باستخدام‮ «‬التحوط‮»:‬ المركزى‮ ‬يسعى لاستقطاب 5 ‬مليارات دولار فى سندات بالجنيه

يخطط البنك المركزى المصرى لجذب صناديق استثمار تعمل فى سوق لندن التى تعد مركزا لحركة الاموال والاوراق المالية وحفزها على تغيير استثماراتها بالدولار الى الجنيه المصرى فى السندات الحكومية آجال‮: 3‬،‮ 5 ‬سنوات باستخدام‮ «‬التحوط‮» ‬كأداة لحماية قيمة استثمارات تلك الصناديق من آثار تعدد سعر الصرف فى السوق المحلى‮.‬
يوضح الخبير المصرفى جمال محرم أن‮ «‬التحوط‮» ‬هو استثمار مالى فى شكل وعاء ادخارى‮ ‬ينفذ من خلال بيع الدولار وشراء سندات حكومية بالجنيه مع ضمانة من البنك المركزى المصرى بتحويل قيمة ما تم استثماره مرة ثانية الى الدولار وبسعره فى السوق عند التحويل الى الدولار وفى حال رغب المستثمر في‮ ‬تسييل استثماراته،‮ ‬مشيرا إلى أن البنك المركزى المصرى‮ ‬يسعى الى حفز صناديق استثمار تعمل فى لندن التى تعد مركزا محوريا لحركة الاموال والاوراق المالية واقرب لمصر من السوق الامريكى على تغيير الاستثمار بالدولار الى الجنيه فى السندات لآجال‮: ‬3،‮ ‬5‮ ‬سنوات،‮ ‬مشددا على أن‮ »‬التحوط‮« ‬من خلال الالتزام بتسييل الاستثمارات الى الدولار المغطى بضمان البنك المركزى المصرى والاحتياطيات المصرية بالنقد الاجنبى المستثمرة فى الخارج‮.. ‬مشددا على أن‮ «‬التحوط‮» ‬لمصلحة الصناديق واستثماراتها فى مصر وحمايتها من تعدد اسعار الدولار الذى‮ ‬يمثل قلقا سواء للمستثمرين فى البورصة أو المستثمرين بشكل مباشر فى مشروعات‮.‬
يوضح ايضا أن التعامل ب «‬التحوط‮» ‬لا‮ ‬يناسب المستثمر العربى القطاع الخاص‮ ‬سواء كان طبيعيا أو اعتباريا الذى‮ ‬يميل للاستثمار المباشر فى قطاعات‮: ‬الفندقة،‮ ‬العقارات،‮ ‬المواد الغذائية‮.‬
علم المحرر أن البنك المركزى المصرى من خلال جذب الصناديق العاملة فى سوق لندن عبر اداة‮ «‬التحوط‮» ‬يستهدف استثمارات دولارية تصل الى ‮5 ‬مليارات دولار ستنضم الى الاحتياطيات بالبنك المركزى‮.‬
فى الاتجاه،‮ ‬مصرفى بأحد البنوك الخاصة الكبيرة ولديه خبرة تراكمية فى العمل فى الادوات المالية المستحدثة مثل‮: ‬الخيارات،‮ ‬العقود الآجلة،‮ ‬يوضح أن‮ «‬التحوط‮» ‬يقصد به احتساب المخاطر التى‮ ‬يواجهها المستثمر كمخاطر التشغيل ومخاطر الدول التى سيعمل فيها،‮ ‬مخاطر تقلبات سعر الصرف،‮ ‬ما لم‮ ‬يتم احتسابها فإن استثمارات المستثمر الاجنبى تقفل بخسائر لأنها مخاطر ظاهرة‮ ‬يجب تحييدها فاذا كان معدل متوسط عائد الاستثمار بالدولار‮ ‬يحقق ارباحا ‮01‬٪‮ ‬وحدث تخفيض للعملة المحلية للدولة التى‮ ‬يستثمر فيها كما فى حالة مصر فإن الخفض استهلك ال ‮01‬٪‮ ‬بخلاف ‮4‬٪‮ ‬فرق ناتج عن التخفيض فى العملة المحلية،‮ ‬يتفق مع هدف البنك المركزى المصرى فى سعيه لجذب صناديق تعمل فى سوق لندن لاقناعها بتغيير الدولار الى الجنيه المصرى والاستثمار فى السندات الحكومية لطول أجلها الذى‮ ‬يتراوح بين ‮3 ‬إلى ‮5 ‬سنوات،‮ ‬ أجل أذون الخزانة عام واستخدام‮ «‬التحوط‮» ‬كأداة لحماية استثمارات تلك الصناديق فى مواجهة مخاطر تقلبات سعر الصرف وهى مخاطر‮ ‬يجعلها قائمة وجود سعرين لصرف الدولار مما‮ ‬يدفع المستثمر الاجنبى الى احتسابها بوزن نسبى بين ‮1‬٪‮ ‬الى ‮5‬٪‮ ‬على اجمالى استثماراته فى اسواق بعينها‮.‬
‮ ‬ويختم المصدر نفسه منبها ان مخاطر الدولة ترتفع مادام هناك سعران للدولار بما‮ ‬يعنى تخفيض فى قيمة العملة المحلية يظل قائما،‮ ‬مشيرا الى أنه إبان الاصلاح المالى والنقدى فى اوائل التسعينيات وإبان كان سعر صرف الدولار ‮03.3 ‬جنيه مصرى اندفع المستثمرون الاجانب فى اتجاه الاستثمار فى السندات وظلوا ثلاث أو أربع سنوات‮ ‬يحققون ارباح‮.‬