المشتقات المالية.. خطة بديلة لزيادة الاستثمار ودعم المستوردين

يبدو أن الطريق إلى إطلاق مشتقات جديدة للعملة المحلية في طريقه للتنفيذ، إذ كشف تقرير ل«بلومبيرج» عن خطة متوقعة للبنك المركزي للسماح بسياسة جديدة تعتمد على العمل بعقود محلية غير قابلة للتسليم المعروفة ب NDF، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من الاستقرار والأمان لدى المستوردين والصناع في إجراء تعاقدات تضمن عدم تعرضهم لخسارة نتيجة تحرك الدولار.
بداية ما هي المشتقات المالية؟
يقول الدكتور أحمد ياسين، الخبير الاقتصادي، في تعريفه للمشتقات المالية بأنها بمثابة عقد يبرم بين طرفين بسعر محدد وبفترة زمنية محددة يتم في نهايتها استكمال العقد وإيفاء مستحقاته، وهو ما يمكن تعريفه بمثال بسيط، في حال كانت هناك شركة أغذية لديها عقد مع شركة عالمية تستورد منها بعض أنواع الأغذية، وأثناء طلب الشحنة كان الدولار في مصر يبلغ 19.60 قرشًا، سوف تصل الشحنة إلى مصر في غضون 3 أشهر بالتمام والكمال، خلال تلك الفترة حال ارتفاع سعر الدولار، فإن الفارق بموجب العقد سيتم توفيره للمستورد المصري على كل دولار يدفعه في الشحنة المطلوبة.
ويضيف ياسين في تصريح ل«المصري اليوم»، إن الهدف من استخدام هذه الأداة المالية هو التحوط ضد تقلب الجنيه المصري إذ أن الجنيه شهد حالة من التراجع كانت متنامية مقابل الدولار، إضافة إلى عودة المفاوضات من جديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي.
ويتابع: «هذا ما يؤكد حاجة السوق المصرية إلى استخدام المشتقات المالية في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن صندوق النقد الدولي سيضع شروطا قد تدفع لانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وهنا تأتي الحاجة الماسة من المستثمرين للتحوط ضد أي هبوط».
فوائد اللجوء للمشتقات المالية
يقول الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، إن الهدف من وراء تطبيق سياسة المشتقات المالية أمران أولهما هو التحوط ضد تقلبات سعر الصرف، والأمر الثاني هو الاستفادة المالية المتمثلة في المضاربة والتركيز على كيفية التحوط، إذ تبرم العقود المستقبلية غير المسلمة بهدف التحوط ضد تقلبات العملة.
ويضيف: «العملة محررة في مصر منذ 2016، ومحررة يعني متروكة للتقلبات، ولكن محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، اعتمد على تقييد العملة عن طريق اللجوء إلى التعويم المضار».
ويشرح نافع في تصريح ل«المصري اليوم»، أن «الجنيه المصري يشهد اختلافا كل فترة، حيث يقيمه بعض المستثمرين أو المستوردين بأكثر من قيمته السوقيه، ولتلاشي خلق سوق سوداء ومنع هذا النوع من التغيير والتقلبات تعتمد الاستراتيجية على عقود قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وهو ما سيؤدي إلى استقرار العملات خوفا من تقلباتها المتكررة».
ويتابع الخبير الاقتصادي: «هذه الخطوة تصب في صالح المستثمرين والمستوردين، وستعود بالنفع بطريقة غير مباشرة على المواطن العادي، عندما يكون لديك عدد من العقود في مجالات مختلفة بأسعار منضبطة، وهو تحرك من شأنه أن يؤمن المستوردين والمستهلكين ورجال الصناعة ويضمن عدم نفاد أي مخزون استراتيجي وكذلك استمرار عملية البيع والشراء ويشجع المستثمرين على زيادة الاستثمار».
ويستدرك: «أرى أن الخطوة جيدة وخاصة إذا وفرت نوعًا من المعاملة الآمنة للجميع لأن البديل هو العزوف عن التعامل بالجنيه مثلما رأينا في بعض الأماكن التي تطلب الدفع بالعملة الأجنبية، وهو خطأ كبير يجب مواجهته سريعا».