أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم. وقرر الوزير حظر نقل الأرز الشير المحلي موسم حصاد 2022 إلا بعد الحصول على تصريح نقل معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة وذلك بعد تقديم ما يفيد قيام المصرح له بتوريد كمية الأرز الشعير المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار. كما قرر الحظر على كل المتعاملين من مزارعين وموردين وشركات وتجار ومضارب وغيرهم تجميعه بقصد حجبه أو حبسه عن التداول أو الخد من توافره عن طريق إخفائه أو تخزينه أو عدم طرحه للبيع وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير الأرز المحلي، بدأ منذ يوم 25 اغسطس وحتى 15 ديسمبر المقبل. وأكد وزير التموين على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية. وأضاف أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن أرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة. ووجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة، ونص القرار على أن الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية. وأصدر وزير التموين قرارًا رقم 113 لسنة 2022 بشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير المحلي لموسم 2022، وأجاز القرار بناء على طلب رسمي مقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير وفقًا للقواعد المقررة بالهيئة، ويحظر تخزين الأرز الشعير في مواقع غير معتمدة وفي حالة ضبطها تعتبر سلعة مجهولة المصدر. وتؤكد الوزارة أن كافة المضارب التي ترغب بالاشتراك في عمليات توريد الأرز الشعير عليها التقدم بطلب رسمي للوزارة، أو هيئة سلامة الغذاء وفقاً للقواعد المعلن عنها. وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير إن اجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان 4 أطنان أرز شعير بإجمالي انتاجية 6 ملايين طن أرز شعير، والمستهدف هو توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، واكد كمال أنه تم توريد 25 ألف طن أرز شعير حتى الآن.
