيس شعبة الأدوية بأن المكمل الغذائى كان يتم تسعيره بشكل عادل بما يناسب إنتاجه والشركات حصلت على مكسب جيد منه مقابل مكسب بسيط للأدوية، وأضاف: استطاعت الشركات تصدير المكملات الغذائية للخارج، وهناك جاء القرار الغريب رقم 572 لسنة 2022 وبموجبه وضعت هيئة الدواء العراقيل أمامهم ومنعت المصانع من إنتاج أى مستحضرات يتم تسجيلها فى هيئة سلامة الغذاء، موضحا أن هناك ضرورة لرفع هيئة الدواء يدها عن ملف المكملات الغذائية وإعادة الحق للمصانع فى الإنتاج بعد تجميد القرار حاليا من مجلس الوزراء وتشكيل لجنة من القطاعات المختلفة والخبرات العلمية لوضع اشتراطات للفصل بين الهيئتين، مطالبا بأن يصدر قرار لهيئة الدواء بأن تركز فى الدواء فقط وتحارب الأدوية المغشوشة والمهربة فقط والعمل على ازدهار صناعة الدواء.

خلاف شديد
من جانبه أكد الدكتور محمود فتوح، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، وجود خلاف حاليا حول عمل اللجنة العلمية المشكلة للفصل فى النزاع على الأدوية التكميلية والمكملات الغذائية.

وقال فتوح ل«فيتو» أنه تم عقد 3 اجتماعات حتى الآن، والخلاف يتمحور حول الحد الأقصى لنسبة الفيتامينات، بمعنى أن كل إنسان له جرعة يومية من الفيتامين يجب أن يحصل عليها سواء من الأكل أو المكملات الغذائية، فمثلا الحديد له نسبة معينة لكى يكون فيتامينا يزود الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة وإذا تجاوز النسبة يصبح علاجا لمرض مثل الأنيميا، وأيضا الكالسيوم لعلاج هشاشة العظام، وفيتامين
(د) لمنع الكساح، والفوليك أسيد لمنع تشوهات الأجنة، مضيفا أن اللجنة حاليا تبحث أن يكون تحديد الحد الأدنى لجرعة الفيتامين المطلوبة للجسم تابعا لهيئة سلامة الغذاء، والتركيز الأعلى يكون تابعا لهيئة الدواء، إلا أن هيئة سلامة الغذاء ترغب فى الحصول على تسجيل مستحضرات ذات تركيزات أعلى من الجرعة المسموح بها لكل إنسان وتسمى RDA، موضحا أن اللجنة تضم أعضاء من كل من هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية.

وأكد أن الشركات تريد أن تكون تابعة لهيئة سلامة الغذاء نظرا لعدم وجود أى تعقيدات فى إجراءات التسجيل، وكشف عن تأثير تجميد القرار رقم 572 على الشركات التى توقفت عن التسجيل حاليا لأى مستحضرات جديدة بسبب أن هيئة سلامة الغذاء ترفض تسجيل أى مستحضرات لحين انتهاء عمل اللجنة الفنية والبت فى مصير القرار وإن كان سيتم إلغاؤه أو تعديله بما يحسم مصير ملف المكملات الغذائية.

واختتم فتوح بالقول: يوجد شلل فى تسجيل المستحضرات ولا يوجد تسجيل جديد لا فى هيئة الدواء ولا هيئة الغذاء بجانب قرار منع مصانع الأدوية من إنتاج أى مكملات غذائية تابعة لهيئة سلامة الغذاء، مؤكدا ما يحدث يحقق خسائر ضخمة للشركات، ويجب وضع حد لذلك.
نقلًا عن العدد الورقي