الغلاء يضرب الأسواق .. ولا عزاء للفقراء:ارتفاعات خيالية فى أسعار السلع والمنتجات

عدم ضبط الأسواق واحكام السيطرة عليها يضاعف الأثر على الفقراء
زيادة الدعم والرقابة على التجار ..الحل الأمثل
العاملون بالقطاع الخاص محرمون من إجراءات الحماية
سلوى العنترى: التضخم يدفع مزيدا من السكان إلى خط الفقر
ضربت موجة ارتفاع الاسعار المواطنين من كل اتجاه, ومع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار, لم يعد جنون الاسعار مقصورا على السلع المستوردة, فمعظم السلع المحلية يدخل فى انتاجها المكون الأجنبى بما فى ذلك الحاصلات الزراعية كالتقاوى والاسمدة واعلاف المواشى والدواجن ..ومع تواصل موجة الغلاء التى اصابت جميع السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفعت ايضا اسعار الخدمات:النجار والسباك والنقاش والمدرس الخصوصى, وبينما الضحية وهو المواطن البسيط يئن من الألم ترتفع اصوات المسئولين بوزارة التموين تطالب المواطنين بتحديث بياناتهم لاستمرار دعم البطاقات التموينية ,ومن لم يستجب فسيتم وقف الدعم المخصص له ولأسرته نهائيا ..أما مجلس حماية المستهلك ومجلس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وباقى الاجهزة الرقابية فلا تزال حبرا على ورق ..
خلال الايام الماضية شهدت اسعار السلع الغذائية وغير الغذائية والاستهلاكية ارتفاعات حادة مازالت مستمرة حتى الآن, كما شهدت الاسواق المصرية ظاهرة جديدة حيث اصبحت الاسعار تتحرك سواء للسلع الغذائية أو المنتجات كل ساعة تقريبا, وسط غياب واضح لدور الدولة فى الرقابة على الاسواق والسيطرة عليها, بل قامت الحكومة نفسها برفع اسعار العديد من السلع التموينية كالارز والسكر والمكرونة, ولم ينته الامر عند هذا الحد بل انها أقدمت على قرار رفع سعر الفائدة وهو ما ترتب عليه زيادة سعر الدولار, وخفض سعر الجنيه المصرى, فاشتعلت الاسعار لتتوالى تصريحات المسئولين الوردية بطرح السلع الأساسية فى معارض اهلا رمضان ومنافذ الدولة باسعار تقل عن مثيلاتها بالاسواق بنسبة 30%,بالاضافة الى وجود مخزون استراتيجى لكل السلع تقريبا ..فمن المفترض الا تتأثر هذه السلع بارتفاع سعر الدولار ولا حتى بآثار الحرب الا ان ما حدث فى الاسواق عكس ذلك تماما..
فأصبح الجميع يعانى من ارتفاع أسعار المواد الغذائية, كما توقع العديد من المسئولين بالغرف التجارية أن ارتفاع اسعار الدولار فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والشحن سيؤدى الى موجات جديدة من زيادة الأسعار بنسبة لا تقل عن 20%..وأجمع خبراء الأقتصاد أن انخفاض قيمة الجنية المصرى امام الدولار ستكون له آثار سلبية مضاعفة على المواطنين متمثلا فى ارتفاع اسعار معظم السلع سواء كانت مستوردة أو مصنوعة محليا ,خاصة وان التجار والمستوردين لدينا لا يفوتون فرصة لرفع الاسعار,كما ان فاتورة استيراد السلع الاساسية سترتفع بنفس معدل الزيادة التى ارتفع بها الدولار .
وفى هذا التحقيق استعراض للغلاء الفاحش الذى اصاب كل شئ حولنا وعجز المواطنين عن مواجهته وسرق منهم فرحتهم بشهر رمضان الكريم..
