الحكومة تكشف موعد الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الشهر الجاري وإحالتها وعرضها فورا على مجلس النواب.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": "قبل نهاية الشهر الجاري سيكون مجلس الوزراء قد انتهى من مناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء".

تيسيرات تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تعالج الحالات التي لم يعالجها القانون في صورته الحالية وتفتح الباب امام المخلفات التي لم يكن القانون الحالي يسمح في التصالح بشأنها لا سيما المتعلقة بالتصالح في مخالفات قيود الارتفاع.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن ايضًا طريقة التعامل مع مخالفات البناء التي لم تتقدم للتصالح، ولكن لا يوجد تصالح بشأن وجود مشكلات متعلقة بالسلامة الانشائية للمبنى.
رحلة الوصول للنموذج رقم 10.. الحكومة تُرمم شروخ قانون التصالح فى مخالفات البناء.. وإقرار التعديلات نهاية 2022
التصالح في مخالفات البناء والأحوال الشخصية من بينها.. أبرز مشروعات القوانين علي أجندة البرلمان بدور الانعقاد الثالث
هدف الحكومة من تعديلات قانون التصالح
وأشار إلى أن الهدف من التعديلات علي قانون التصالح في مخالفات البناء تيسير حياة الناس والعيش حياة مستقرة واتاحة الفرصة لتسجيل العقار في الشهر العقاري.
أبرز تعديلات قانون التصالح
مصدر داخل وزارة التنمية المحلية، أكد أن هناك اجتماعات مستمرة مع وزارة الإسكان، لمناقشة التعديلات التى ستتم على القانون، وإيجاد حل للسلبيات التى ظهرت على أرض الواقع بما يصب فى مصلحة المواطن.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أن دور الوزارة هو رصد السلبيات التى ظهرت فى الوحدات المحلية، لعرضها على أعضاء وزارة الإسكان لوضع حلول لها، لعرضها على أعضاء مجلس النواب فى أول انعقاد له لمناقشتها وإقرارها.
وقال المصدر إن التعديلات تسير فى فتح باب التصالح مرة أخرى بعد إقرارها لمن تخلف فى التقدم سابقا، كما سيتم فتح الباب أمام المخالفات الجديدة، مع مناقشة بعض الحالات التى تم رفضها بسبب التعدي على خطوط التنظيم، أو ارتفاعات محددة خاصة فى القرى والأرياف.
من جانبه أكد محمد رضا البنا، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات تهدف إلى تسهيل الإجراءات ولكن بما لا يضر مصلحة المواطن، موضحا أن التعديلات لن تسمح بالتصالح مع العقارات التى لا تنطبق عليها شروط السلامة الإنشائية، أو المتعدية على طرح نهر النيل.
وأضاف البنا فى تصريحات خاصة ل"فيتو"، أنه سيتم النظر فى المبانى على أملاك الدولة لافتا إلى أنها مشكلة كبيرة وتعدٍّ صارخ، ويجب إزالتها حتى سطح الأرض، ولكن جارٍ دراسة فتح باب التصالح مرة على الأرض.
كما سيتم مناقشة حالات تعد قيود الارتفاع للطيران المدنى بحيث يتم إزالة الأدوار التى تتعدى الحدود مع التصالح مع باقى العقار، مؤكدا أن كل ذلك مجرد مناقشات واقتراحات قد يتم الأخذ بها أو لا عند إقرار التعديلات.