حامد ماهر يؤدي اليمين نائبا بالبرلمان بمقعد وزير الصناعة أحمد سمير

تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، باختيار حامد محمد ماهر وشهرته "حامد ماهر"بدلا من النائب أحمد سمير، والذي تولى حقيبة التجارة والصناعة في التعديل الوزاري الأخير، حيث كان رئيسا للجنة الاقتصادية بالمجلس.

وأدى حامد محمد ماهر وشهرته "حامد ماهر" اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

وحدَّدت اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات تصعيد البديل في حال خلو مقعد أحد الأعضاء؛ حيث تنص المادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يُبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفَّى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية.

ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي حالة الوزير أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الرئيس السابق للجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فإنه تقدَّم باستقالته من عضوية المجلس، وتم عرض الاستقالة الجلسة وتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اسم البديل، يتم دعوته للمجلس لأداء اليمين لمباشرة عمله لأنه لا يجوز لأي نائب أداء عمله البرلمان قبل حلف اليمين.

ومن الجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، كان رقم 7 بالقائمة الوطنية من أجل مصر دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ووفقًا لنصوص القانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن من يشغل مقعد أحمد سمير، هو الاسم الاحتياطي في القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تم انتخابه من خلاله.


وفي هذا الصدد أوضحت المادة 25 من قانون مجلس النواب التصرف في هذا الشأن؛ حيث تنص على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

وتنص المادة 385 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: إذا عُين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آخر مما ذُكر فى المادة 353 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.