اسعار الخضراوات
ارتفعت اسعار الخضراوات بشكل مبالغ فيه ففى بعض الاسواق الشعبية بباب الشعرية وطالبية هرم تراوح سعر كيلو الطماطم بين 9و10 جنيهات والفاصوليا 38 جنيها وصل الفلفل الرومى الى 20 جنيها والحامى 27 جنيها وعلق بعض بائعى الخضر اقل كمية للفلفل 5 جنيهات منعا للاحراج, اما الفلفل الأحمر الحامى فكان سعره 30 جنيها الا انه ارتفع الى 65 جنيها فى سوق العبور وهو ما أدى الى عزوف البائعين عن شراء حيث أكد "مصطفى شحاته"بائع ثوم وفلفل بسوق الطالبية والله سعر الفلفل جملة رفع الى 65 جنيها فى ليلة واحدة, وانا ببيع القديم عندى ب 30 جنيها علشان لو قعد هيترمى .
اما اسعار الثوم فاستقرت نظرا لزيادة المعروض حيث أكد عدد من التجار ان سعر الكيلو يتراوح بين 5 و8 جنيهات لانه موسم الثوم ,اما الخيار فارتفع الى 16 جنيها للكيلو والباذنجان يتراوح بين 18و20 جنيها والكوسة 14 جنيها للكيلو والبسلة 14 جنيها والملوخية 16 جنيها ,وارتفع سعر ربطة الخضرة الواحدة بدلا من جنيه الى جنيه ونصف, والكابوتشا تباع الواحدة ب خمس جنيهات.
ومن جانبه أرجع د"جمال صيام"ارتفاع اسعار بعض انواع لخضراوات الى قلة المعروض وغياب الارشاد الزراعى للفلاحين فى ظل سوء الاحوال الجوية وهو ما أدى الى ارتفاع نسبة الفاقد بسبب تلفه ,وبالتالى ارتفاع اسعار بعض الاصناف .
فيما ذكر المسئولون بشعبة الخضراوات والفاكهة صعوبة صعوبة تحديد توقعات الفترة القادمة خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها العالم بعد ارتفاع سعر الدولار
ونصح حاتم النجيب –نائب رئيس الشعبة – المواطنين بضرورة اتباع ثقافة ترشيد الاستهلاك وهو ما يؤدي إلى التوازن في الأسواق والقضاء على الارتفاعات غير المبررة.
أما التجار فى الاسواق فأكدوا ان الناس بدأت تقلل من مشترياتها وربات البيوت يقمن بشراء كميات قليلة من الخضراوات والطماطم حتى البصل والثوم. وبالنسبة للاسماك فيتراوح سعر كيلو السمك البلطى بين 30 و38 جنيها, وزاد سعر السمك الماكريل من 35و40 جنيها الى 45و50 جنيها والمكرونة السويسى تتراوح بين 70 و90 جنيها, وتراوح سعر السمك البورى بين 55و60 جنيها والفيليه البلطى يتراوح 120و130 , سعر كيلو ,وسمك قشر البياض ما بين 100و120 جنيها.
خراب بيوت مستعجل
كما شهدت اسعار الدواجن والبيض ارتفاعا كبيرا خلال الايام القليلة الماضية حيث وصل سعر الكيلو الدواجن البيضاء الى 43و45 جنيها بعدما كانت تتراوح بين 38 و35 جنيها منذ اسبوع واحد أما الدواجن الحمراء"الساسو"فوصل سعر الكيلو الى 48 جنيها, وسجل سعر كيلو البانيه 95 جنيها بدلا من 80 جنيها منذ اسبوع ,و65 جنيها فبل الحرب الاوكرانية الروسية ,وكذلك وصل كيلو الاوراك الى 48 جنيها بدلا من 32 جنيها والشيش طوق 120 جنيها ,حتى هياكل الدواجن التى كانت تباع ب 20 جنيها للكيلو وصلت الى 35 جنيها, واشتكى عدد كبير من اصحاب محال بيع الدواجن من انخفاض القوة الشرائية للمواطنين مؤكدين ان السعر غالى علينا وعلى الزبون, فالفرخة بتعدى ال100 وال120 جنيها ,واغلب ربات البيوت بتشترى نصف بانيه ب 50 جنيها او كيلو وراك, وقالت رضا محمد "صاحبة محل بالظاهر :ده خراب بيوت مستعجل"كنا بنبيع هياكل الفراخ لاصحاب الكلاب دلوقتى ستات البيوت بتشتريها تعمل عليها شربة وتطبخ شوية خضار, وفى مرات كتير بعد ما ادبح الفرخة الست تدفع اللى معاها وتجيب الباقى فى اى وقت .
