تصاعد الوضع العراقي.. الصدر يتفوق ميداينا ودول تُعرب عن قلقها وتدعو للحوار الوطني

أصدر التيار الصدري في العراق، الثلاثاء، تعليمات لأنصاره بإخلاء مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء والاعتصام في محيطه، وذلك في ظل توترات سياسية تشهدها البلاد بسبب خلافات على تشكيل الحكومة الجديدة.
وأصدر التيار عبر القيادي الملقب ب«وزير الصدر»، صالح محمد العراقي، بيانًا، جاء فيها دعوة لأنصاره ب«إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة»، وتابع البيان أنه سيتم إصدار تعليمات بأماكن أخرى للاعتصام إن وجدت، بجانب التأكيد على أهمية «ديمومة الاعتصام».
وكان قد دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر «متظاهري المحافظات إلى العودة لمنازلهم»، وقال صالح محمد العراقي وزير زعيم التيار الصدري، مخاطبا متظاهري المحافظات، عبر حسابه على «تويتر»: «شكرا لكم.. مظاهرات المحافظات رفعة رأس».
وأضاف: «أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين، ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم».
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر عام 2021 من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
وقال السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون في بيان صحفي: «نشعر بالقلق من تصاعد التوترات السياسية في العراق، ونرحب في الوقت ذاته بالدعوات التي تطلق من أجل الحوار والمشاركة، وأضاف:»نحث جميع الأطراف على العمل من أجل إخراج البلاد من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة ضمن سياق الدستور ولخدمة الشعب العراقي، مشيرا إلى أن العراق يحتاج إلى إكمال البناء على النهج الذي يؤسس لانتخابات ديمقراطية وانتقال سلمي للسلطة.
وحذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أن العراق يشهد احتقانًا سياسياً ينذر بعواقب وخيمة، داعيا جميع العراقيين إلى عدم الانسياق وراء الاتهامات ولغة التخوين، مشيراً إلى أن على القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والجلوس على طاولة حوار وطني، كما دعا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة، داعياً في الوقت ذاته القوات الأمنية إلى الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الرسمية.
وطالب الكاظمي بإجراء حوار وطني عراقي يضم ممثلين من كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحل، داعياً المتظاهرين العراقيين إلى إخلاء مؤسسات الدولة والالتزام بالنظام العام، وقال إنه حان الوقت لإطلاق مشروع إصلاحي تتفق عليه مختلف الأطراف العراقية.
من جانبه، أعلن رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي تأييد مضمون بيان الكاظمي بخصوص الأزمة الحالية، داعيا كافة الأطراف للاستجابة له، وذكر العبادي عبر حسابه على تويتر أن بيان الكاظمي «يلتقي مع مبادرتنا ودعواتنا للحوار والاتفاق على خارطة حل للأزمة الراهنة»، مناشدا جميع الأطراف «البدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة، كما أيّد تيار الحكمة بيان رئيس الوزراء العراقي بشأن خارطة طريق حل الأزمة.
ويرفض التيار الصدري، الذي يسيطر منذ السبت على مبنى مجلس النواب (البرلمان)، ترشيح محمد شياع السوداني (52 عاما) الذي قدمه «الإطار التنسيقي» الذي يجمع كتلا بينها فصائل موالية لإيران.
ولجأ الصدر أمام تواصل الخلاف إلى إعلان استقالة نواب التيار 73 نائبا من أصل 329 مجموعة أعضاء البرلمان، للضغط على خصومه وتركهم أمام مهمة تشكيل الحكومة
من جهة أخرى، وصف وزير التيار الصدري، صالح العراقي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نور المالكي بأنه «سبايكر مان»، في إشارة إلى مسؤوليته عن «مجزرة سبايكر» التي نفذها «داعش» بتاريخ 12 يونيو 2014 حينما كان نوري المالكي رئيساً للوزراء حينها، وراح ضحيتها قرابة ألفي طالب في كلية القوة الجوية بالقاعدة العسكرية «سبايكر» في مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين) شمال البلاد.
