وصولا للاتفاق النهائي.. مدبولي يبحث نقاط التقدم في مفاوضات قرض صندوق النقد

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائي مع الصندوق.

واستعرض اللقاء جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الإستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضًا توفير مختلف مستلزمات الإنتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراضًا لعدد من الأطر والمحاور التي سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة بالإعداد له، بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يجري حاليًّا من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعيًا لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات.

وفي هذا الصدد نوه رئيس الوزراء بدور البنك المركزى المصري المحوري والمستمر في دعم المقترحات، وتيسير الإجراءات، التي تمثل حافزًا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ واقامة العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، ومناقشة اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعًا على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، فى إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، في ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي.