وزير التنمية المحلية يستعرض جهود تنظيم أماكن إنتظار المركبات بالشوارع

استعراض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوزارة فيما يخص تنظيم أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، حيث أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الشكل الحضاري في الأماكن العامة بالتنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع مناطق القاهرة الكبرى وكافة محافظات الجمهورية والمجتمعات العمرانية، وكذا وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار، وذلك تجنبًا لحالات الزحام المرورى على الطرق والشوارع بالوقوف صف ثان أو ثالث، مع وجود رقيب على عملية الانتظار أثناء العمل ومنع مزاولة المهنة الا لمن يرخص له بمزاولتها.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء هشام آمنة، فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة للوزير من أعضاء مجلس النواب وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والنائب أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، حيث تناولت طلبات الإحاطة والأسئلة عدد من الملفات منها تنظيم أماكن إنتظار المركبات بالشوارع والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظات.

وقال اللواء هشام آمنة أن القانون رقم (150) لسنة 2020 بشأن أماكن انتظار المركبات بالشوارع يعد من أهم القوانين التي تعالج ظاهرة الإتاوات التي يفرضها الخارجون على القانون على أصحاب السيارات بالشوارع، ويهدف القانون إلى تنظيم الإنتظار بالشوارع وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهى "ظاهرة السايس" والذى يستغل الشوارع العامة دون سند قانوني والعمل في إطار منضبط، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب لمن يريد العمل في هذا المجال والترخيص لها بشكل قانون.

وأكد اللواء هشام آمنة على أن الوزارة وضعت على عاتقها تحفيز المحافظات في تنفيذ قانون أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، حيث تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار السيد اللواء وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 وإرسالها لجميع المحافظات لتطبيقها في الأحياء والمراكز والمدن وتذليل العقبات التي تواجه عملية التفعيل على أرض الواقع، كما تم إعداد كراسة شروط ومواصفات موحدة بعد مراجعتها من مجلس الدولة حتى تتمكن المحافظات من طرح المواقع للاستغلال وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح اللواء هشام آمنه، أنه تم عمل قاعدة بيانات بمواقع إنتظار المركبات فى المحافظات وتم طرح بعض الساحات بالمحافظات حيث أسفرت نتائج الطرح عن تحصيل مستحقات للدولة قدرها (152 مليون جنيه) بمحافظة القاهرة لعدد (2636) ساحة إنتظار وجاري طرح مجموعة أخرى على المستثمرين، وذلك في ضوء حرص الوزارة على تطبيق منظومة حديثة بما يتفق مع عدم إعاقة الحركة المرورية والقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي في الشوارع والحفاظ على التنسيق الحضارى للمحافظة من خلال شركات متخصصة في هذا المجال مع الالتزام بالمقابل المالي المقرر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع مجلس النواب ووزارة التخطيط لتنظيم دورات وورشة تدريبية مكثفة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومسئولى التنظيم ومديري الشئون القانونية بالمحافظات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسئولة عن تطبيق القانون لتحقيق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.

واستعرض اللواء هشام آمنة، أيضًا خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب الرؤية المستقبلية للوزارة لإدارة وتشغيل المواقف والساحات، مؤكدًا أنه من المخطط طرح المواقف وساحات الانتظار التي تم تطويرها أو تنفيذها أو مخطط تطويرها كمشروع استثماري على القطاع الخاص يتضمن أعمال الإدارة والتشغيل والتطوير ورفع كفاءتها وصيانتها، وذلك بهدف إحكام الرقابة وزيادة المتحصلات وزيادة فرص العمل المستدامة.