سمير: فرص كبيرة أمام القطاع الخاص المصري والإماراتي لتعزيز الشراكة الصناعية والتجارية

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجا للعلاقات الاستراتيجية القائمة على تحقيق التكامل في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وبدعم ورعاية من القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيرًا الى ان الشهر الجاري يشهد احتفال البلدين بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية والاخوية بين البلدين وهو ما يعكس حرص البلدين على استدامة وتطور العلاقات المشتركة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الاماراتي والوفد المرافق له، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من اعضاء السفارة الاماراتية بالقاهرة.
وقال الوزير إن دوائر الأعمال في البلدين تقوم بدور رئيسي في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة وتنفيذ خطط حكومتي مصر والإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، لافتًا إلى المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية وكذا الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في السوق المصري في عدد كبير من القطاعات الانتاجية والخدمية
ووجه سمير التهنئة لوزير الاقتصاد الإماراتي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلع الجانب المصري لدفع وتنمية العلاقات المشتركة لمستويات متميزة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والاماراتي على حد سواء.
وأعرب الوزير عن تقديره لجهود دولة الامارات العربية في انجاح المشاركة المصرية باكسبو دبي 2020 والدعم الكبير الذي قدمته للجناح المصري والذي حقق نجاحًا غير مسبوق مقارنة بكافة المشاركات المصرية بمعارض اكسبو حيث فاز الجناح المصري بالمركز الثالث علي مستوي الاجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو 2020 دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض.
وأشار سمير الى اهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة خاصة وان مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية التي تؤهلها لجذب المزيد من السائحين من دولة الامارات العربية المتحدة
ولفت إلى أهمية مبادرة التكامل الصناعي الموقعة بين مصر والامارات والاردن والبحرين في تعزيز الامن الغذائي والدوائي لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والاسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لافتًا الى حرص الوزارة على تقديم كافة اوجه الدعم للمستثمرين المصريين والاماراتين سواء في السوق المصري او في السوق الاماراتي بهدف تنمية وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة.
ومن جانبه أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي حرص بلاده على تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، موجهًا الشكر والتقدير للدولة المصرية على مشاركتها المتميزة باكسبو دبي 2020 حيث ساهم التابوت الاثري المعروض ضمن محتويات المعرض في زيادة الاقبال على الجناح المصري بصفة خاصة واكسبو دبي بصفة عامة.
وأشار الى الجهود الكبيرة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومتابعته المستمرة لمختلف المشروعات القومية والانتاجية الجاري انشائها في مصر، لافتًا الى الدعم المستمر الذي تقدمه الامارات للمستثمرين المصريين بالدولة وبما يعكس العلاقات الاخوية بين البلدين والدور الهام للمستثمرين في تحريك مؤشرات التجارة والاستثمار.
وأشاد الوزير بالمشروعات الاستثمارية والتنموية والاهداف والخطط الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية لا سيما مشروع استزراع 1.5 مليون نخلة بجنوب مصر فضلًا عن مشروعات انتاج القمح والذرة والفاكهة باستثمارات اماراتية بمنطقة توشكى، لافتًا الى ان الاحتفال الذي تنظمه البلدين الاسبوع الجاري بمناسبة مرور 50 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة يضم فعاليات اقتصادية وثقافية واعلامية ويشارك به اكثر من 20 مستثمرا إماراتيا.
ونوه المري الى ان الامارات ستشارك بفعاليات مؤتمر المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ وذلك دعمًا للدولة المصرية في هذا المحفل العالمي الكبير وكذا في اطار استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP 28، مشيرًا الى ان البلدين يمثلان محور تجاري ولوجيستي عالمي وتعتبر مصر بوابة لدول القارة الافريقية كما تعد الامارات محورًا لدول قارة آسيا.
هذا ووجه وزير الاقتصاد الاماراتي الدعوة للمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة للمشاركة على رأس وفد من رجال الاعمال المصريين في المؤتمر الاستثماري العالمي الذي تنظمه الحكومة الاماراتية خلال شهر مارس المقبل بأبوظبي لعرض رؤية الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من منظومة الحوافز الاستثمارية.