استنكرت غرفة شركات و وكالات السفر و السياحة بالاسكندرية، ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج و العمرة حول ماتضمنه تقرير رسمى رفع إلى رئيس مجلس الوزراء من وزارة السياحة بان يتم تجربه فتح اول شهر بدون سقف ويتم تقييم الموقف من خلال الحاله الاقتصاديه والموقف الوبائي و مدي الإقبال من المعتمرين و بعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر ( رجب شعبان رمضان) بطريقه التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادا علي العدد الذي تم تنفيذة من كل شركه في الفترة الأولي هو رأياً معاكساً و مغايراً لما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية و خلافاً لما هو متبع منذ عام 2018 و هو توزيع الأعداد بالتساوي بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة. خاصة و أن تقديم المقترح جاء بعد اجتماع تم بين عدد ثمانية شركات سياحية مع نائبه الوزير في حضور أحد أعضاء لجنه تسير الاعمال الذي أفاد فيما بعد بأنه كان يعرض رأيه الشخصي و ليس رأي جموع الشركات مخالفا لرأي اللجنه العليا واعضائها من الاجهزه المعنيه و لقرار وزير السياحة بالضوابط المعلنه بقرار وزاري رقم 269 لسنه 2022 في الوقائع المصريه بتاريخ 17 أغسطس 2022 و التي ينص بند رقم 2 على التزام شركات السياحة بالخطه التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقه الاستيعابية لوسائل النقل المختلفه ( معناه خطه تشغيليه بعدد محدد و ليس عدد مفتوح. وحذرت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية برئاسة علي المانسترلي من العمل بأعداد مفتوحة فى الشهر الأول حيث أنه لا يمكن إستيعاب العدد اللا محدود هذا من حيث الطاقة الإستيعابية للطيران و كذلك المطارات و الفنادق بالسعودية كامله العدد خلال شهر أكتوبر و نوفمبر، خاصة و إنه من المتوقع أن يكون العدد فى الثلاثة أسابيع الأولى من 150 ألف إلى 200 ألف معتمر في حاله تركها دون سقف عددي محدد ، فضلاً عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود اقبال علي العمرة . وطالب غرفة السياحة بالاسكندرية بعقد إجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية و يظل الإجتماع فى حالة إنعقاد دائم حتى إصدار القرار هذا و نؤكد على ثقتنا الكبيرة في وزير السياحه نحو تصحيح الأمر من جراء الخطاب المرسل لمجلس الوزراء. وأكدت اللجنة على ثقتنا أيضا فى مجلس الوزراء نحو إتباع الخطوات القانونيه المدرجه بقرار وزاري سالف الذكر لموسم العمره الحالي ، متمسكين بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظا علي الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الاضرار بالشركات و المواطني.
