العراق على صفيح ساخن.. التيار الصدري يوسع الاعتصامات وتعطيل المؤسسة القضائية (القصة الكاملة)

أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، تعليق أعمالهما، احتجاجًا على اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى للمطالبة بحل مجلس النواب، وحملا كل من «الحكومة، والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام المسؤولية القانونية».
ووسع متظاهرون أغلبهم من أنصار التيار الصدري اعتصامهم بالمنطقة الخضراء في وسط بغداد، الثلاثاء، ليمتد إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، في خطوة تصعيدية للأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر.
وأفاد بيان التيار الصدري بأن أنصار التيار أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق قائمة مطالب من بينها «حلّ البرلمان» و«عدم تسييس القضاء»، بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
في المقابل، اجتمع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا حضوريًا وإلكترونياً، الثلاثاء، على إثر الاعتصام، وقال المجلس في بيان، إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت «رسائل تهديد عبر الهاتف للضغط عليها».
وقرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له، والمحكمة الاتحادية العليا، «احتجاجاً على هذه التصرفات غير الدستورية والمخالفة للقانون، وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف»، بحسب البيان.
ومن جانبه، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، الذي قطع زيارته إلى مصر ويعود لمتابعة تطورات الأحداث، حسب بيان للخارجية العراقية، جميع القوى السياسية إلى التهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني لإخراج البلد من أزمته الحالية، وأكد على أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد لمخاطر حقيقية
العراق: مراسل الميادين في بغداد: رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقطع زيارته إلى مصر ويعود لمتابعة تطورات الأحداث
ويعيش العراق شللاً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد ب74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان زعيم التيار الصدري يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة «الإطار التنسيقي» على تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما رفضه الصدر.
وعقب استقالة نواب الكتلة الصدرية حل نواب من «الإطار التنسيقي» مكانهم، ليرفع الإطار بذلك عدد مقاعده في البرلمان.
وفي 30 يوليو الماضي اقتحم محتجون عراقيون أغلبيتهم من أنصار التيار الصدري، البرلمان العراقي وأعلنوا الاعتصام فيه، رداً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، في وقت دعا «الإطار التنسيقي» الذي يضم أغلبية القوى الشيعية، إلى تظاهرات مضادة.
ودعت القوى السياسية العراقية التي اجتمعت الأربعاء في القصر الحكومي في بغداد، بدعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، التيار الصدري الذي غاب عن الاجتماع، إلى «الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف أشكال التصعيد كافة».
وأعلن التيار الصدري الثلاثاء أن اعتصام مناصريه سيتوسع إلى أمام مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد، وفق بيان له. ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن المعتصمين باشروا نصب الخيام. ويأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو هذا التيار، منذ ثلاثة أسابيع، اعتصاما في محيط البرلمان العراقي في خضم أزمة سياسية صعبة، يطالب في خضمها الصدريون ب«حل البرلمان» و«عدم تسييس القضاء».
وفي خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من 10 أشهر بالعراق، أعلن التيار الصدري في بيان الثلاثاء أن مناصريه وسعوا اعتصامهم إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء في بغداد.
وتضمن بيان لإعلام التيار الصدري أن مناصريه «أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق» لائحة مطالب قدموها من بينها «حل البرلمان» و«عدم تسييس القضاء»، وفق صور نشرها التيار على مواقع التواصل.
ولفتت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ويأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ ثلاثة أسابيع اعتصاما في محيط البرلمان العراقي، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لكن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، يريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
من جهتهم، يقيم مناصرو الإطار التنسيقي اعتصاما أمام المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس.
ومنذ أواخر يوليو، ارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين، مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.
وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.
ومذّاك، لم تفضِ محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعا، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.
وكرر التيار الصدري رفضه للحوار أكثر من مرة. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدم «مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية...فلم نر جوابا ملموسا».
وتابع «لا يتوقعوا منا حوارا سريا جديدا بعد ذلك»، مضيفا «لقد تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق».