إجراءات المصري للتأمين للتعامل مع الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية

في إطار العمل على مواجهة مشكلات ومعوقات التأمين ضد الكوارث الطبيعية والأخطار المرتبطة بتغيرات المناخ وما تتسبب فيه كل عام من خسائر بشرية ومالية جسيمة فى جميع انحاء العالم الاتحاد المصرى أكد الإتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري على ضرورة بحث ودراسة الآليات المناسبة لمحاولات الوقاية أو التخفيف من أثر تلك الكوارث حيث أصبح هذا الأمر من أهم الأولويات على مستوى العالم. ونظرًا لأن هناك بعض الكوارث التي لا يمكن تجنبها أو تجنب آثارها بالكامل، لذلك فقد أصبح من الضرورى الاستعداد لها على النحو الصحيح.
وتمثلت خطوات إتحاد التأمين للتعامل مع الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية في:
1- تبني مشروع إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية بالسوق المصرى وذلك إيمانًا من الاتحاد بأهمية اتخاذ مثل هذه الخطوة فى السوق المصرى.
2- عقد عدة ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية من المهتمين بالتعاون مع سوق التأمين المصرى من أجل وضع أفضل استراتيجية عمل ممكنة لهذة المجمعة وكذلك التعرف على التجارب الدولية فى هذا الشأن.. حيث قام الاتحاد حتى الآن بعقد لقاءات بخصوص مجمعة الأخطار الطبيعية مع كبرى شركات إعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين .
3- خصص الاتحاد بإفراد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين (شرم راندفو) الرابع لمناقشة مخاطر التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وكيفية غلق الفجوة التأمينية الخاصة بتلك المخاطر.
4- قام الاتحاد باتخاذ الخطوات اللازمة نحو مشاركة قطاع التأمين فى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP 27 والذي سيعقد في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. ويهدف الاتحاد من خلال تلك المشاركة إلى الإجتماع مع كافة الأطراف المعنية لبحث سبل التعاون الممكنة من أجل مجابهة الأخطار الناتجة عن التغيرات المناخية والأخطار الطبيعية.
5- الاهتمام بقضايا المناخ والتأمين الزراعي فهناك اهتمام خاص من قبل الاتحاد المصري للتأمين بالتأمين متناهي الصغر والذي انعكس في تأسيس لجنة للتأمين متناهي الصغر عام 2019، بالإضافة إلى توقيعه لبروتوكول تعاون مع شبكة التأمين متناهي الصغر والذي يتضمن ترجمة تقرير تصدره الشبكة سنويًا للغة العربية تحت إسم "المنظور العالمي للتأمين متناهي الصغر".
وأكد الاتحاد المصرى للتامين خلال النشرة الدورية التى يصدرها، ان شركات التأمين وإعادة التأمين والحكومات تعد المقدم التقليدي لمنتجات التأمين متناهي الصغر، كما تقدم المنظمات غير الحكومية أحيانًا بعض الأشكال المختلفة من هذه التغطية.
وتسعى الهيئات الرقابية نحو وضع لوائح خاصة تنظم نشاط التأمين متناهي الصغر، والتي تختلف عن لوائح التأمين السائدة، فعلى سبيل المثال، أدخلت الهند اللوائح التي تنظم نشاط التأمين متناهي الصغر في عام 2005، وقامت الفلبين بالشئ ذاته في عام 2010. كما أفردت هيئة الرقابة المالية فى مصر فصلًا كاملًا لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر بصورة منفصلة في مشروع قانون التأمين الموحد المنتظر صدوره قريبًا.
وحتى تتمكن شركات التأمين من التوسع في تقديم خدمة التأمين متناهي الصغر يجب أن تكون تلك المنتجات مربحة، بمعنى أنه يجب أن تغطي الأقساط المفروضة- في حالة عدم وجود أي دعم- التكلفة التي تتحملها الشركة لتغطية الأخطار المؤمن عليها، وتكاليف التسويق والإدارة.
ويتطلب زيادة نطاق التأمين متناهي الصغر أن يكون لدى شركات التأمين القدرة على التوزيع والإدارة المناسبة التي تقدمها بنفسها أو بالتعاون مع الآخرين.. فالتأمين متناهي الصغر يتم تقديمه فى مقابل أقساط صغيرة نسبيًا، إلا أنه يتم تسويقه لدى أعداد كبيرة من حاملي وثائق التأمين، لذا تحتاج شركات التأمين إلى تطوير وسائل منخفضة التكلفة للوصول إلى قاعدة عملائها، وذلك من خلال الشراكة مع صناديق الاستثمار المجتمعية أو مؤسسات التمويل متناهي الصغر أو جهات أخرى ذات علاقة ومن خلال الاستفادة من التطورات في التكنولوجيا مثل زيادة استخدام الهواتف المحمولة لإجراء المعاملات المالية.

