يقف العراق على حافة المجهول بعد دعوة قوى الإطار التنسيقى أنصارها لحماية مؤسسات الدولة، فى أعقاب إعلان أنصار التيار الصدرى الاعتصام داخل مقر البرلمان. وكان المتظاهرون من أنصار التيار الصدرى قد أعلنوا الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان العراقى فى بغداد، لمنع انعقاده والتصديق على السودانى رئيسا للوزراء، فيما توجه المتظاهرون إلى مقر مجلس القضاء، وهناك محاولات لاقتحامه، واقتحم محتجون موالون للزعيم الشيعى مقتدى الصدر مبنى البرلمان للمرة الثانية خلال 3 أيام. وقال مصدر أمنى عراقى إن أنصار التيار الصدر دخلوا المنطقة الخضراء المحصنة، كما أظهرت مقاطع مصورة أنصار الصدر داخل أروقة مجلس النواب العراقي. وتحرك أنصار التيار الصدرى عند أسوار المنطقة الرئاسية ببغداد، احتجاجاً على الأوضاع السياسية الجارية ورفضاً لتسمية أحزاب «الإطار التنسيقي» تسمية محمد شياع السوداني، مرشحا لرئاسة الوزراء. وتحرك المئات من أنصار التيار الصدرى إلى مكان التجمع الرئيسى عند ساحة التحرير باتجاه جسر الجمهورية المؤدى إلى المنطقة الرئاسية التى تم إغلاق مداخلها بالحواجز الخرسانية. ونجح المحتجون فى اقتحام المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى البرلمان، الذى من المقرر أن يجتمع قريبا للمصادقة على تسمية السودانى رئيسا للوزراء. ومع ورود أنباء عن سقوط جرحى فى صفوف المحتجين، حملت قيادات فى التيار الصدرى القوى السياسية مسئولية حماية المتظاهرين. ومن جانبه، طالب رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أنصار التيار الصدرى بالتزام السلمية خلال احتجاجاتهم فى محيط المنطقة الخضراء. كما وجه رئيس وزراء العراق القوى الأمنية بحماية المتظاهرين بعد أنباء عن سقوط جرحى فى صفوفهم. وبعد 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة فى أكتوبر 2021، يشهد العراق شللًا سياسيًا تامًا، إذ لا تزال البلاد من دون رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة. ورفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية، فيما حمل آخرون صورًا لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له، وجدد المتظاهرون رفضهم لاسم محمد شياع السودانى لرئاسة الوزراء، والذى رشحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون فى الإطار التنسيقى الذى يضمّ كتلًا شيعية أبرزها دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكي، وكتلة الفتح، الممثلة لفصائل الحشد الشعبى الموالى لإيران. واقتحم الآلاف من مناصرى التيار الصدري، الأربعاء الماضي، مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عاماً محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، لرئاسة الوزراء. ودائماً ما يذكّر الصدر، اللاعب الأساسى فى المشهد السياسى العراقي، خصومه بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة، ومؤثرا فى سياسة البلاد رغم أن تياره لم يعد ممثلاً فى البرلمان. فقد استقال نواب التيار الصدرى ال73 فى يونيو الماضى من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه. فيما قام مؤيدون للصدر بمهاجمة مكاتب محلية فى بغداد تابعة لحزب الدعوة الذى يتزعمه نورى المالكي، ومكاتب لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، المنضوى فى الإطار التنسيقي. ويطالب أنصار الصدر بعدم ترشيح محمد شياع السودانى لمنصب رئيس الحكومة، لكن المطالب اليوم ارتفعت بإسقاط الطبقة السياسية كلها فى العراق، كما أفاد مراسلنا. ويعيش العراق أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر من العام الماضي، فبعدما فشل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فى تشكيل حكومة، أمر نوابه البالغ عددهم 73 نائبا بالاستقالة وحل مكانهم مرشحون عن الإطار التنسيقى الذى يضم القوى السياسية المناهضة للصدر والمقربة من إيران. واستغل الإطار التنسيقى هذا الغياب لتشكيل حكومة جديدة فى العراق، وهو ما رفضه الصدر، وخرج أنصاره احتجاجا على قرار الإطار التنسيقي.