التصعيد أم تشكيل الحكومة؟.. سيناريوهات الأزمة العراقية بعد رفض دعوى حل البرلمان

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفض دعوى حل البرلمان، وبات السؤال الأكثر ترددا في أذهان العراقيين: ما التالي؟.. خبراء يرسمون سيناريوهات صعبة تذهب كلها نحو التصعيد.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أرفع سلطة قضائية)، أعلنت أمس الأربعاء، أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان.
حل البرلمان
وقالت: إن على مجلس النواب العراقي حل نفسه في حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية، معتبرة أن "استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية".
ويمثل حل البرلمان مطلبا أساسيا لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هدد بالمزيد من الخطوات التصعيدية، لكن خصومه في الإطار التنسيقي يرون الأولوية لتشكيل حكومة.
ويوضح الدستور العراقي آلية حل البرلمان: وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
جذور الأزمة
بدأت الأزمة عندما أراد الصدر تشكيل حكومة أغلبية سياسية بمشاركة تحالفي السيادة بزعامة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، لكن الإطار التنسيقي المدعوم من إيران رفض ذلك.
بعد عدم تمكن الصدر من تشكيل تلك الحكومة، أعلن استقالة نوابه من البرلمان وطالب بتشكيل حكومة غير توافقية، وتحظى بالمقبول.
لكن ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة محمد شياع السوداني، لمنصب رئاسة الحكومة أثار غضب الصدر، الذي أمر أتباعه بالنزول إلى الشارع، واقتحام البرلمان.
تطورت الاعتصامات أمام البرلمان، وصولا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين سرايا السلام التابعة للصدر، والحشد الشعبي، وهو ما شكل علامة فارقة في الأزمة السياسية.
بعد ذلك، أراد الصدر العودة إلى مجلس النواب، عبر إعادة الانتخابات، لذلك لجأ التيار إلى رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب، بداعي عدم القيام بواجباته الدستورية.
وأبدى معلقون وأعضاء في قوى الإطار التنسيقي ارتياحهم من قرار المحكمة الاتحادية، بعدم حل مجلس النواب، وهو ما يضفي طابعا سياسيا على القرار القانوني، بينما رأى قياديون في التيار الصدري أن القرار أدان "الثلث المعطل"، وهو مسار قوى الإطار التنسيقي التي حالت دون أن يُشكل الصدر الحكومة.
خطوة تصعيدية
الخبير في الشأن السياسي علي البيدر، رأى أن "الأمر برمته يتعلق بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فإذا ما مقرر المضي في مسار التصعيد فإننا سنكون أمام مواجهات جديدة، ومسلسل من العنف، قد لا ينتهي، وهو ما سيفاقم الصراع السياسي، ويجعل الشارع الميدان والفيصل في تلك الأزمة المستعصية منذ عدة أشهر".
البيدر أضاف أن "الإطار التنسيقي يبدو أنه ماضٍ في مسار تشكيل الحكومة، دون النظر إلى موقف الصدر أو طلب موافقته، وهي خطوة تصعيدية، قد تشعل أزمة جديدة في البلاد".
وأشار إلى ان"الطريق الآمن هو أن يحل مجلس النواب نفسه، وهو خيار سيكون مكسبا للجميع، وحتى الأطراف التي تعتقد بأنها قد تخسر في الانتخابات النيابية المبكرة".
ولفت إلى "ضرورة عدم استثمار بعض الجهات السياسية قرار المحكمة الأخير، ووضعه في الموضع القانوني، لتجنب أي مسارات قد تخلق صراعا جديدًا، قد لا يمكن احتواؤه".
ويفترض الإطار التنسيقي والقوى المتحالفة معه استئناف جلسات البرلمان عقب الزيارة الأربعينية لإطلاق مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.