أما اسعار البيض فكشف د"عبد العزيز السيد" رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن سعر طبق البيض الأبيض يتراوح بين 35 و55,5 جنيه فى المزرعة ,فيما بلغ سعره للمستهلك 85 جنيها، وسجل طبق البيض الأحمر 54 جنيهًا سعر المزرعة ويصل سعره للمستهلك 60 جنيهًا , والبيض البلدى 62 جنيها, وأكد ان كرتونة البيض تصل للمستهلك في بعض المناطق ب 70 جنيهًا.
فيما يبيع بعض محلات البقالة والسوبر ماركت البيضة الواحدة بسعر 2,25 جنيه للابيض والاحمر اى سعر الطبق يصل الى 67,5جنيه, اما البيضة البلدى فيصل سعرها الى 2,5 جنيها, ويصل سعر الطبق الى 75 جنيها .
وأرجع عبد العزيز السيد ارتفاع اسعار الدواجن والبيض الى ارتفاع اسعار الاعلاف مشيرا الى زيادة سعر طن العلف بمقدار يصل إلى 1500 جنيه حيث وصل سعر الطن10500جنيه، ، في حين يوجد احتياطي من الذرة يكفي لنحو 9 أشهر واوضح ان الاسعار لم تنخفض مع قدوم شهر رمضان مشيرا الى الانخفاض سيتم حال رجوع أسعار العلف إلى ما كان عليه عند 9 آلاف جنيه للطن.
أسعار اللحوم والألبان .. نار
وكما أرجع رئيس غرفة الدواجن ارتفاع اسعارها الى ارتفاع اسعار الاعلاف أكد ايضا "محمد وهبه"رئيس شعبة القصابين"، أن هناك ثورة داخلية من جانب المربين بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والتي زادت عن 9 آلاف جنيه، كما أنها غير متوفرة في الأسواق،ويخشى من عزوف بعض المربين خلال الفترة القادمة عن تربية المواشي بسبب غلاء الأسعار, حيث شهدت أسعار اللحوم بشتى انواعها ارتفاع غير مسبوق, فيتراوح سعر الكندوز بين 180و200 جنيه حسب القطعية وبلغ سعر كباب الحلة والبوفتيك 210 جنيهات، وسجل اللحم الضاني من 180 إلى190 جنيها، واللحم الجملي 140 جنيها.
واشار الحاج الشناوى صاحب محلات الشناوى للجزارة بحى الظاهر -الى أن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم يرجع الى ارتفاع أسعار اللحوم الحية والأعلاف, وارتفاع تكلفة النقل, وأكد أن اغلب المواطنين ابتعدوا عن تخزين كميات من اللحوم, والشراء بيكون على الاقد نصف كيلو او كيلو, من ناحية اخرى اتجه عدد كبير من المواطنين لشراء اللحم الوقيع أو الجاموسى الكبير الذى يباع ب 130 جنيها للكيلو ويتضمن نسبة كبيرة من الدهن .
فيما اتجه اخرون الى شراء اللحوم المستوردة التى تباع بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ آمان التابعة لوزارة الداخلية, ومنافذ وزارة الزراعة حيث تباع باسعار تصل الى 120 جنيها للكيلو والخالية من الدهن ب 135 جنيها.
