أندية بحري ترفض قرارات اتحاد الكرة وتدعو إلي عقد جمعية عمومية

اقيم عصر اليوم السبت، اجتماع أندية مجموعة بحري في نادي المنصورة لمناقشة قرارات اتحاد الكرة بحضور مسئولي تلك الأندية.
الحضور
وشهد الاجتماع حضور رؤساء ومسئولي أندية مجموعة بحري بدوري القسم الثاني كما حضر ايضا اندية مجموعة الدقهلية في القسم الثالث التي تمتلك أصواتا في الجمعية العمومية.
القرارات
توصل الاجتماع الى رفض قرارات اتحاد الكرة بالإجماع، والدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لجميع الانديه لمراجعة قرارات اتحاد الكرة ( في حال عدم تراجع اتحاد الكرة عن قراراته ).
اجتماع اندية بحرياجتماع اندية بحري
الأندية
وتواجد العميد ومحمد بسيوني رئيس نادي المنصورة وجميع اعضاء مجلس ادارة نادي المنصورة كما حضر كل من:-
عبدالحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ
سمير موسى رئيس نادى الزرقا
الخضر ابراهيم رئيس نادى دكرنس
احمد ابو ضحى رئيس نادى نبروه
اشرف الشامي عضو مجلس إدارة نادي بلديه المحله
ممدوح جعفر رئيس نادى شربين
اسلام الصياد رئيس نادى المجد السكندرى
محمود الخياط أمين صندوق جمهورية شبين
أحمد سالم رئيس نادي بلقاس
عدلي رسلان عن نادي الحمام
رمضان ناجي رئيس نادي المصري بالسلوم
فريد جليلة نائب رئيس نادي بروكسي
سلام رئيس نادي هلال مطروح
ناجي شكر رئيس نادي المياة
رمضان التعلب رئيس نادي بدواي
محمد المهندس نائب رئيس مجلس إدارة نادي منية النصر
احمد نبيل عن نادي أبوقير للأسمدة

أندية مجموعة بحري تنتفض ضد اتحاد الكرة
الكومي: لا رجعة في قرارات اتحاد الكرة ونسعى لتسويق دوري القسم الثاني
قرارات اتحاد الكرة
وقرر اتحاد الكرة في اجتماعه عدة قرارات مهمة كالتالي:
- انطلاق الدوري الممتاز الجديد 16 أكتوبر.
- الموافقة على نظام المسابقات لموسم 2022/2023 على النحو التالي:
- القسم الأول 18 ناديا.
- القسم الأول "ب" 18 ناديا.
- القسم الثاني 6 مجموعات بمشاركة 72 ناديا " 12 ناديا في كل مجموعة".
- القسم الثالث 12 مجموعة.
اعتماد تعليمات القيد للموسم الجديد 2023-2022، على النحو التالي:
- فتح باب القيد أول سبتمبر
- قيد 30 لاعبا في القسم الأول
- 25 لاعبا لدوري "2001" + 5 مواليد 2000 - 1999
5 لاعبين أجانب لكل ناد بالدوري الممتاز، واثنان بالقسم الثاني، وأجنبي واحد بالقسم الثالث.
لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد أن يتولى مسئولية ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين "اثنين فقط"، وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.