"المصارف اللبنانية" تقرر إغلاق البنوك احتجاجا على الاقتحامات المتكررة

أكد مصدر في جمعية المصارف اللبنانية، أنه سيتم إغلاق المصارف اللبنانية، اليوم الجمعة، لمدة يوم واحد فقط احتجاجًا على الاقتحامات المتكررة للبنوك.
وقال المصدر، بحسب "سبوتنيك": إنه "سيتم إغلاق المصارف اليوم الجمعة، لمدة يوم، احتجاجًا على الاقتحامات المتكررة للبنوك".
وكانت جمعية مصارف لبنان، أعلنت الشهر الماضي، أن البنوك اللبنانية استأنفت أعمالها بعد إغلاق دام أسبوع، على خلفية تكرار اقتحام المودعين للبنوك في مناطق مختلفة من البلاد.
وأكدت الجمعية، في بيان، أنه بعد اجتماع "تداولت فيه في وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء، بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة... تقرر استئناف المصارف مزاولة أعمالها".
وقررت جمعية المصارف بدء إضرابها بسبب عدم حصولها على إجراءات حماية كافية، وتكرار اقتحام المواطنين للمصارف مطالبين بأموالهم المودعة فيها.
وشهدت مصارف لبنانية اقتحامات بينها مصرف في منطقة السوديكو بالعاصمة بيروت، حيث اقتحمت سيدة ومعها عدد من الأشخاص بنكا واحتجزوا عددًا من الرهائن، وألقت السيدة البنزين على نفسها وهددت بإشعال النيران في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.
كما اقتحم رجل يبلغ من العمر 50 عامًا، برفقة ابنه، فرعًا لبنك بيبلوس في الغازية جنوب لبنان.
وهدد موظفي البنك بمسدس قالت محطة تلفزيونية محلية إنه مزيف، وطالب بسحب مدخراته المجمدة منذ الانهيار المصرفي الذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ العام 1850 وفقًا للبنك الدولي.
وقد هدد المودع بسكب مادة البنزين، وحرق المكان برمته في حال لم يحصل على وديعته، إلا أن القوى الأمنية ومخابرات الجيش تدخلت على الفور لاحتواء الوضع.
وقد سلم الرجل نفسه إلى الأمن بعد الحصول على وديعته وقيمتها 19200 دولار، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وفشلت النخبة الحاكمة في لبنان، حتى الآن، في وضع خطة للتعافي لمعالجة الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد منذ أواخر 2019، وتتفاقم الأزمة الآن في المحاكم بين المودعين والبنوك.