تكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة وقرارات جمهورية مهمة

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات، حيث تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى، فضلًا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لتتيح سهولة انتقال المواطنين، بما في ذلك محور ياسر رزق الذي سيربط كورنيش النيل ومنطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم ومحور الحضارات بهضبة المقطم، مما يسهل الحركة علي قاطني جنوب ووسط القاهرة في مناطق المعادي وحلون والمقطم للوصول إلى كورنيش النيل دون اللجوء إلي الطريق الدائري أو طريق الأوتوستراد.
كما تفقد الرئيس أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي والمحاور المحيطة به، والذي يربط بين جنوب القاهرة بمنطقة المعادي، مرورًا بالطريق الدائري ومحور الشهيد، ووصولًا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائري.
واطمأن الرئيس بالاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل موجهًا بالاستمرار في جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقًا لسهولة ويسر الحركة للمواطنين من مرتادي تلك الطرق والمحاور، وللقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وذلك في إطار خطة الدولة للتطوير والتحديث المستمر لشبكة الطرق والمحاور المرورية بالقاهرة الكبرى.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مخطط وزارة التجارة والصناعة لزيادة الاستثمارات الصناعية، وتعزيز إنتاج المجمعات الصناعية.
ووجه الرئيس بقيام وزارة التجارة والصناعة بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، والتواصل المستمر والمنتظم مع مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، للوقوف على التحديات التي تواجههم وسرعة توفير الحلول لتذليل أية عقبات في هذا الصدد، وذلك بهدف دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، سعيًا نحو شحذ طاقات الدولة في المجال الصناعي.
وفيما يتعلق بالمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وجه الرئيس بأن يتم تعزيز نشاطها للوصول إلى أقصى حد ممكن من قدرتها الإنتاجية الصناعية، عن طريق تذليل أية عقبات قد تواجه شباب المستثمرين، خاصةً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع إطلاق البرامج الترويجية في هذا الإطار، وكذلك التوسع في حوكمة قواعد البيانات والميكنة، لما لذلك من مردود مباشر على توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة، ومن ثم زيادة فرص النجاح المبني على اتخاذ القرارات السليمة.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة عرض الموقف التنفيذي للاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، فضلًا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات، والتي يبلغ عددها 16 مجمعًا صناعيًا بإجمالي 4808 وحدة صناعية. كما استعرض مقترحات الوزارة ارتباطًا بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، خاصةً عن طريق تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، خاصةً ما يتعلق بإجراءات تحسين المناخ الاستثماري الصناعي.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.
كما أكد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها، مستعرضًا في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً فى قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلًا عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية، والتوسع في الميكنة وتدفق قواعد البيانات، وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت كافة قطاعات الدولة.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصري، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وتواصل الرئيس المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خاصةً أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة.
كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر اضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف الى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 491 لسنة 2022، بشأن ترقية 381 من مساعدي النيابة العامة إلى وظيفة وكيل نيابة عامة.
ونصت المادة الأولى للقرار على ترقية 381 من مساعدي النيابة العامة إلى وظيفة وكيل نيابة عامة، حيث ضم القرار أسماء المساعدين الذين تم ترقيتهم.
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 15/8/2022، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.
كما أصدر قرار رقم 488 لسنة 2022، بشأن تجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام.
وأصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضري بمبلغ 300 ألف يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28 مارس 2022.