إلغاء نظام الكفيل فى الخليج.. الإمارات أحدث دولة تنضم لمنظومة تحرير علاقة العمل

باتت دول الخليج العربى على بعد خطوات قليلة من إلغاء نظام الكفيل فى دول مجلس التعاون كافة، بعد سنوات من الانتقادات ضد هذا النظام الذي طال الدول الخليجية لدرجة وصفه ب"العبودية الحديثة"، ومع اتجاه الأنظمة هناك لتحديث وتطوير الرؤية المتعلقة بنظام العمل شرعت الواحدة تلو الأخري فى كتبت السطر الأخير لنظام الكفيل.
الإمارات تلغي نظام الكفيل بداية الشهر المقبل
واليم أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، إلغاء نظام الكفيل كليا ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، التي سيبدأ العمل بها بداية من الشهر المقبل.

وأوضحت الهيئة، أن الأصل في العمل داخل الإمارات هو "الاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل"، لافتة إلى أنه "ستكون هناك مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلا عن تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو الغاء اقامته داخل الدولة المقررة بشهر، حيث قد تمتد إلى 6 أشهر".

وعن من يحق لهم الاستفادة من نظام التأشيرات الجديد، ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن "جميع الفئات يمكنها الاستفادة من المزايا الجديدة لمنظومة التأشيرات المحدثة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة والتطبيق الذكي للتعرف على تلك المزايا والتقديم عليها من خلال الموقع والتطبيق ومراكز سعادة المتعاملين المنتشرة في الدولة بعد بدء تطبيق اللائحة الجديدة في الثالث من تشرين الأول المقبل".

وقال مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة اللواء خميس الكعبي، أن "المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول توفر أغراضا وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، ودون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، ما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة"
قطر أعلنت إلغاء نظام الكفيل 2015

وأعلنت قطر بصورة رسمية فى 2015 إلغاء نظام الكفيل بإصدار مجلس الوزراء القطري قرارا يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وبذلك أنضمت قطر إلى أربع دول خليجية أخرى هي السعودية والبحرين والكويت التي أعلنت عزمها إلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية لكن البحرين هي الوحيدة التي نفذت هذا القرار منذ سنوات. وسواء كانت هذه الخطوة جاءت بفعل الضغوط التي تمارسها منظمات العمل والمنظمات الحقوقية الدولية، أو استجابة لضرورات إعادة هيكلة أسواق العمل، فإن تنفيذها يضع نهاية لحقبة طويلة من تحكم أصحاب العمل في العمالة الوافدة.
وكانت السعودية قررت اتخاذ قرارا بشأن نظام الكفيل وفق رؤية المملكة 2030، وفي عام 2021 أعلنت المملكة عن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص تدخل حيز التنفيذ في السعودية، لتلغي بذلك نظام الكفيل المعمول به منذ سنوات في المملكة، في خطوة تهدف لرفع القدرة التنافسية لسوق العمل غير أن خمس مهن ستبقى مستثنية.
نشأة فكرة نظام الكفيل فى دول الخليج
ونشأت فكرة الكفيل بأن يكون لدى أي وافد من أجل العمل في الأسواق الخليجية كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلًا بسداد ديونه. لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكما تاما حيث إنه يعطي مجموعة من الأفراد الحق في استيراد عمالة كما لو كانت تستورد بضائع ويتحكم في الناس وأيضا يقوم بأخذ مبلغ مالي من شركات العمالة لكي يوفر لهم عدد الوظائف الحاصل على ترخيص بها وبالتالي عندما يصل المكفول إلى بلد الكفيل وتكون الفيزا الخاصة بالمكفول مكتوبا بها اسم الكفيل برقم خاص بالكفيل فيقوم الكفيل بفرض مبلغ مالي أيضا على المكفول ويكون هذا المبلغ نسبة من المرتب ويصادر جواز سفره ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن الكفيل. وإذا اختلف المكفول مع الكفيل فيبدأ ينسب الكفيل إليه تهمة الهرب وتعد هذه جريمة في هذه البلاد وتنشر صورته في الجريدة ويحظر التعامل معه. كما استثمر هذا النظام من قبل بعض الشركات والأفراد لجلب أعداد من الأيدي العاملة التي يطلق سراحها في الأسواق لتمارس شتى المهن مقابل رسوم تدفعها شهريا أو سنويا للكفيل، وهو ما خلق ظاهرة سميت "فري فيزا" وقد قدر عددها في البحرين فقط بنحو 50 ألف عامل.
البحرين بدأت المشوار إلغاء الكفالة فى 2009
وعلى مستوى الخليج العربي، بدأت البحرين مشوار إلغاء كفالة العمالة الوافدة عام 2009. ورغم أن القانون كان قد صدر عام 2006، فإن رفض رجال الأعمال له أخر إصداره بشكل تنفيذي. لكنها في وقت لاحق عدلت الفترة التي سمح فيها للعامل الأجنبي بتغيير كفيله من 3 شهور إلى ستة شهور. كما أعلنت الكويت اعتزامها إلغاء نظام الكفيل بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل.

والذي يدعمون توجه إلغاء نظام الكفالة يقولون إن ذلك سيؤدي إلى رفع إنتاجية العمالة الأجنبية الماهرة بعد تحسين شروط عملها، الأمر الذي سيؤدي تلقائيًا إلى زيادة الدخل القومي، وسيؤدي إلغاء الكفالة أيضًا إلى القضاء على تجارة التأشيرات وهذا سيقود بدوره إلى تخفيض كبير في حجم العمالة الأجنبية غير الماهرة المستقدمة وإلى القضاء على المشكلات الأمنية الناجمة عن هروبها ويحقق التوازن في التركيبة السكانية بين المواطنين والأجانب.
إلغاء نظام الكفالة لم يؤثر على سوق العمل
عموما، فقد أثبتت التجربة البحرينية أن تغيير نظام الكفالة لم يحدث تداعيات خطيرة في سوق العمل البحريني فلم تتم سوى انتقالات عمالية طفيفة، كما أن مخاوف أصحاب المؤسسات الصغيرة من خسائر الانتقالات قد عُولجت قانونيًا عن طريق إلزام المكفول بتعويض الكفيل عن نفقات الاستقدام بصورة عادلة.

واقترحت منظمة العمل الدولية كبديل لإلغاء الكفيل أن يكون العقد هو أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع الالتزام بشروط هذا العقد وعدم تغييرها، والدولة هي الجهة التي تقوم بمنح الإقامة لهذا العامل، (فالعقد هو الذي يحدِّد طبيعة العمل، والدولة هي التي تمنح صفة الإقامة). أما البديل الثاني فهو تأسيس شركات لهذه العمالة، وهو البديل الذي يثير مخاوف من أن تتحول هذه الشركات لمكاتب استقدام، ويكون في ذلك جهد ذهب في الريح حيث الوضع لن يتغير. ويشار إلى أن البديل الأول هو الذي حظي بأغلبية مناصرة في دول الخليج العربي، وعدد من الدول المصدرة للعمالة، كما أنه لاقى دعما وتأييدا من منظمة العمل الدولية، وهيئة حقوق الإنسان.