حماية المستهلك: 19588 الخط الساخن للإبلاغ عن احتكار الأرز أو بيعه بأزيد من سعره

ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ممارسة من شأنها حجب السلع عن التداول أو عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأسعار غير رسمية.

وأعلن جهاز حماية المستهلك رقم الخط الساخن 19588، للإبلاغ عن حجب السلع الغذائية أو رفع سعرها عن التسعيرة المحددة لها، والإبلاغ عن عدم التزام التجار بتسعيرة الأرز، والذي حددها رئيس مجلس الوزراء وأصدر قرار بشأنها، رقم 66 لسنة 2022 بتحديد سعر الأرز المعبأة الأبيض ببحث لا يزيد سعره على 15 جنيهًا، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ ب 12 جنيهًا.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بشن حملات كبيرة وموسعة لضبط المُخالفين مُحتكرى السلع الإستراتيجية والحيوية وحجبها عن التداول وضبط السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين.

ويقوم أعضاء الحملات الرقابية ممن لهم صفة الضبطية القضائية بتحرير محاضر للمخالفات التي تتمثل في:

1- حجب السلع الاستراتيجية والأساسية عن التداول
2- عدم وجود تراخيص
3- سلع مجهولة المصدر.
4- سلع منتهية الصلاحية.
5- عدم إعلان الأسعار.
عدم الالتزام بالأسعار المعلن عنها.

ضبط الأسواق
تأتى هذه الحملات بتوجيه من الحكومة لضبط الأسواق واستمرار إتاحة السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأكدت وزارة التموين تطبيق عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه حجب الأرز أو التلاعب في الأسعار أو بيعه في السوق السوداء.

وشددت وزارة التموين على منع تداول الأرز خارج المنظومة التموينية إلا بتصريح من الجهات المختصة، ومن يخالف ذلك أو يحتكر السلعة سيتم تطبيق عليه القانون 45 لسنة 2022، ويتم اعتبارها مجهولة المصدر ومصادرتها فورًا.

وتنص المادة 4 من القانون 45 لسنة 2022، حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، فضلا عن ضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة، والحكم بمصادرتها.

كما نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي حددت عقوبة احتكار السلع الغذائية والتي تشمل غرامة مالية وحبس.

ونصت المادة على "حظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

أما عقوبة احتكار السلع الغذائية، فنص قانون حماية المستهلك، على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.

أما إذا كانت قيمة السلع التي تم احتكارها أعلى من 2 مليون جنيه فيتم تحديد الغرامة بقيمة مساوية لقيمة السلع المضبوطة.

وفي حالة تكرار المخالفة واحتكار السلع الغذائية، فتكون مدة الحبس بداية من سنتين وحتى 5 سنوات، وغرامة 4 ملايين جنيه.

عقوبة امتناع المزارعين عن التوريد
من ناحية أخرى، حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية مزارعي الأرز من عدم توريد الأرز الشعير في الموسم الجديد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأكدت وزارة التموين، على توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25 % من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، بما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع.

وأوضحت الوزارة تعرض المزارعين الممتنعين عن توريد طن واحد عن كل فدان إلى هيئة السلع التموينية لعقوبات عدَّة، وهي:
عدم السماح بزراعة الأرز الموسم القادم
عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية لمدة عام لجميع أنواع الزراعات
عدم تسليم المزارع لكميات الأرز بالحد الأدنى المقرر وهو واحد طن للفدان مخالفة تموينية ويتم احتساب قيمة الأرز الشعير بقيمة 10 آلاف جنيه لكل طن يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
وأشارت إلى أن هذا القرار ينطبق على جميع المزارعين أيًّا كانت المساحة المزروعة بالأرز الشعير.