الطلب على التأمين متناهي الصغر
يعد انخفاض الدخل في الدول الفقيرة أمر محفوف بالمخاطر، حيث يوفر العمل الحر دخلًا غير مضمون، كما أن التهديد المستمر من قبل مخاطر الصحة أو الوفيات يجعل الأسر معرضة لصعوبات خطيرة، وعلى الرغم من أن الحجم المالي للمخاطر قد يكون صغيرًا مقارنةً بحجم المخاطر فى الدول المتقدمة، إلا أن المخاطر التى تتعرض لها الأسر في الدول الفقيرة قد يؤدي إلى فقدان الدخل مما قد يستتبع تسرب الأطفال من الدراسة وخاصة بالنسبة للفتيات والنساء أو تقليل كمية الطعام الذي يتم استهلاكه.
وفي الماضي، كان لدى المزارعين عددًا من الطرق غير الرسمية لتقليل المخاطر أونقلها مثل تنويع المحاصيل التي يزرعونها، أو امتلاك أكثر من مصدر واحد للدخل، أو إرسال أفراد الأسرة للعمل في المدن، أو المشاركة في شكل من أشكال تجميع المخاطر المجتمعية التبادلية.
وفي الوقت الحاضر يعد التأمين شكل من أشكال تحويل المخاطر والذى يمكن أن يعتبر مكملا أو حلًا بديلًا لبعض الأساليب التقليدية، وخاصة فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية والتى عادة لا تترك للمتضررين إلا القليل من الأصول، وغالبًا ما يتطلب البقاء على قيد الحياة في أعقاب ذلك بيع الأصول المتبقية، وبالتالى يمكن للتأمين أن يقلل من هذه الفجوة.
و من المشاكل التي تحد من الطلب على التأمين متناهي الصغر لتغطية الكوارث:
- الحاجة ليست هي نفسها الطلب وأن الخبرة الشخصية عادة ما تكون ذات قيمة قليلة في اتخاذ مثل هذه القرارات؛ حيث أن هذه الأحداث قد لا تقع إلا مرة واحدة فقط في العمر أي أن للعميل نفسه قد لا تكون لديه تجربة تعزز فكرة شراء التأمين.
-تواجه شركات التأمين متناهي الصغر مشكلة انخفاض مستوى المعرفة المالية في السوق المستهدفة، مما يؤدي إلى عدم الثقة في المنظمات المالية وبالتالي الحد من الطلب على التأمين بشكل كبير، وتواجه شركة التأمين صعوبة في إقناع العملاء بأنها ستكون قادرة على سداد مدفوعات المطالبات في أعقاب وقوع كارثة كبيرة.
-قد يكون من الصعب بشكل خاص بيع التأمين على أساس المؤشر، نظرا لشعور العملاء بالقلق بشأن تكبد خسائر كبيرة، وعدم الحصول على تعويضات بسبب مؤشر تم تصميمه بشكل غير لائق.
- المشترين المحتملين قد لا يستطيعون سداد الأقساط دفعة واحدة بسبب نقص التدفق النقدي أو الائتمان، وفي هذه الحالات، قد يؤدي السماح بالسداد على أقساط أو في أوقات معينة من السنة إلى زيادة الطلب الفعلي على التأمين متناهي الصغر.
و للتغلب على تلك المشاكل وزيادة الطلب الفعال :
يجب على شركة التأمين توفير المعلومات وبرامج التدريب، وتقديم منتجات محددة دون المبالغة في ذكر مزايا التأمين بوضوح مع وضع قواعد وقيود بسيطة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقديم المطالبات بحيث يسهل على العميل تقديمها .
جعل شراء منتج التأمين متناهي الصغر إلزاميًا. وذلك من خلال وضع اللوائح الحكومية الملزمة، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الأقساط .
تضمين منتج التأمين متناهي الصغر عند شراء منتجات أخرى مثل تضمينه مع قرض التمويل متناهي الصغر أو عند شراء المزارع لمستلزمات مزرعته وهو ما يعرف بالمنتجات المدمجة.
وإذا كان الغطاء التأميني للكوارث المتعلقة بالمناخ متاحًا بأسعار معقولة، فقد يكون هناك أيضًا دور لجهة وطنية تقدم إعادة التأمين لمخاطر مناخية محددة أو تساعد على إدارة مخاطر التراكم وهناك العديد من التحديات العملية أمام إنشاء شركة إعادة تأمين عالمية متخصصة أو توسيع نطاق اختصاص المؤسسات الدولية الحالية لتقديم إعادة التأمين لتغطية مخاطر مناخية محددة.