استنكرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية، ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج والعمرة حول ماتضمنه تقرير رسمى رفع إلى رئيس مجلس الوزراء من وزارة السياحة بشأن خطة تشغيل موسم العمرة. وتضمن التقرير أن رفعته اللجنة العليا للحج والعمرة بأن يتم تجربة فتح اول شهر بدون سقف ويتم تقييم الموقف من خلال الحالة الاقتصادية والموقف الوبائي ومدي الإقبال من المعتمرين وبعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر (رجب شعبان رمضان) بطريقة التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادا على العدد الذي تم تنفيذه من كل شركة في الفترة الأولى. موسم العمرة وأكدت الغرفة أن تقرير اللجنة العليا للحج والعمرة جاي معاكسًا ومغايرًا لما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية وخلافًا لما هو متبع منذ عام 2018 وهو توزيع الأعداد بالتساوي بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة خاصة وأن تقديم المقترح جاء بعد اجتماع تم بين عدد 8 شركات سياحية مع نائبه المدير والآثار في حضور أحد أعضاء لجنة تسيير الأعمال الذي أفاد فيما بعد بأنه كان يعرض رأيه الشخصي وليس رأي جموع الشركات مخالفا لرأي اللجنة العليا وأعضائها من الاجهزه المعنيه ولقرار وزير السياحة والآثار بالضوابط المعلنة بقرار وزاري رقم 269 لسنة 2022 في الوقائع المصرية بتاريخ 17 أغسطس الماضي والتي ينص بند رقم 2 على التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة ( معناه خطة تشغيلية بعدد محدد وليس عدد مفتوح. فتح السقف العددي وحذرت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية من العمل بأعداد مفتوحة فى الشهر الأول، حيث أنه لا يمكن استيعاب العدد اللا محدود هذا من حيث الطاقة الاستيعابية للطيران وكذلك المطارات والفنادق بالسعودية كاملة العدد خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، خاصة وإنه من المتوقع أن يكون العدد فى الثلاثة أسابيع الأولى من 150 ألف إلى 200 ألف معتمر في حاله تركها دون سقف عددي محدد، فضلًا عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود اقبال علي العمرة. وطالبت الغرفة عقد إجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية ويظل الإجتماع فى حالة انعقاد دائم حتى إصدار القرار، وتدخل احمد عيسي وزير السياحة والآثار نحو تصحيح الأمر من جراء الخطاب المرسل لمجلس الوزراء. كما طالبت الغرفة مجلس الوزراء بإتباع الخطوات القانونية المدرجة بقرار وزاري سالف الذكر لموسم العمره الحالي، وان أعضاء الجمعية العمومية للغرف متمسكين بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظا علي الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الأضرار بالشركات والمواطن.
