أعلنت الإمارات عن الإستغناء رسميًا عن نظام الكفيل، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل، وستكون هناك مرونة كبيرة في تلقّي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلاً عن زيادة مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة من شهر وقد تمتد إلى ستة أشهر. اقرأ أيضًا.. مع إلغاء نظام الكفيل.. "أبشر" تفصل بين صاحب العمل والعامل الأجنبي بالسعودية ويُعد نظام الكفالة نظام قانوني متبع في الغالب في الدول الخليجية والأردن والعراق ولبنان،يقوم على تحديد العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي، ومن خلال هذا النظام لا يستطيع العامل الانتقال من شركة إلى أخرى إلا بموافقة الكفيل، وبإلغائه يُصبح هناك حرية للتنقل للعمل في الشركات المختلفة دون قيود. وظهر نظام الكفالة في الكويت وبقية دول الخليج العربي مع بدايات ظهور النفط، وهو نظام يضع المكفول تحت مسؤولية الكفيل، وهذا النظام وجد لتأمين استقدام العمالة الوافدة من الخارج، وبموجبه تقيد حرية تنقل المكفول خارج البلد، وحريته في العمل لدى أي جهة أخرى، إلا بموافقة الكفيل. وترصد "بوابة الوفد" في التقرير التالي أبرز الدول التي ألغت نظام الكفيل الكويت ولم تكن الإمارات هي الأولي بين الدول العربية التي ألغت نظام الكفيل في العمالة الوافدة فقد سبقتها الكويت منذ عدة سنوات حيث أصدر الدكتور محمد العفاسى، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتى، في عام 2009 ، قراراً بإلغاء موافقة الكفيل على تحويل إقامة العامل إلى كفيل آخر دون إذن الكفيل الأول وهو الشرط الذى وضع قيدا حديديا حول العمال ومنعهم من العمل بحرية فى الكويت. البحرين حيث بدأت مملكة البحرين في عام 2017 أكبر عملية تصحيحية لسوق العمل باستيعاب 48 ألف عامل أجنبي مخالف لنظام العمل بمنحهم تصاريح عمل دون كفيل، تحت اسم تصريح العمل المرن وبدأت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية في إصدار تصريح العمل المرن للعمالة الأجنبية، وذلك للقضاء على ظاهرة التستر والسوق السوداء للتأشيرات. قطر وانضمت قطر للدول التي ألغت نظام الكفيل حيث كانت قطر قد الغت نظام الكفيل في 2015 وقامت بعد ذلك بارجاع القانون ثانيًا، وقام وزير العمل القطري عيسى بن الجفالي النعيمي بالإعلان عن الغاء نظام الكفالة في قانون العمل في دولة قطر، وأكد أنه سوف يبدأ العمل به في ديسمبر 2023. المملكة العربية السعودية بدأت السلطات السعودية بإلغاء نظام الكفيل المطبق مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ في 14 مارس 2021 وتتمثل في خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، خدمة الخروج والعودة، التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًّا، إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد. موضوعات ذات صلة: 10 مميزات لحاملي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات.. تعرف عليها