وكما ارتفعت اسعار اللحوم البلدية ارتفعت ايضا اللحوم المستوردة فسعر كيلو اللحم البرزيلي يتراوح حاليا بين 65 و72 جنيهًا، وسعر كيلو اللحوم الهندي تتراوح بين 50 و52 جنيهًا, وتوقع" سيد النواوى"عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ارتفاع اسعار اللحوم المستوردة خلال الفترة القادمة مع اقتراب شهر رمضان نتيجة زيادة الاقبال ولكن ستكون زيادات طفيفة تتراوح بين جنيه وجنيهين للكيلو.
وارتفعت اسعار منتجات الالبان بشكل كبير نظرا لارتفاع اسعار الاعلاف، خاصة اللبن الجاموسى الذى وصل الى 17و18 جنيها للكيلو السائب والمعلب يتراوح بين 17و18,كما ارتفعت اسعار الجبن البراميلى الى 80 جنيها بدلا من65جنيها, والجبن الرومى تتراوح بين 120و130 جنيها بدلا من 110و108جنيهات, وارتفعت الجبن الفلامنك بمقدار 20 جنيها وارجعت شعبة منتجى الالبان بالغرفة التجارية بالاسكندرية أن السبب الرئيسى لارتفاع اسعار منتجات الالبان هو ارتفاع اسعار الاعلاف حيث تستحوذ الذرة الصفراء على نسبة تصل الى60% من مكونات علف الحيوانات وفقا لتقرير صادر عن شعبة الحاصلات الزراعية. وارتفعت أسعار الذرة الصفراء خلال الفترة الماضية بنحو ألفي جنيه حيث بلغ متوسط سعر طن الذرة الصفراء نحو 7300 جنيه مقابل 5300 جنيه.
30%ارتفاعا فى أسعار السلع الغذائية
رغم تحذير وزارة التموين والتجارة الداخلية، من قيام التجار والمستوردين بزيادة أسعار السلع الغذائية أو الأدوية، حيث يعد ذلك استغلالا للأزمة,لأنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فهناك ثبات للسعر الجمركي للدولار ب16 جنيهًا لصالح استيراد السلع الأساسية حتى نهاية شهر إبريل، ومن ثم لا يوجد أي داع لزيادة الأسعار سواء السلع التموينية أو السلع الغذائية في الأسواق الحرة..الا أن جميع السلع الغذائية شهدت ارتفاعا غير مبرر فى اسعارها وقفزت بنسبة تتراوح ما بين 25و30%…ووعلل كبار المستوردين واعضاء الغرفة التجارية هذا الارتفاع فى الاسعار جاء نتيجة ارتفاع اسعار السلع العالمية والحرب الروسية ضد اوكرانيا ,وزيادة تكلفة الاستيراد والشحن واخيرا ارتفاع سعر الدولار, وكانت ابرز المنتجات التى شهدت ارتفاع السمن والزيت والمكرونة والارز والسكر
وخلال جولة ل «الأهالي» داخل محلات البقالة والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية رصدنا تذبذبا في أسعار السلع الغذائية فضلا عن تزايد في الأسعار من يوم لآخر، ولوحظ وجود اختلافات في أسعار السلعة الواحدة من منطقة لأخري, فوصل سعر كيلو السكر الى 12و13 جنيها، والأرز يتراوح سعره ما بين 13و17جنيها للكيلو-وذلك رغم ان الأرز ينتج محليا ولا نستورده من الخارج -فضلا عن ان الاحتياطي منه آمن ويكفي لعام كامل..وفقا لتصريحات رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات, كما ارتفع سعر الدقيق من 10الى 15جنيها للكيلو السائب و17 جنيها للمعبأ, والأمر نفسه حدث للمكرونة فوصل سعر المكرونة المعبأة العادية الكيس زنة 400 جرام 7 جنيهات, وزنة 350 جراما وصل سعرها الى 6 جنيهات للكيس, والكيلو السائب وصل الى 14جنيها. وارتفعت اسعار زيت الخليط إلي 27 جنيها للزجاجة زنة800 جرام وزيت عباد الشمس يباع بنحو 32 جنيها للزجاجة بينما يتراوح سعر زيت الذرة مابين38و42جنيها, ووصل سعر الزبدة الصفراء إلي 140جنيها للكيلو والسمن النباتى ارتفع من 45الى 65 جنيها علبة زنة كيلو ونصف, كما ارتفعت اسعار المنظفات بشكل مبالغ والصلصة 15جنيها للعبوة الواحدة زنة 360 جرام ,والعبوة زنة700 جرام ارتفعت من 23الى 27 جنيها .
كما سجلت أسعار البقوليات ارتفاعا ملحوظا في الأسواق فوصل سعر العدس الى 30 جنيها للكيلو السائب بدلا من 20جنيها .ونتيجة لارتفاع اسعار الدقيق ارتفعت اسعار جميع المعجنات كالبيتزا والفطائر وباقى المخبوزات كما ارتفعت جميع انواع البسكويت والمولتو والبن والشاى والنسكافيه .
السلع التموينية
لم ينته الامر عند ارتفاع اسعار السلع الغذائية فى السوق الحر بل ارتفعت اسعار السلع التموينية ايضا وعلى رأسها الارز الذى ارتفع من 8 الى 11 جنيها وذلك رغم اعتراف وزير التموين " علي المصيلحي"، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز, كما اختفى الدقيق المدعم وكذلك المكرونة والعدس من منافذ صرف السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية ويباع بدلا منها السلع المتداولة بالاسواق بنفس اسعارها المرتفعة, اما السكر فوصل اخر تسعير له 10,5 جنيه بدلا من 9 جنيهات .
انعكس ارتفاع اسعار الارز والمكرونة والفول على المطاعم ومحلات الكشرى حيث قام عدد من اصحاب المحلات برفع سعر طبق الكشرى 5 جنيهات حيث يصل سعر طبق الكشرى متوسط الحجم 15و20 جنيها وطاجن المكرونة ارتفع من 15 الى 24 جنيها وبرر احد اصحاب محلات الكشرى هذه الزيادة لارتفاع مكونات الكشرى من عدس ومكرونة وارز, كما ارتفعت اسعار سندوتشات الفول والطعمية الى6 جنيهات للسندوتش الواحد و8 جنيهات للبطاطس فى محلات وسط البلد وفى بعض المناطق الشعبية يباع ب 4 جنيهات .
أسعار الياميش
ومع اقتراب شهر رمضان الكريم اصابت عدوى ارتفاع الاسعار الياميش بكل انواعه حيث ترتفع اسعاره مقارنةً بالأعوام الماضية، فيتراوح سعر الزبيب مابين 60و100 حسب النوع بدلا من 45و60 جنيها العام الماضى فالايرانى يصل سعره الى 100 جنيه والجولدى ب 90 جنيها وجوز الهند يتراوح بين 60 و80 جنيها والمشمشية ب200 جنيه, وتتراوح اسعار البلح مابين العادى30و100 جنيه بالإضافة إلى زيادة سعر البلح المجفف ليبدأ من 38الى 58جنيهًا للكيلو بعد أن كان أعلى سعر له 40 جنيهًا للكيلو خلال العام الماضى.,اما فيما يخص سعر قمر الدين فيبدأ من سعر 39 جنيها ويصل الى 65 جنيها على حسب الجودة ودولة الاستيراد,
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد طرحت بعض انواع الياميش والسلع الرئيسية فى المجمعات الاستهلاكية باسعار اقل من المعروض لدى محلات السوبر ماركت بنسبة 20% الا ان المواطنين اكدوا ان الاسعار فى المجمعات لا تختلف كثيرا عن اسعار السلع فى محلات البقالة,واعلنت الوزارة انها سوف تصرف الياميش ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى التى تصرف للمواطنين مقابل ترشيدهم فى استهلاك الخبز المدعم بقيمة 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره .
20% زيادة فى أسعار الأجهزة الكهربائية
بعد الزيادة الاخيرة فى اسعار الدولار قام تجار الاجهزة الكهربائية برفع الاسعار دون انتظار الاسعار الجديدة من الشركات المنتجة, كما قامت بعض المصانع بوقف توريد الاجهزة والغاء طلبيات التجار التى تم التعاقد معها, وتم ايقاف البيع عبر الانترنت من الشركات المنتجة وتعلل اصحابها بأن المنتج ناقص فى السوق فى محاولة لانتظار البيع بالاسعار الجديدة..فارتفعت اسعار الشاشات التليفزيونية مقاس 32 بوصة من 3700جنيه الى 4100 اى زيادة تقدر بحوالى 400 جنيه والشاشة 48 بوصة بدلا من6500 آلاف 7099 آلاف جنيه وال50 بوصة وصلت الى 8200 بدلا من 7700
وارتفع سعر المكنسة الكهربائية 1600 وات من 1120 جنيه الى 1400 جنيه , وارتفعت اسعار الثلاجات والديب فريزر بمقدار500و600جنيه.
وتعليقا على هذه الزيادات أوضح "أشرف هلال"رئيس شعبة الاجهزة الكهربية بغرفة التجارة وعضو الشعبة العامة للمستوردين أنه كان من المتوقع زيادة اسعار الاجهزة الكهربائية بنسبة 15% بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مشيرا إلى أن المصانع فاجأتنا بوقف الطلبيات الخاصة بالتجار لدراسة نسبة الزيادة بكل جهاز لافتا الى أن المعادن تمثل 70% من مكونات الأجهزة الكهربائية تامة الصنع, وسعر الصاج ارتفع الى 28 الف جنيه مقابل 13 الف جنيه, كما أننا نستورد أكثر من 85 % من مستزمات الإنتاج من الخارج لتصنيع الأجهزة وباقي النسبة نستوردها منتجات تامة الصنع.
من ناحية اخرى أوضح "بهجت حسنى "نائب رئيس شعبة الادوات الكهربائية بغرفة القاهرة ان حركة البيع متوقفة تماما قائلا :مفيش سوق اصلا ولا فى مبيعات
وأوضح "السيد عبد الله الليثى"عضو شعبة الادوات الكهربائية بالغرفة التجارية واحد تجار التجزئة ان الاسعار لا تزال مستقرة خاصة وان أغلب المنتجات التى نقوم ببيعها منتجات مصرية ,لافتا الى ان الارتفاع سيلحق المنتجات المستوردة فحسب,او تلك التى يدخل فى تصنيعها المستورد ومن المتوقع ان ترتفع اسعارها بنسبة 20%.
ارتفاع أسعار الأخشاب والموبيليا بنسبة 30%
شهدت أسعار الأخشاب ارتفاعا كبيرا نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا واوكرانيا وزيادة سعر الدولار, ما تسبب فى زيادة أسعار الأثاث بنسبة 30% هذا ما أكده مصنعون ومستوردو أخشاب, مؤكدين أن مصر تستورد الأخشاب بنسبة 100% من الخارج
واكد أعضاء غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث في اتحاد الصناعات، انه بعض ارتفاع قيمة الدولار 2.64 جنيه،ووصل الى 18,38جنيه, يدرس المصنعون حاليا تكلفة زيادة قيمة الأخشاب وتكلفة ارتفاع الدولار على كل قطعة مصنعة خلال الفترة الحالية,وبالفعل ارتفعت جميع انواع الاخشاب فارتفع سعر الخشب موسكي المستورد من روسيا من 9.5 إلى 11 ألف جنيه للمتر المكعب، وارتفعت أسعار الخشب الزان المستورد بنحو 1.5 ألف جنيه، ليسجل سعر المتر المكعب 7000 جنيه، بعدما كان 5500 جنيه.
