مرصد ماعت يصدر تقريره حول التغير المناخي.. البحرين في صدارة الدول الساعية لحل الأزمة.. والأكثر عرضة للمخاطر المناخية

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عددها الثامن من "مرصد الهدف الثالث عشر في المنطقة العربية"، والذي جاء هذا الشهر بعنوان " تنفيذًا لاتفاقية باريس للمناخ.. جهود عربية للحد من الاحتباس الحراري".
وأشار إلى أن الاحتباس الحراري من أكثر التحديات التي تواجهها البلاد في المنطقة العربية، وتعد الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي والمسؤول عن استخدام غازات تحبس الحرارة أو حرق الوقود الأحفوري، حيث تؤدي تلك الغازات إلى ارتفاع منسوب مياه البحار وتغير تعداد الكائنات البرية والبحرية.
وكانت دولة هذا العدد هي مملكة البحرين، التي بذلت جهودًا كبيرة لضمان مساهمتها في حماية البيئة ومواردها، وقامت بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل التغير المناخي الذي سيؤثر بطبعه على التقليل من تلوث الهواء، وتقليل تلوث المياه والتربة.

وأكدت ماعت في هذا العدد أن المملكة البحرينية قامت بإدماج أهداف تغير المناخ في رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة، وعمدت لتعيين مبعوث خاص لشؤون المناخ. بالإضافة إلى ما صادقت عليه من اتفاقية باريس في ديسمبر 2016.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات للدول العربية لتعزيز الهدف الثالث عشر، كان أبرزها توصية مُقدمة لسوريا بضرورة عودتها إلى أروقة جامعة الدول العربية وتنسيق التعاون العربي المشترك نحو مجابهة التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، بما في ذلك الاستفادة من المنح والمشاريع المشتركة التي تمت تحت مظلة الجامعة لتعزيز العمل المناخي.

الآليات الأممية في العمل المناخي
وفيما يتعلق بدور الآليات الأممية في العمل المناخي، ذكرت ماعت أنه في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ للأطراف كوب 27 الذي سيعقد في شرم الشيخ، تم عقد العديد من المؤتمرات الإقليمية، وكان آخرها أسبوع المناخ الأفريقي 2022 في الفترة من 29 أغسطس إلى 2 سبتمبر في الغابون، والذي عمل على إشراك أصحاب المصلحة من أجل دفع العمل المناخي عبر البلدان والمجتمعات والاقتصادات.
وتعليقًا على هذا العدد، أكد أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت، أن المجتمعات الهشة هي الأكثر تضررًا من آثار التغير المناخي، مما يترك العديد من العائلات دون حماية، ويزيد من مستويات النزوح.

وأوضح "عقيل" أن ما تلعبه الآليات الأممية في هذا المجال أصبح مشجعًا لكافة أصحاب المصلحة حول العالم، فخلال الأشهر القليلة الماضية قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعدد من الزيارات القطرية الرسمية، وزارت العديد من الدول الأفريقية والأسيوية، وتمكّنت من لمس أثر تغير المناخ. فيما أوصي الخبير الحقوقي المجتمع الدولي بتكثيف جهوده بالتعاون مع دول المنطقة العربية التي تشهد وتعاني من موجات جفاف عنيفة لإنقاذ الأرواح الأكثر تضررا من أزمات التغيرات المناخية ودعم الاستجابة الإنسانية.
آثار التغيرات المناخية السلبية
ومن جانبها قالت مريم صلاح؛ الباحثة في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت أنه في ظل السعي لمواجهة الاحتباس الحراري، إلا أن هناك بعض حكومات في الدول العربية لم تبدأ بإطلاق مبادرات تشجير بعد، والتي من شأنها زيادة مساحة الرقعة الخضراء في كافة المدن مما تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون والحد من آثار التغيرات المناخية السلبية.

وأوصت "صلاح" حكومات الدول العربية بالاستفادة من تجارب الدول العربية الناجحة في مجال مبادرات التشجير، واستخدام الطاقات المتجددة والعمل على إنشاء طاقات شمسية بالإضافة إلى طاقات الرياح، للتخفيف من حدة تغير المناخ من خلال تخفيض انبعاثات ثاني أكيد الكربون.