5 حالات يجب مراعاتها عند التدخل الطبي بالقانون

نص مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي من المقرر أن تتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي.
غضب الأطباء بعد زيادة حالات الاعتداء عليهم.. مطالبات بإصدار قانون المسئولية الطبية.. وتحذيرات من الهجرة والطب الدفاعي
عضو بمجلس نقابة الأطباء: تأخر صدور قانون المسئولية الطبية يزيد هجرة الأطباء
أمور يجب مراعاتها للتدخل الطبي
ونص مشروع القانون على أنه في ما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجي الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ‌- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشر سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
ه- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقًا للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
قانون المسئولية الطبية
ويذكر ان النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، كانت قد أكدت أنها تعكف الآن على إعداد الأجندة التشريعية لدور الانعقاد المقبل وأن على رأس الأولويات مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم منها، لما له من ضرورة أصبحت ملحة لحماية الأطباء وأيضًا المرضي على حد سواء، وما تشهده الساحة من وقائع اعتداء على الأطباء، خير شاهد وخير دليل.
وأضافت أن لجنة الصحة بالمجلس سبق وانتهت من مناقشته وبصدد إحالته الى الجلسة العامة لإقراره كقانون، وأكملت عضو مجلس النواب، أنها ستعيد تقديم قانون تجريم الإهمال الأسرى المتمثلة فى إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو الإهمال المعنوى للأطفال أو تعرضهم لأى مخاطر، لاسيما وأن قانون الطفل لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري حيث يحرر محضر إداري، وهذا ما دفعنا للتقدم بتعديل للقانون.
وتابعت: التعديل يتضمن اذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين او الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.