واكد "شريف عمران " صاحب ورشة نجارة بحلوان ان اسعار الخشب ارتفعت بنسبة 30% , وهو ما ادى الى ارتفاع اسعار الموبيليا , وان حركة البيع ضعيفة, والاقبال اصبح على الشغل الجاهز السوقى لانه ارخص وجودته اقل .واوضح أن غرف النوم ذات الجودة المنخفضة والمتوسطة تبدأ 20الف جنيه وحتى 30 الف اما غرف الاطفال فتبدا من 18 الف جنيه , وسعر السرير 120 سم يبدأمن 2500وطقم «الأنتريه» بين 15 و25 ألف جنيه، و«السفرة» 18و30 ألف جنيه،حسب جودة وخامة وحجم الخشب المستخدم.
واشار الى ان سعر متر الخشب السويدى وصل الى 13الف جنيه ,والخشب الارو الامريكى يتراوح بين 30 و32 الف جنيه والخشب الموسكى 11 الف جنيه والكونتر 700 جنيه ,والابلكاش الكورى اللوح 3 متر ب 500 بدلا من 300 جنيه وسعر متر الخشب D.Fيتراوح بين 600و700 جنيه
أمر طبيعى
وتعليقا على ارتفاعات الاسعار فى ظل وجود احتياطى من كل السلع والمنتجات أكد "وليد جمال الدين"عضو اتحاد الصناعات انه من الطبيعى أن تشهد الاسعار فى مصر موجة جديدة من ارتفاع الاسعار تزامنا مع عدة أزمات شهدها العالم خلال الشهور الماضية اولها ارتفاع اسعار الطاقة عالميا , ثم تداعيات الحرب واخيرا رفع سعر الدولار,لافتا انه من المتوقع تضخم عالمى سيؤثر على كل انواع السلع, وفضلا عن ارتفاع مدخلات الانتاج .
واوضح "عبد الرحمن الجباس"عضو ادارة اتحاد الصناعات أن مصر تستورد مواد خام كثيرة من اجل اتمام عملية التصنيع داخل البلاد, وبالتالى فان ارتفاع اسعار المواد الأولية سيؤثر على المنتج المحلى النهائى ,وهناك مشكلات كثيرة فى النقل البحرى ,فالمادة الخام بدلا من ان تصل بعد شهر أو شهرين تصل بعد 5 شهور, وبالتالى يتعرض المصنع للتوقف ,وهذا ايضا يرفع من تكلفة الانتاج ,هذا بالاضافة الى ارتفاع تكاليف النقل والشحن والحاويات .واوضح اننا لا نستطيع ان نطالب الدولة بالحفاظ على معدلات الاسعار ثابتة لانها لا تستطيع التحكم فى أدوات التسعير, فالسوق العالمى هو المتحكم ونحن جزء منه .
زيادة معدلات الفقر
من جانبها أكدت د"سلوى العنترى"الخبيرة الأقتصادية أن الحكومة نفسها اعترفت فى تقارير رسمية أن تأثير موجات ارتفاع الاسعار سيؤدى الى مزيد من الفقراء ,وهذا جاء عقب تعويم الجنية عام 2016 وزيادة معدلات التضخم ,فى اعقاب تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى ,وذلك رغم برامج الحماية الاجتماعية التى اتبعتها الحكومة لتقليل معدلات الفقر كبرنامج تكافل وكرامة والدعم الغذائى,الا ان ماحدث هو انزلاق الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر, فالعلاقة مثبتة علميا والحكومة معترفة بأن زيادة معدلات الاسعار يتبعه زيادة فى مستويات الفقر والحكومة معترفة بذلك فى ارقامها الرسمية ولولا الدعم وخاصة دعم السلع الغذائية لتضاعف اعداد الفقراء, ومع الزيادات الاخيرة من المتوقع زيادة معدلات الفقر نظرا لانخفاض القوى الشرائية للمواطنين,بالفعل الحكومة قدمت حزمة من الاجراءات لتخفيف من حدة الاثر المباشر لرفع الاسعار مثل زيادة المرتبات والمعاشات ,ولكن الزيادة تخص العاملين لديها أما العاملون بالقطاع الخاص فلم تزد دخولهم وهؤلاء اغلبية,فليس لدينا تشريعات تلزم القطاع الخاص