تعليم البرلمان: شركة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية تحت الدراسة | فيديو

قال الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وزير التعليم أكد أمس في الجلسة العامة بمجلس النواب على أن عملية التطوير قضية دولة.

شركة ترخيص مراكز الدروس الخصوصية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "تقدر مع الغيطي" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي بقناة "الشمس": وزير التربية والتعليم تحدث عن إنشاء شركة تابعة لجهة سيادية ستتولى عملية ترخيص مراكز الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية، وهي محاولة لتقنين الوضع القائم بالفعل.

دمج الاقتصاد غير الرسمي
ولفت: مراكز الدروس الخصوصية بمنزلة اقتصاد غير رسمي قيمته تصل إلى 47 مليار جنيه، وهذه المبالغ لا تستفيد منها الدولة لذلك هناك ضرورة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ترخيص الدروس الخصوصية
وأوضح: أن عملية ترخيص الدروس الخصوصية لا تزال تحت الدراسة ولم يتم إقرار المشروع، والهدف الذي نسعى له إصلاح العملية التعليمية داخل المدرسة، بحيث إن الطالب الذي يحتاج فقط إلى عملية تحسين مستواه هو الذي يذهب للدروس الخصوصية أو يشترك في مجموعات التقوية.
تقنين أوضاع الدروس الخصوصية يثير الجدل.. خبير تربوي: قرار صائب.. ومخاوف من قبل أولياء الأمور
طلب إحاطة لرئيس الوزراء يسأل: لماذا لا يقوم المدرسون بالشرح في المدارس ويعتمدون على الدروس الخصوصية؟
مبادرة دعم المعلم
وتابع: "أنا المعلم" "وسند المعلم" مبادرتين طرحهما وزير التربية والتعليم لتقدير المعلم معنويًّا، والمعلم، والحصول على قروض حسنة وميسرة للمدرسين الأكفاء وأصحاب الإنتاجية العالية.

عدم شرح المناهج التعليمية
وتقدمت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بشأن قيام أغلب المعلمين بعدم شرح المناهج التعليمية داخل المدارس الحكومية بمحافظة الإسكندرية، والاعتماد على الدروس الخصوصية.

وأكدت عليش، في طلب الإحاطة، أن أولياء الأمور قاموا بدفع مصروفات المدارس من أجل أن يتعلم أبنائهم داخل المدرسة، ولكن في المقابل هناك تكرار لغياب المعلمين عن الحصص الدراسية، بجانب قيام البعض الآخر بعدم الشرح داخل الفصول والاعتماد على الدروس الخصوصية مما يجبر الطلاب على تلك الدروس، وظهر ذلك في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن أولياء الأمور غير قادرين على إعطاء أبنائهم الدروس الخصوصية في ظل ارتفاع أسعارها، بجانب ارتفاع تكلفة المعيشة للأسرة.

وطالبت عليش، وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس من قبل أجهزة التفتيش التابعة لها، ومراقبة سير العملية التعليمية وقيام المعلمين بالحضور والشرح الوافي للمناهج داخل المدارس الحكومية.

وأوضحت النائبة، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير، وهذا يعود إلى أهمية التعليم في بناء الشعوب؛ مما يستوجب ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع ومتابعة الوزارة بشكل دوري، وهناك أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوى بسبب عدم وجود مدرسين في الفصول، لكن دون جدوى.

ولفتت النائبة إلى ضرورة إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات، والتي أجبرت التلاميذ بالعزوف عن الذهاب إلى مختلف المدارس بالتعليم قبل الجامعي، موضحًا أن الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لكن الواقع أدى إلى انتشار بشكل أكبر مما أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور.