خبيرة مصرفية تكشف حقيقة استخدام المراهنة على الجنيه | فيديو

كشفت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، حقيقة ما تردد عن بدء استخدام المراهنة على الجنيه لأول مرة في البنوك وذلك وفقًا لمصادر في البنك المركزي.

حقيقة مراهنات البنك المركزي
وأكدت "الدماطي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لا توجد مراهنة على الجنيه المصري، وما يقوم به البنك المركزي يتعلق بالتحوط ضد تذبذب العملة وسعر الفائدة.
استثمار أذون الخزانة
وتابعت: "ما يقوم به البنك المركزي حاليًّا هو عبارة عن استثمار أموال أذون الخزانة الخاصة بالأجانب؛ تجنبًا لحدوث أي تذبذب في العملة، وعمل تغطية مع بنك آخر لتجنب أي خسائر حال هبوط الجنيه أمام الدولار".
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 10-10-2022 في بداية التعاملات
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل المشتقات المالية الجديد فى البنك المركزي
إجراءات جديدة من البنك المركزي
وأوضحت: الإجراءات التي يتبعها البنك المركزي حاليًّا هي عبارة عن تأمين الأموال ضد مخاطر تذبذب العمل وسعر الفائدة وفي نفس الوقت لفتح الأسواق نسبيًّا، وهذا لم يكن مطبقًا في مصر الفترة الماضية التي سبقت قدوم المحافظ الجديد حسن عبد الله، ولكن هذه الإجراءات بعيدة عن المراهنة.

وأكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح أن المشتقات المالية للعملة المحلية والذي تزايدت الأنباء عن تطبيق البنك المركزي له الفترة المقبلة هو نظام تعرفه الاقتصاديات العربية.
وأضاف هاني أبو الفتوح أن تلك المشتقات تواجه تقلبات أسعار العملة وهو معمول به أيضًا في سنغافورة وتركيا موضحًا أنه يرتكز على توفير عقود للمستثمرين تشمل تثبيت سعر الجنيه فيها لهم.

وكانت اخبار قد تداولت عن تخطيط البنك المركزي المصري للسماح بإطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي قريبًا.

وبموجب الخطة ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية "للجنيه" غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.

وتستهدف الخطة توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية في حال تبنَّت مصر سعر صرف رسمي أقل وحتى الآن، تتبنى البنوك المحلية في مصر السعر الفوري للصرف فقط.