قرار جديد من وزير التموين بشأن حظر توريد الأرز

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا رقم 11 لسنة 2022 بحظر تخزين الأرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 في مواقع تخزين غير معتمدة.
وأكد قرار وزير التموين أنه في حالة ضبط مخالفات بهذا الشأن ستعتبر سلعة غذائية مجهولة المصدر، ويتم التعامل معها وفقا للقرار رقم 45 لسنة 2022.
وتضمن القرار انه يجوز بناء على طلب رسمي يقدم للهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين أرز الشعير المحلي موسم حصاد 2022 وفقا للقواعد المقررة بالهيئة.
وكان وزير التموين قد اصدر قرارا رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم
واشار القرار الى ان موسم توريد شعير الارز المحلي سيبدأ يوم25 أغسطس الجاري وحتى 15 ديسمبر القادم.
وعقد وزير التموين اجتماعا مع اللجنة العليا للارز والتي تشمل اعضاء من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاع الرقابة والتوزيع، إضافة الى اعضاء من البنك الزراعي المصري ومباحث التموين وغرفة صناعة الحبوب وشعبة الارز.
وأكد وزير التموين على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.
واكد وزير التموين على إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.
واعلن الدكتور على المصيلحى ان الاسعار المحددة لتوريد الارز هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة.
واشار إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام، مؤكدا أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي، اضافة الى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات.
واكد ان عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
ووجه الدكتور علي المصيلحي مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات توريد الارز للموردين والمزارعين مع مرعاة ان يكون ارز الشعير المورد مطابق للمواصفات الموضوعة.
وطالب وزير التموين بأن يكون في كل نقطة استلام، لجنة برئاسة مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء واخر عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.
واكد وزير التموين ان الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اضافة الى البنك الزراعي المصري واي جهة اخرى يتم اعتمادها من وزارة التموين والتجارة الداخلية.