برفع اجور العمال وهم شريحة كبيرة ,وسوف يتأثرون بموجات الغالاء المتتالية ,لانهم خارج الحماية الاجتماعية ,وفى ظل الارتفاعات العالمية وتداعيات الحرب اقدمت الحكومة على خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار, والاثار المباشرة لهذا القرار رفع اسعار السلع المستوردة, ولكن بالتجربة فى مصر أن التجار يستغلون الفرصة ويقومون برفع كل الاسعار, وبالتالى سترتفع معدلات التضخم فى الداخل الى مستويات غير مبررة على الاطلاق سببها الوحيد عدم انضباط الاسواق تحت دعوى حرية السوق ,وبالتالى بسبب تخلى الدولة عن الرقابة وحماية المواطنين سوف يتضاعف الاثر كل هذا سيؤدى الى الإطاحة بمستويات معيشة الفئات ذات الدخول الثابتة والمحدودة، وارتفاع نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر، وتزايد حدة التفاوت الطبقى,وبالاضافة الى الحديث عن تخفيض عجز الموازنة الذى يستدعى تخفيض الدعم ,فان الامر يمثل نكبة كبرى يتحملها الفقراء,لافتة الى انه فى مثل هذا التوقيت نجد أن الخروج من الازمة يستدعى زيادة الدعم لحماية المواطنين والحفاظ على الطبقات الدنيا والمتوسطة من السقوط فى براثن الفقر,كما اننا نحتاج بشدة الى ضبط للاسواق وهذه مسئولية الحكومة
وتشير د"سلوى" الى انه خلال الازمة الاقتصادية العالمية التى حدثت عام 2008 وأدت الى زيادة معدلات التضخم وصلت وقتها فى مصر الى أكثر من 30% الدولة قامت وقتها باضافة المواليد التى كانت متوقفة منذ سنوات طويلة وزيادة الدعم وضم مواطنين جدد للاستفادة من الدعم, وكان اصحاب نظرية الاقتصاد الحر وقتها يطالبون الحكومات بزيادة الدعم حتى لو دخلت فئات غير مستحقة ,هذا أفضل من حرمان مواطنين مستحقون وكان هذا الفكر الرأسمالى وقتها.
روشتة علاج
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن استمرار سيناريو ارتفاع معدل الاسعار يزيد من أوجاع الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرة الى إنه لتفادى الاثار الكارثية لازمة ارتفاع الاسعار يجب على الحكومة أن تتدخل لحماية محدودي الدخل وقيامها بدورها فى ضبط الاسواق, حتى لا يكون الاثر مضاعف, حيث أرجعت " العنتري" أسباب تضاعف الاسعار إلي غياب دور الأجهزة الرقابية للحكومة علي الأسواق وترك الساحة للقطاع الخاص والتجار في التحكم بالسوق و القيام بممارسات احتكارية تضر بالمواطن والاقتصاد لتحقيق مصالح شخصية.
وقالت " العنتري" إن الحل للسيطرة علي الموقف احكام السيطرة على الاسواق ,الامر الثانى:عدم المساس بقيمة الدعم الحالى بل محاولة زيادته للحيلولة دون زيادة معدلات الفقر,لان تخفيض الدعم يضاعف الاثر على الفقراء.
استغلال التجار
ومن جانبه أوضح د"شريف الدمرداش "الخبير الاقتصادى ان ارتفاع الدولار بمعدل قرش واحد يحمل فاتورة الاستيراد ملايين الجنيهات يوميا ,وبالفعل هناك أزمة عالمية على مستوى الاسعار ارتفعت بنسبة 1,3% ولكن المدهش فى مصر ان التجار قاموا برفع الاسعار 30و40% قبل استيراد سلع ومنتجات تأثرت بتداعيات الحرب أو باسعار الدولار الجديدة فرفعوا على المخزون , وبالتالى فان الزيادات غير مبررة ومبالغ فيها فللاسف التجار والمستوردون لدينا ينتظرون اى فرصة لرفع الاسعار.