وأضاف أن قبول التيار للحوار الذي دعا له زعيم تحالف الفتح هادي العامري مشروط «باستنكار صريح» لتسريبات منسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كما أوضح العراقي أن التيار يشترط انسحاب العامري وكتلته من الإطار التنسيقي واستنكار ما ورد في تسريبات منسوبة لزعيم ائتلاف دولة القانون والقيادي في الإطار التنسيقي نوري المالكي قبل أيام.
من جهة أخرى، قال المحلل السياسي الروسي، جينادي بيتروف، في «نيزافيسيمايا غازيتا»، حول خطر اندلاع صراع دام في العراق مع احتدام المواجهة السياسية في البلاد، أن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، لا يتمتع بعدد كبير من المؤيدين وشعبية كبيرة فحسب، إنما ويتمتع أيضا بإمكانيات عسكرية جدية.
وتابع: أن «جيش المهدي» والذي تسبب بكثير من المتاعب للأمريكيين جرى تفكيكه رسميا، ولكنه في الواقع ما زال يمتلك أسلحة وقدرات لاستئناف الحرب الأهلية، كما تمتلك العديد من الجماعات الأخرى التي يُحتمل أن تواجه الصدر أسلحة. ومع ذلك، لا أحد يستسهل استخدام السلاح، فالجميع يعرفون جيدا العواقب.
ولا تسارع الحكومة الحالية لإراقة الدماء. فقد أوضح مكتب الكاظمي أن الجيش ممنوع من استخدام القنابل الدخانية والرصاص المطاطي ناهيكم بالرصاص الحي. لا رئيس الوزراء ولا الجيش يعبران عن نيتهما إخراج أنصار الصدر من البرلمان بالقوة. إنما هم يعولون على التوصل إلى حل وسط. كما يظهر اهتمام في الخارج بمنع استئناف الحرب الأهلية في العراق.
ونقل موقع قناة «الغد» عن المحلل السياسي الروسي، أنه مع تطورات الأحداث داخل الساحة العراقية، وتبادل «الشحن العدائي» داخل البيت الشيعي، بين تيار الصدر ومجموعة الإطار التنسيقي، يبدو أن هواجس الحرب الأهلية تخيم على العراق، رغم استبعاد محللون سياسيون في بغداد «الاقتتال الشيعي الشيعي»، بينما تفقد إيران السيطرة على بلاد الرافدين، مع تصاعد النزعة القومية العراقية.
وربما سيحاول الدبلوماسيون الغربيون الآن «قتل عصفورين بحجر واحد».. أي منع نشوب حرب أهلية في العراق، وفي الوقت نفسه إقناع القوى السياسية هناك بإعادة دمج الصدر في السلطة. ويفضل أن يكون لاعبها الرئيسي.
وأكد أنه رغم إيران كانت المستفيد الأكبر من الغزو الأمريكي للعراق، إلا أن النزعة القومية العراقية (العربية) انتصرت على الهوية الدينية، تماما كما انتصرت خلال الحرب العراقية الإيرانية (عندما لم ينجح رهان طهران على دعم إخوانها في المذهب العراقيين الشيعة لها). ولسنوات عديدة، عارض العراقيون – بمن فيهم الشيعة – تحكم طهران ببلادهم ودمجها في المشاريع الجيوسياسية الإيرانية.
وتابع: هناك، الآن، مأزق، لا يمكن اعتبار تنصيب المرشح لرئاسة الوزراء الموالي لإيران، محمد السوداني، شرعيا، لأن القوة السياسية الشيعية الرئيسية لا تعترف به، ومن الصعب جدا قمع هذه القوة وقائدها.
من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن «قلقه الشديد بشأن الوضع في العراق»، قائلا إنه يشاطر دعوة رئيس الوزراء إلى «الحوار والتشاور».
وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية «قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس. أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين».
وكان الكاظمي قد طالب بإجراء حوار وطني عراقي يضم ممثلين من كل الأطراف لوضع خارطة طريق للحل، داعياً المتظاهرين العراقيين إلى إخلاء مؤسسات الدولة والالتزام بالنظام العام.