منظمات البيئة تطلق صيحة تحذيرية من تدهور المناخ.. ومصر أمام تحدٍ مصيري|شاهد

قضية التغيرات المناخية الأكثر إلحاحا على المجتمع الدولى حاليا، نظرا لما قد يسببه تغير المناخ من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة، ليس أقلها جفاف بعض الأنهار وغرق أجزاء شاسعة من المناطق الساحلية، وتبدل خريطة مناطق الإنتاج الزراعى فى العالم، وغير ذلك مما لا طاقة لنا به أو مقدرة.
ومن ثم فقد أطلقت منظمات البيئة العالمية صيحة مدوية تحذر من تدهور المناخ العالمى، وتدق أجراس الخطر لتنبيه الغافلين بأن هذا التدهور يمكن أن تكون له تداعيات مروعة نتيجة تزايد الغازات الكربونية.
وأكدت تقارير المنظمات الدولية أن مصر ستكون من أكثر الدول تضرراً من هذا التدهور المناخى، وأن هذه الأضرار يمكن أن تصل إلى غرق أكثر من ثلث دلتا النيل نتيجة ذوبان جليد القطبين الشمإلى والجنوبى ونحر مياه البحر الأبيض والمتوسط، وفى حالة حدوث هذا السيناريو الكارثى سيتعين على مصر تهجير عدد يتراوح بين 15 و20 مليون نسمة، كما سيتعين عليها مواجهة تبعات فقد أكثر من 15% من أخصب أراضيها ومنتجاتها الزراعية.
المقصود بالتغير المناخي
يمكن تعريف التغير المناخى بأنه اختلال فى الظروف المناخية المعتادة كالحرارة وأنماط الرياح والمتساقطات التى تميز كل منطقة على الأرض، وعندما نتحدث عن تغير المناخ على صعيد الكرة الأرضية نعنى تغيرات فى مناخ الأرض بصورة عامة، وتؤدى وتيرة وحجم التغيرات المناخية الشاملة على المدى الطويل إلى تاثيرات هائلة على الأنظمة الحيوية الطبيعية.
ظاهرة الاحتباس الحرارى
أما تعريف ظاهرة الاحتباس الحرارى فهو زيادة درجات حرارة الغلاف الجوى القريبة من سطح الأرض ويستخدم هذا المصطلح لظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض التى حدثت ويتوقع زيادتها فى المستقبل نتيجة زيادة انبعاث غازات البيت الزجاجي، وهى الغازات التى تنبعث من حرق الوقود فى المصانع ومحطات توليد الطاقة ووسائل النقل وقد توصل العلماء المعاصرون إلى أن معدلات درجات حرارة الأرض قد زادت خلال المائة وأربعين سنة الماضية بمقدار درجة.
مخاطر التغيرات المناخية على العالم

هناك مجموعة من المخاطر التى ستترتب على استمرار التغيرات المناخية على شتى بلدان العالم، حيث أشار معهد الاقتصاد الألمانى أن التغيرات المناخية قد تسببت فى الثلاثين العامة الأخيرة إلى خسائر اقتصادية فادحة وأن موجة الحر التى عمت أوروبا عام 2003 ألحقت خسائر وصل حجمها إلى 17 مليار يورو.

وفى نفس السياق كشفت بريطانيا تقريرا سريا لوزارة الدفاع الأمريكية يقول مضمونة بأن ظاهرة تغير المناخية سوف تفرض اوضاعا خطيرة على الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى بعد وقوع أكثر من 400 مليون نسمةتحت ظروف معيشية متدهورة بسبب الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة،و زيادة عدد السكان، وتردى النشاط الاقتصادي مما سيسبب ظاهرة التغير المناخى على ظهور وبروز مشاكل متعددة فى أغلب قارات العالم خلال الفترة ما بين (2010 -2030)
التغير المناخي وآثاره على الزراعة
استخلصت مصر الدروس من آثار التغير المناخي خلال موجة الحر لعام 2010 فقد تضررت بشدة عدة مزارع تتركز في وادي النيل والدلتا، مما أدى إلى زيادة حادة في الأسعار
وستكون الإنتاجية الزراعية بدون شك ضحية ارتفاع درجات الحرارة .
اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية

التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وإصدار قانون البيئة رقم 4 عام 1994 والمشاركة في كافة المؤتمرات وحلقات العمل الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية لتجنب فرض أي التزامات دولية على الدول النامية ومنها مصر.
التصديق على بروتوكول كيوتو وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة عام 2005 ، وتشتمل على المكتب المصري والمجلس المصري لآلية التنمية النظيفة.
إصدار تقرير الإبلاغ الوطني الأول عام 1999 لحصر غازات الاحتباس الحراري ووضع خطة العمل الوطنية للتغيرات المناخية.
تشجيع مشروعات تحسين كفاءة الطاقة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة بعمل مشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة (الرياح-الشمسية-المائية-الحيوية).
تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.
قيام مركز البحوث الزراعية بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة.
عمل مشروعات استرشادية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات وإنشاء الغابات الشجرية.
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية عام 2007 لوضع التصور للسياسات والاستراتيجيات وآليات التنفيذ
تعظيم استفادة مصر من آليات بروتوكول كيوتو من خلال تنفيذ مشروعات آلية التنمية النظيفة حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، والتي حققت نجاحات ملموسة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، ومعالجة المخلفات، والتشجير، وتحسين كفاءة الطاقة، وتحويل الوقود للغاز الطبيعي،وتمثل هذه المشروعات جذبا للاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالدولة.
تحالف 120 دولة على أهمية التكيف
في 30 أغسطس 2020 اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيسة مؤتمر التنوع البيولوجي cop 14 مع السيد الواك شارما رئيس مؤتمر تغير المناخ السادس والعشرون cop 26 من خلال خاصية الفيديو كونفرنس، لتبادل وجهات النظر حول التعافي الاخضر كجزء من الحلول بعد جائحة كورونا في إطار العمل المناخي، وأشارت الوزيرة في كلمتها على أهمية موضوع التكيف والتحالف الذى تم بين مصر وإنجلترا والإعلان السياسي الخاص به حيث يضم هذا التحالف 120 دولة اتفقوا على أهمية التكيف حيث تمت التعبئة السياسية اللازمة لموضوعات التكيف
تعليم الأجيال القادمة والأطفال بالمدارس أهمية الحفاظ على البيئة
وتعمل مصر على تقليل التلوث واستدامة رفع الوعي البيئي حول الحفاظ على البيئة من خلال تعليم الأجيال القادمة والأطفال بالمدارس والشباب بالجامعات أهمية الحفاظ على البيئة كأسلوب حياة، كما تقوم مصر بطرح السندات الخضراء في شكل مشروعات وهذا يعتبر تحدى تنموي، كما تعمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات في قطاعات النقل والإسكان، حيث نجد انه من خلال مشروعات السندات الخضراء أو وضع المعايير الخضراء الخاصة بالخطة الاستثمارية للدولة يتم توفير تمويل للتصدي لآثار تغير المناخ سواء للتخفيف أو للتكيف ويذكر انه من المتوقع ان تكون مشروعات السنة الحالية (2020) بنسبة 30% مشروعات خضراء والسنة القادمة بنسبة 60% مشروعات خضراء والسنة الثالثة مشروعات خضراء بنسبة 90%.
دمج البيئة في قطاعات مهمة مثل التخطيط والمالية
وقد اثنى السيد الواك شارما رئيس مؤتمر cop 26 على ملف البيئة في مصر ودمج البيئة في قطاعات هامة مثل التخطيط والمالية وهى قطاعات تأمل الكثير من الدول أن تدمج البعد البيئي فيها وأن ما قامت به مصر من طرح السندات الخضراء ووضع المعايير البيئية بالتعاون المشترك بين البيئة والتخطيط والمالية هى خطوات هامة وحيوية على المستوى السياسي لبدء خطوات جادة لوضع أسس التمويل الأخضر .
إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الاخضر
وفي 5 سبتمبر 2020 شاركت مصر دول العالم فى إطلاق المنصة الرقمية للتعافي الاخضر وتحديات تغير المناخ، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ضمن أكثر من 45 وزير للبيئة على مستوى العالم، في كلمتها على أن التحولات الثلاثة نحو الاقتصاد الدوار، وإزالة الكربون واللامركزية هى حجر الأساس لمواجهة فيروس كورونا، ولتعزيز هذه التحولات فمن الضروري تشجيع السياسات المناخية وكذلك سياسات الحماية المالية والبيئية، فقد أظهر فيروس كورونا الحاجة الماسة إلى ضمان نهج متماسك في معالجة تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، ومكافحة تدهور الأراضي، مؤكدة على أهمية متابعة هدفنا المتمثل في خلق التآزر الضروري بين اتفاقيات ريو الثلاث والذى تمثل فى مبادرة أطلقتها مصر من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الخاص بالتنوع البيولوجي والتى لاقت ترحيبا عالميا.