«المستوردين»: ارتفاع تكلفة استيراد الزيوت ينعكس على الأسعار بالسوق المحلي

قال أسامة جعفر، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التكلفة الاستيرادية للسلع المستوردة وعلى رأسها الزيوت ارتفعت، مما سينعكس على الأسواق المحلية.
واضاف عضو شعبة المستوردين ل"فيتو": أننا نستورد ما يقرب من 98 % من استهلاكنا من الزيوت من الخارج لافتا إلى أن الزيوت تتأثر بعوائق الاستيراد وارتفاع سعر الدولار.
اتحاد الغرف التجارية
وقالت مصادر بالاتحاد العالم للغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية إنه يجري التواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وإذا كان هناك نقص في أي خامات حتى تعمل المصانع بكامل طاقتها بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار.
وأكد الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية إنه بدعم كامل واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد بنوك مصر، وكافة الأجهزة المعنية، تم تدبير العملة لأكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال ال48 ساعة الماضية حيث عملت كافة البنوك حتى منتصف ليل اليومين الماضيين.
وناشد "عز "كافة المصانع والمستوردين للسلع الغذائية بالتأكد من توافر الرصيد الكافي بالجنيه لتغطية مستنداتهم طبقا لسعر العملة الحالي، حيث تم إصدار موافقة تدبير للعديد من المصانع والمستوردين ولكن هناك حسابات للعملاء لم تسمح بخصم القيمة.
وأضاف أنه نظرا لوجود كميات كبيرة جدا من الخامات لدى العديد من المصانع مع احتمال نقص في أحد المكونات، الأمر الذي يعطل العملة الإنتاجية، ويعطل ملايين من الدولارات التي تم تدبيرها فعليا، فيجرى حاليا تصميم منظومة مثيلة بالإنتربانك في البنوك، وذلك لتبادل المواد الخام بين مصانع المنتجات الغذائية المثيلة، ليتم تعميم المنظومة لاحقا في الصناعة المصرية بأكملها مما سيقلل من رأس المال العامل والاستيراد، مع ضمان أرصدة كافية للمصانع، وسيعظم العائد الاقتصادي ويزيد من القدرة التنافسية للصناعة المصرية محليا ودوليا بما يخفض الأسعار وينمي الصادرات.
وأشار عز إلى أنه تم توافق وزيري التموين والصناعة مع مصنعي ومستوردي السلع الغذائية والسلاسل التجارية على قيام مصانع الصناعات الغذائية بالعمل بكامل طاقتها ثلاث ورديات بعد توفير كافة مستلزمات الإنتاج للوصول للطاقة القصوى، بهدف زيادة المعروض من السلع في كافة المحافظات وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، مع وضع الآليات الواجبة لمراقبة سلاسل الإمداد والتحقق من عدم قيام أي من القلة من ضعاف النفوس بحجب أي سلعة من خلال الرقابة الداخلية للمنتجين، وضمان عدم حدوث أي قفزات في الأسعار في الأشهر القادمة وامتصاص الزيادات من خلال أبناء مصر الأوفياء من صناع وتجار.