حبس المتهمين بانتحال صفة محصلين بشركة الكهرباء في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بانتحال صفة محصلين بشركة الكهرباء، والاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم، بحجة عدم تحرير محاضر مخالفات ضده 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك مطعم، اتهم فيه شخصان بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وذكر أنهما انتحلا صفة محصلين بشركة الكهرباء، واستوليا منه على مبلغ مالي لعدم إثبات وتحرير مخالفات ضده.
وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وألقوا القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وفي محاولة من الدولة لمواجهة سبل التحايل والنصب الجديدة، أوضح القانون الصادر برقم 175 لسنة 2018، عقوبات جرائم الاحتيال والنصب على المواطنين إلكترونيا.
وبحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
عقوبة اختراق بطاقات البنوك
أما عن عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون العقوبة بشكل واضح حيث أكد أن الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.