كتب: خيّاط خليفة بعد الإعلان مؤخرًا عن فشل مفاوضات سد النهضة وقرار مصر بإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، استنادًا إلى المادة 35 من ميثاق الأممالمتحدة، ها هي الأزمة تشهد انفراجة كبيرة، حيث أكدت الرئاسة المصرية، أمس الجمعة، الاتفاق على تشكيل لجنة فنية حكومية من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وقانونيين، وأطراف دولية، والاتحاد الإفريقي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية بشأن ملء خزان السد، ما يعني تراجع إثيوبيا عن موقفها السابق. وفي التفاصيل، أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك مساء الجمعة في قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة، لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو، برئاسة سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، وفيلكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبد الله الحمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا. اتفاق عادل متوازن وصرح "راضي" بأن الرئيس السيسي أكد أن بلاده منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان، وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية. وأضاف متحدث الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي شدد على أهمية العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية، ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق. وقف الإجراءات الأحادية طالب الرئيس السيسي خلال القمة بتعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل حول قضية سد النهضة. وكشف السفير بسام راضي، أنه تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأكد "راضي" أنه تم الاتفاق على الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن، باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة المقررة الإثنين المقبل. لا ملء دون اتفاق من جانبه، أكد عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان، أن القمة الأفريقية اتفقت على تأجيل ملء سد النهضة حتى التوصل إلى اتفاق، مشددًا على ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة يحفظ مصالح الدول الثلاث. وقال "حمدوك" إن إثيوبيا وافقت على عدم البدء في ملء سد النهضة دون اتفاق. كانت مفاوضات الدول الثلاث حول ملف سد النهضة قد تعثرت خلال الاجتماعات الأخيرة التي جمعت وزراء الري والموارد المائية بالخرطوم، بسبب تعنت الجانب الإثيوبي ورغبته في ملء خزان السد دون اتفاق، ما دفع مصر إلى إحالة ملف الأزمة لمجلس الأمن الدولي.
