تفاصيل دعم القطاع الخاص في المؤتمر الاقتصادي 2022.. مدبولي يكشف خطة التخارج من القطاعات المختلفة

شهدت الجلسة الاولى من جلسات المؤتمر الاقتصادي 2022 العديد من المناقشات وذلك تحت عنوان" وثيقة سياسية ملكية الدولة بحضور رئيس الوزراء وعدد من المسئولين السابقين والحاليين للحديث مناقشات ثرية وأساليب دعم القطاع الخاص.
الانشطة الاقتصادية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال لكي يدخل القطاع الخاص وزيادة رأس المال.
كما كشف مدبولي، في مؤتمر مصر الاقتصادي، في ثاني أيامه، عن طريقه تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية وفق وثيقة ملكية الدولة، من أجل زيادة نشاط القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الدولة في عملية التخارج من النشاط الاقتصادي، ستمتلك الأصول أو المؤسسة، وتترك الإدارة ل الكيان الموجودة من القطاع الخاص، وهناك عدة آليات أخرى، ولكننا لن نعتمد على بيع أملاك الدولة في عمليات التخارج من النشاط الاقتصادي أو خصخصة الشركات.
هيكلة الإدارة الحكومية
وطالب الدكتور منير فخري عبد النور الخبير الاقتصادي وزير التجارة والصناعة الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك هيكلة للإدارة الحكومية وذلك لكي نتمكن من حل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص والتي تعوق التنمية.
وأكد الدكتور منير فخري عبد النور أنه هناك تداخل في الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختلفة، كما أن هناك تنازع حول هذه الاختصاصات، لذلك أدعو بل واوصي بتحديد الاختصاصات والمسئوليات وبدقة لجميع الوزارات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أننا نتحمل اليوم تخفيض سعر الصرف دون أن ننجي الفوائد منه حتى الآن.
قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، إنه يرى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة في غاية الأهمية لأنها تمكن القطاع الخاص من أن يلعب دوره ويتحمل المسؤولية الرئيسية للتنمية الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنه لابد من عدم الانبهار بالعناوين، ويجب أن ننظر في التفاصيل لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة مهمة، ولابد من دراسة آثارها الاجتماعية والسياسية على الاقتصاد الكلي، للتأكد من أنها ستحقق الهدف المرجو منها.
وأضاف فخري عبد النور، أن أسلوب تخارج الدولة من الشركات لديه رؤية إعطاء الأولوية للتخارج من خلال الطرح في البورصة، بهدف توسيع منح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين ليكون شريك في صيانة هذه الشركات وفي الرقابة عليها لضمان حسن الإدارة.
وأشار إلى أنه في حال عدم تفضيل ما سبق يمكن جذب شريك استراتيجي مصري أو أجنبي يستطيع أن يساعد على تنمية هذه الشركات، من خلال إضافة وزيادة رأس المال وزيادة الإنتاج وجلب تكنولوجيا حديثة وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأوضح أن البيع إلى مستثمر مالي استراتيجي، يتم عبر بيع أسهم في البورصة، ويكون شريكًا لا يتدخل في الإدارة المباشرة، لكن هذا النوع يُحمّل ميزان المدفوعات؛ عِبئًا أكبر من القرض الخارجي، نتيجة توزيع الأرباح التي ستكون أعلى من فائدة القروض، ولأن الأرباح مُمتدة لمدة أطول من القرض نفسه.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي، يوفر فرص تصدير أكبر وفرص عمل أكبر، لكنه يضغط على ميزان المدفوعات عند إخراج الأرباح خارج مصر.
وأشاد بدخول الدولة في الاستثمارات التكنولوجية الصناعية، ومنح القطاع الخاص حق إدارة الشركات، وفي التاريخ المصري شاركت مصر القطاع الخاص بين 1950 و1960، وكانت فترة غنية على الصناعة في مصر.
وأكد أن السياحة مهمة جدا في الاقتصاد المصري، ورغم ذلك لم يتم ذكرها في وثيقة ملكية الدولة إلا باستحياء، ومصر تمتلك كافة المقومات لنهضة السياحة، التي تستطيع إنعاش حزائن الدولة، وجذب 30 مليون سائح سنويًا؛ أمر سهل المنال في المناطق الشاطئية والسياحية، ويجب أن نفكر في احتكار شركة مصر للطيران في عمليات الرحلات المباشرة في مطارات مصر، ويجب دعوة السياح على مستوى العالم للاستمتاع بأجواء مصر.
جهاز حماية المنافسة
قال الدكتور محمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن هناك العديد من النتائج التي تظهر من تطبيق مباديء الحياد التنافسي، والتي تتمثل في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة، وتحقيق اليقين القانوني.
وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى رفاهية المستهلك، بما يضمن الحماية من القضايا المقامة ضد الدولة لمخالفة مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة.
وأشار إلى أن الجهاز يعزز ثقافة المنافسة ومباديء الحياد التنافسي بين العاملين في الجهات الإدارية بالدولة، موضحا أن هذه الأمور كانت تحتاج إلى تقييم فاعلية التطبيق، من خلال العمل على وضع مؤشر متعلق بها، للتمكين من إجراء التقييم الدوري بشكل موحد ومنهجي.
ويشهد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 في ثاني أيامه، العديد من الجلسات والذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.