في غياب التيار الصدري.. عقد الحوار الوطني العراقي برعاية الكاظمي

عُقد في القصر الحكومي في العاصمة العراقية بغداد، بعد ظهر الأربعاء، اجتماع الحوار الوطني العراقي برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وبمشاركة قادة، وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان.

الحوار السياسي بالعراق
وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أعلن عدم مشاركته في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان مقتضب، «نعلن أنّ التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر».
ودعا الكاظمي، في وقت سابق، الرئاسات وقادة القوى السياسية إلى اجتماع وطني؛ للبدء في حوار جاد، بهدف إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والإسهام في التهدئة، وبما يحافظ على السلم، ويحقق تطلعات الشعب العراقي.
وكانت سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على جبهة مشتعلة أخرى في الشرق الأوسط، وحذرت من أن حدة تصاعد الصراع على السلطة في العراق تنذر باندلاع أعمال عنف جديدة، في خضم أزمة سياسية متفاقمة في البلاد منذ أكثر من أسبوعين.
وقالت الصحيفة، في تحليل إخباري لها، إن "حصار أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لمقر البرلمان في بغداد، تسبب في شل أي تقدم نحو تشكيل حكومة جديدة.
وذكرت الصحيفة: "قضى القادة السياسيون العراقيون الأشهر العشرة الماضية وهم يكافحون دون جدوى من أجل تشكيل حكومة، حيث غرقت بلادهم بشكل أعمق في الشلل السياسي في مواجهة الجفاف المتزايد والفساد المعوق والبنية التحتية المتداعية".
وأضافت: "هناك صراع على السلطة في العراق، حيث تتنافس الفصائل السياسية الرئيسية".
بوادر أزمة سياسية.. سيناريوهات الأوضاع في العراق
الجفاف يضرب العراق.. 1.1 مليار متر مكعب انخفاضا في منسوب سد العظيم
محاولات أمريكية لجعل العراق مركز قوة شيعيا
وقالت الصحيفة إنه رغم المحاولات الأمريكية لجعل العراق مركز قوة شيعيا بدل أن يكون أكثر توجها نحو الغرب من إيران، يفضل الصدر وخصومه السياسيين الشيعة نظاما سياسيا من شأنه أن يمنح مزيدا من السلطة لرجال الدين على غرار "الثيوقراطية" (الحكم القائم على الدين) المتبع في النموذج الإيراني.
ونقلت عن الدبلوماسي الأمريكي السابق في العراق الباحث في "جامعة ييل" و"معهد الشرق الأوسط"، روبرت فورد، قوله: "نحن على موعد مع بداية نهاية النظام السياسي المدعوم من الولايات المتحدة في العراق.. ويبدو أيضًا أن رؤية أمريكا لمستقبل البلاد تتراجع أكثر فأكثر".
ورأت الصحيفة أنه: "نظرًا لأن السياسيين ركزوا على السلطة أكثر من المصالح الوطنية، وجدت إيران أنه من الأسهل إقناع عدد من القادة السنة والأكراد والشيعة بدعم السياسات التي تهتم بها أكثر".
وأشارت إلى أن "الأزمة التي تحيط بالعراق الآن تضع الصدر وأنصاره ضد تحالف الأحزاب الشيعية مع الميليشيات المرتبطة بإيران، في صراع على السلطة".
وقالت: "كانت حكومة مصطفى الكاظمي مترددة في تعطيل حصار أنصار الصدر، ما سمح للأخير بجعل البلاد رهينة قائمة شاملة من المطالب؛ وهي حل البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة، وإدخال تغييرات على قانون الانتخابات وربما الدستور".
ونقلت الصحيفة عن عضو برلمان سابق مستقل، محمود عثمان، قوله عن حصار التيار الصدري للبرلمان: "يبدو الأمر وكأنه انقلاب سلمي؛ أي ثورة سلمية.. أقول سلمية لأن أتباع الصدر لا يحملون أسلحة.. الصدر، أقوى من البنادق.. إنه الآن الرجل القوي في الشارع وهو يفرض إرادته على الآخرين".