السجن لولي الأمر.. مشروع قانون لتجريم الإهمال الأسري

أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، تقدمها بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الإهمال الأُسري.
وقالت عبد الحليم، في المذكرة الإيضاحية، إن الأبناء نعمة عظيمة من الله لا تقدر بثمن، وواجب علينا عدم الإهمال أو التفريط فيها؛ فهناك جرائم تُرتكب في حق الأطفال، وأولى تلك الجرائم هي الإهمال الأسري؛ حيث جرمت معظم دول العالم، ومنها دول عربية، جريمة الإهمال الأسري المتمثلة في إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجة للأسرة، مما يتسبب في وفاة الأطفال أو إصابتهم، أو الإهمال المعنوي للأطفال أو تعرضهم إلى مخاطر.
وأضافت النائبة: قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته ال96 بمعاقبة كل مَن يرتكب انتهاكًا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات، وفي حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم اللذين فقدا طفلهما، ولا توجد مادة صريحة في القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.
وأكملت عضو مجلس النواب: يُعرف إهمال الطفل بأنه أي سلوك موجه نحو الطفل يهدد حياته؛ سواء لفظي أو غير لفظي، وحددت بعض الدراسات عدة أنواع من الإهمال؛ كحرمان الطفل من الضروريات، أو الإشراف غير الملائم عليه، أو الإهمال الطبي أو التعليمي أو العاطفي له، أو القصور في حمايته من التعرض إلى إصابات الحوادث، وغيرها من أنواع الإهمال الأخرى.
وأضافت عضو مجلس النواب: آن الأوان لمناقشة القانون المقدم منا بشأن تجريم الإهمال الأُسرى، وإضافة نص جديد إلى المادة 96 من قانون الطفل يكون نصها: إذا ترتب على إهمال الطفل وتعرضه إلى خطر، وأدى ذلك إلى إصابته بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينَين، أو نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.
وإذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات.