ارحموا محدودي الدخل يرحمكم الله

تزايد القيل والقال عن أزمة التضخم ذلك المفهوم الذي لم ينحصر تعريفه اقتصاديا في زيادة أسعار السلع والخدمات، بحيث تعجز قيمة العملة المحلية أو الجنيه عن استيعاب تلك الزيادات؛ فيكون الجنيه بلا قيمة ودون قدرة على الشراء.
وأصعب من كارثة التضخم هي تلك الأزمات الفرعية الناتجة عنه؛ حيث غاب الخطاب الإعلامي عن تلبية مطالب التوعية بالأزمات الاقتصادية؛ فظهر أحد الإعلاميين يتحدث عن أزمات كارثية وظروف صعبة تنتظر الشعب خلال الأيام القادمة، وتفرغ آخرون لاستمرار تبرير الأزمة والزعم بأنها طبيعية لأنها مرتبطة بأزمة على مستوى العالم كله.
والأشد عجبا في تلك الأزمة هو لهث بعض التجار وراء موجة الغلاء؛ فلجأ المرتبطون منهم بمحدود الدخل في حركة البيع إلى زيادات غير مبررة بمعدل يتراوح من جنيه إلى ثلاثة جنيهات في كل سلعة؛ والمتتبع لحركة الأسعار يرصد نوعين من منافذ البيع يضم الأول منهما منافذ تابعة للدولة والجهات ذات الصلة بتوفير السلع، بينما يضم الثاني محال السوبر ماركت والبقالة.
أما النوع الأول فلا مشكلة بشأنه حيث يوجد التزام نوعا ما بالأسعار المحددة وعدم مغالاة في السلع، أما النوع الثاني من منافذ البيع وخصوصا في الأحياء الشعبية؛ فتجد أصحابها قد قرروا فرض زيادات ملحوظة والادعاء أمام المواطن البسيط بأن كل السلع أصابها الغلاء.. والحقيقة أن السلع أصابها جشعهم وأطماعهم في تحقيق أرباح كبيرة على حساب محدودي الدخل.
حواديت الثانوية العامة
خطورة بيزنس الإقراض
لا زلنا بحاجة إلى فرض مزيد من الرقابة على أسعار السلع وخصوصا في الأحياء الشعبية بعد أن توغل أصحاب محال البقالة والسوبر ماركت وشاركتهم في ذلك محال العطارة التي وصل بها الأمر إلى عرض كيلو الأرز "السائب" بسعر 18 جنيها بينما يباع في منافذ رسمية بسعر 16 جنيها.. وقس على ذلك التلاعب في أسعار السكر والمكرونة والزيت وكثير من السلع.
يحدونا الأمل في مضاعفة الجولات الرقابية على جميع منافذ البيع ومنع التلاعب الذي يكوي جيوب المواطنين البسطاء في وقت يحاول المتاجرون بالأزمات فرض سياسة الأمر الواقع على المواطنين.