كل ما تريد معرفته عن مستجدات أزمة سد النهضة وحماية أمن مصر المائي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائى وذلك خلال كلمته أمام الدورة الحادية والثلاثين لقمة مجلس جامعة الدول العربية.
وترصد فيتو مستجدات أزمة سد النهضة وحماية أمن مصر المائي:
- قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الدورة الحادية والثلاثين لقمة مجلس جامعة الدول العربية: في نفس سياق وحدة الأمن القومي العربي أود أن أوجه عنايتكم، إلى معضلة الأمن المائي، التي تؤثر على عدد من الدول العربية وتنذر بعواقب وخيمة إذا تم تجاهلها وفي هذا السياق، نجدد التأكيد على أهمية الاستمرار، في حث إثيوبيا، على التحلي بالإرادة السياسية وحسن النوايا، اللازمين للتوصل لاتفاق قانونيا ملزم، بشأن "سد النهضة الإثيوبي" تنفيذًا للبيان الرئاسي الصادر، عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021 والأخذ بأي من الحلول الكثيرة، التي طرحت عبر العديد من جولات المفاوضات والتي تؤمن مصالح الشعب الإثيوبي الاقتصادية، الآن ومستقبلًا وتصون في الوقت ذاته حياة الشعبين المصري والسوداني.
سد النهضة
- أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائى، مشددا على أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري وذلك خلال لقاء الرئيس السيسى مؤخرا مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية والذى استمع خلاله الرئيس لآراء الطلبة واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات واستعرض موقف مصر تجاه موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.
إجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه
- وقال الرئيس إن مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة، مشيرا إلى أننا نتوخى أمرين فى تعاطينا مع أى أزمة، وهما الصبر والتفاوض، لافتا إلى أن مصر تقوم بإجراءات للاستفادة بكل قطرة مياه بشكل رشيد وجيد.
مياه مصر أمانة
- وأكد السيسي: "نحن نتحرك في موضوع سد النهضة ولكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول (الأمور لا تحل بالصوت العالي.. الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة فى رقبتنا كلنا وفي رقبتى ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله).
محطات المعالجة الثلاثية
- وأضاف الرئيس أن الهدف من محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعى يتمثل فى تنقية المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى للزراعة، مشيرا إلى أن الدولة شيدت حتى الآن محطتين رئيسيتين في سيناء، الأولى تبلغ سعتها نحو مليون متر مكعب يوميا، والثانية 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وهناك محطتان جاري إنشاؤهما في إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المياه الموجودة عندها وتدويرها للاستخدام أكثر من مرة، ورغم التكاليف المرتفعة نقوم بتبطين الترع واتباع وسائل الزراعة الحديثة وإلى آخره.".
استغلال كافة الموارد المائية
- وتابع السيسى: "الدولة المصرية تحرص على استغلال كافة الموارد المائية للحفاظ على أمنها المائى، لافتا إلى أن مصر ستكون من أول الدول التي تستفيد من المياه وتعمل على معالجتها.
حفظ الأمن المائي المصري
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع الجولات الخارجية ولقاءات الرؤساء والوفود الأجنبية والعربية والأفريقية على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد، بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث
الرئيس الأمريكي جو بايدن
- التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وتم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
قمة جدة
- ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال أعمال قمة جدة للأمن والتنمية وقال الرئيس السيسي: أما فيما يتعلق بالأمن المائي، فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلولة دون السماح لدول منابع الأنهار، التي تمثل شرايين الحياة للشعوب كلها، بالافتئات على حقوق دول المصب.
تطورات ملف سد النهضة
- كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة برلين مؤخرا مع المستشار الألماني "أولاف شولتس"، وذلك بمقر المستشارية الألمانية في برلين حيث ناقش الجانبان آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الزعيمان على أهمية كسر الجمود الحالي في مسار المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل السد.
برلين
- وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني: كما أطلعت المستشار "شولتس"، على آخر تطورات قضية سد النهضة مؤكدًا على استمرار مصر، في سعيها لإيجاد حل عادل، يراعي متطلبات أمنها المائي الذي لا تفريط فيه من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.
بلجراد
- كما ألقي الرئيس السيسي كلمة خلال مراسم حصول الرئيس على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد قائلا: من جهة أخرى، فلا بد في إطار إعلاء مبادئ التعاون وحسن الجوار في إطار إدارة العلاقات الدولية مراعاة كافة أعضاء المجتمع الدولي لقواعد القانون الدولي الحاكمة لإدارة الموارد المائية المشتركة، وفي مقدمتها تجنب إحداث الضرر الجسيم والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بشكل متوازي يراعي الاحتياجات بشكل متساو، ومن هذا المنطلق فقط لقد اتخذت مصر الخيار التفاوضي، في تعاملها مع قضية المياه.. ولاسيما موضوع السد الإثيوبي استنادًا إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة والتي تنم عن رغبتنا، في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشارك في مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لحل تداعيات بناء "سد النهضة".
اتفاق عادل ومتوازن
- وأضاف الرئيس: وتؤمن مصر بوحدة الهدف والمصير، بين دول حوض النيل خاصة "مصر والسودان وإثيوبيا"، وذلك على أساس المنفعة المتبادلة، وعدم إلحاق الضرر، والعمل على تحقيق المصلحة للجميع، وحرصنا في الوقت ذاته، على استمرار دعم مختلف جوانب التنمية، في منطقة حوض النيل، وهو ما يستلزم التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، بشأن سد النهضة على نحو يمكن إثيوبيا، من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها، وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها وفي ذات الوقت، يحفظ مصالح دولتي المصب، مصر والسودان وعدم إلحاق ضرر بحقوقهما المائية، وذلك من خلال حتمية بلورة اتفاقية قانونية، ملزمة وشاملة، بين كل الأطراف المعنية، حول قواعد ملء وتشغيل السد ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب، التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل.
قضية سد النهضة الإثيوبي
- استقبل الرئيس السيسي مؤخرا بقصر الاتحادية الرئيس حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث تطرق اللقاء إلى التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً فيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر وكذلك قضية سد النهضة الإثيوبي، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق والتشاور الحثيث المشترك لمتابعة تلك التطورات، وذلك تدعيمًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
اتفاق قانوني ملزم
- وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي: كما تطرقنا إلى تطورات ملف "سد النهضة الإثيوبي" وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون، والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقًا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل هذا السد استنادًا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.
شكوى رسمية للأمم المتحدة
- تقدمت مصر مؤخرا بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إثيوبيا، بسبب استمرار أديس أبابا في الملء الثالث لسد النهضة.
رئيس مجلس الأمن
- كما وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد وذكرت مصر أن هذا يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكًا جسيما لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
فشل الجهود
- وأشار وزير الخارجية ا إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة.
نهر النيل
- وأكد وزير الخارجية في خطابه إلى مجلس الأمن أن مصر تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
سد النهضة
- ودعا وزير خارجية مصر مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.
- تلقت مصر رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الماضي تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا.
انتهاك إثيوبيا
- مصر تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن وتحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها.
حق الرد المصري
- مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية.