وزير التجارة والصناعة: 21% زيادة في التبادل التجاري بين مصر والكويت العام الماضي

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية ترتكز على تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة.
وأشار إلى الدور الهام لمجتمعي الأعمال في البلدين في تنمية وتطوير التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك وبما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصاديين المصري والكويتي على حد سواء.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه لفعاليات ملتقى الأعمال المصري الكويتي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والكويتيين.
وأشار الى الحوار الدائم والمتواصل بين الرئيس السيسي والشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت.
ولفت سمير إلى أن انعقاد ملتقى الأعمال المصري الكويتي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف واحتفالات مصر والأمة العربية بنصر اكتوبر العظيم وكذا انتخابات مجلس الأمة الكويتي واستكمال المسيرة المتميزة في العمل النيابي البرلماني.
التعاون المشترك
ولفت الوزير الى أن العلاقات المصرية الكويتية المشتركة ترتكز على عدة محاور تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء للشعبين الشقيقين، والتضامن لحل القضايا التي تعوق التنمية بالمنطقة العربية، بالاضافة الى تحقيق التكامل بين الإمكانات والافكار وفرص الاستثمار الواعدة على اجندة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة وبين أساليب التمويل المتوازنة والمدروسة، فضلًا عن التشارك في التصنيع في كافة القطاعات الاقتصادية والانتاجية المتطورة والتصدير للأسواق الأقليمية والعالمية.
تحفيز الاستثمار
ونوه سمير إلى أن آليات العمل المستقبلي بين البلدين تتضمن تحفيز الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين الشقيقين لاسيما في ظل حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالداخل والخارج في الاقتصاد القومي، لافتًا الى المزايا والمقومات الاستثمارية في مصر الجاذبة للمستثمر الكويتي وعلى رأسها توافر الدراسات الوافية والقوانين العادلة ومقومات النجاح الثابتة.
وأشار الوزير إلى المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا ببنيتها الأساسية المقامة على أعلى مستوى من التميز ووفقًا لمقاييس الجودة العالمية، لافتًا إلى أن الدولة انشأت ايضًا العديد من الكيانات والمدن الصناعية المتكاملة والتي تمثل فرصًا استثمارية متميزة أمام دوائر الاعمال الكويتية.
حجم التبادل التجاري
وحول العلاقات التجارية بين مصر والكويت اوضح سمير ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية حيث بلغ نحو 305 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 252 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 21% كما سجل حجم التجارة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري 242 مليون دولار.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا ترقى لحجم وقوة العلاقات التاريخية بين مصر والكويت الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهود للنهوض بمستوى التعاون التجاري بين البلدين.
ونوه سمير الى ان الاستثمارات الكويتية في مصر حققت زيادة ملموسة بعد ثورة 30 يونيو لاسيما في ظل استثمارات ومساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في عدد من المشروعات الكبرى في مصر في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا الى ان عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت تبلغ 1337 مشروعًا في عدد من القطاعات على رأسها القطاع المالي والقطاع الصناعي.
واشار الوزير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية وتحويلها لفرص تعزز من القدرات الاقتصادية للبلدين وتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي الثنائي والعربي.
زيادة معدلات التجارة
ومن جانبه أشار محمد جاسم الصقر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت أن زيارة الوفد الكويتى للقاهرة والذي يضم 46 من قيادات المال والأعمال تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والكويت الى جانب المساهمة في زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين الشقيقين.
واشاد الصقر بجهود الدولة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والتى بدأتها منذ عام 2016 في إطار رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن أبرز هذه الإجراءات تضمنت قانون الاستثمار وقانون الشركات والافلاس ووثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن مصر تفتح أبوابها دائما امام الاستثمارات العربية بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، مشيرا إلى ثقة القطاع الخاص المصري في اقتصاد بلاده وتوجهه الدائم لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
تطوير سبل التعاون
وبدوره أشار محمد المصري النائب الاول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى تطلع مصر لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الكويتية وتنمية استثماراتها في مصر، لافتا الى الفرص الاستثمارية المتميزة في مصر والمدعومة بشبكة البنية الأساسية الحديثة والتي تشمل إمدادات الطاقة، وشبكة النقل والطرق والموانئ وكذلك الإطار التشريعي المتطور وتوافر الأراضي الصناعية سواء بحق الانتفاع او التملك، والرخصة الذهبية، بالإضافة إلى الإرادة القوية والقرار السياسي الداعم للاستثمار في مصر.
ولفت الى انه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي وبدعم كامل من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة على انشاء وحدة مشتركة باتحاد الغرف وغرفة الكويت، تقوم بتوفير البيانات والمعلومات، وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية المعنية، وحل المشكلات، مشيرا الى ان الوحدة ستقوم بالربط بين المستثمرين من الجانبين لخلق تحالفات قوية سواء في التصنيع المشترك او في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والاعمار في مصر وافريقيا والوطن العربي.
واضاف المصري ان اتحاد الغرف التجارية سيسعى خلال المرحلة المقبلة لخلق مسارات لوجستية اقتصادية بين مصر والكويت سواء من خلال خط بحري مباشر او انشاء شركات حديثة للنقل البري والاستفادة من اتفاقية التير للنقل العابر والمفعلة في مصر والكويت والتي يقوم اتحاد الغرف المصرية بإدارتها.
وعلى صعيد متصل شهد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وقع البروتوكول محمد المصرى النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومحمد جاسم الصقر رئيس غرفة وصناعة الكويت.
ويستهدف البروتوكول ترسيخ وتطوير العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين وتعزيز العلاقات التجارية وتوطيد وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت.
ويلتزم الطرفين بموجب الاتفاق بتبادل المعلومات بشأن التبادل التجاري بين البلدين، ومساندة وتشجيع قطاع الأعمال في البلدين على تأسيس الشركات بنظام المشاركة سواء في بلديهما أو بلدان أخرى، إلى جانب مساعدة كل طرف للطرف الاخر في تنظيم المعارض العامة المحلية والدولية والمشاركة فيها، وكذلك في المعارض المتخصصة سواء كانت اقتصادية أو فنية، وإقامة الندوات والمؤتمرات وأية أنشطة أخرى مشابهة بأي من البلدين تحقيقًا لمبدأ تعزيز التعاون الاقتصادي.
ونص على تعاون الجانبين في تنظيم الوفود التجارية المتبادلة وكذا بعثات دراسة السوق، وإقامة اتصالات تجارية مستمرة أو أية روابط أخرى تسهم في تنمية العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، وإزالة أية معوقات ذات تأثير مباشر على انسياب التجارة البينية، أو علي مستوى التعاون الصناعي بينهما، وذلك عن طريق تحديد طبيعة تلك المعوقات ومحاولة إيجاد حلول لها.