دعوة لإصلاح منظمة الأمم المتحدة

بالتوافق مع الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة والخمسين للأمم المتحدة في العام الماضي إنطلقت النقاشات في نطاق الدبلوماسية الدولية لتطوير وإصلاح المنظمة حيث جائحة كوفيد 19 كشفت الحاجة إلي مزيد من الفاعلية إلي أن ظهرت في الافق أزمة اقتصادية ناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية قد تؤدي الي مجاعة في بعض الأقطار، إلي جانب وحش التغير المناخي القادم الذي قد يدمر بقاء الجنس البشري علي وجه الكوكب، ومن المتبع أن يتحمل النظام الدولي المسئولية لحماية الجميع وخاصة الدول والمجتمعات الأفقر في حالات الطوارئ.
إن تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية كان بهدف وضع نظام عالمي قادر علي إدارة وتنظيم التوازنات وتلبية الاحتياجات على مستوى عالمي بتصنيف الدول من دول العالم الأول إلي دول العالم الثالث وعلي مدار تاريخ المنظمة ساهمت في العديد من الحلول والتنمية جنبا إلى جنب مع منظماته الشقيقة وهي البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة الصحة العالمية.. الخ، وذلك من خلال تفاعلها في التحديات الإنسانية والكوارث البيئية وحل النزاعات وإحلال السلام .
ولكن كانت الجائحة أسرع من الجميع فكشفت احتياج المنظمة الدولية إلي تطوير جذري ثم جاءت الحرب الروسية الاوكرانية لتعيد تشكيل التوازنات إلى جانب الصراع مع منظمات دولية أصبحت طرفا في الصراع وأصبحت العولمة أحد حلبات الصراع الاقتصادي المدمر للجميع.
الاقتصاد الأخضر
بعد مرور عدة سنوات على إقرار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ونجد أن القليل من الدول تفاعلت بشكل صحيح نحو صياغة أجندات وطنية وتفعيلها محليا ومازالت الشركات متعددة الجنسيات لا تلتزم كليا، فليس هناك رقابة كاملة خاصة في نطاق البيئة، وبالتالي فإن عدم وجود قانون دولي موحد وملزم جعل دول تتفوق اقتصاديا بانتهاكاتها البيئية، وأشعر من موقعي في دولة من الاقتصاديات الناشئة أن التزاماتنا البيئية تجاه المجتمع الدولي، بينما لا تلتزم بها كل الدول يعد إهدارا للتنافسية الدولية وإعتقداننا بهذا الشكل الدولي لا يمكن أن نصل إلي 2030 إلا علي كارثة بيئية كبري، لذا فإن إقرار العدالة البيئية ضرورة ما بين الحوافز والعقوبات العادلة.
إن منظمة الأمم المتحدة تدعو للحفاظ علي حقوق الأجيال القادمة لذا يجب أن يأخذ فيها الشباب زمام الأمور من خلال الإبداع والإبتكار نحو عالم أفضل ومشاركتهم علي نطاق أوسع في صناعة القرار وتمكينهم علي نطاق أوسع من التغيير المستهدف لإنقاذ المنظمة والعالم إلي جانب ضرورة ايجاد منظومة اقتصادية قادرة علي التحول نحو إقتصاد أخضر عالميا وتوفير التمويل للاقتصاديات الناشئة من خلال قوانين دولية موحدة وهذه الدول عانت بسبب انتهاكات الدول الصناعية الكبري إلي جانب العقوبات للدول المنتهكة لحقوق الإنسان البيئية وإيقاف تداول منتجاتها.
في نطاق الولوج للعصر الرقمي تتشكل قوي جديدة تسيطر علي Big data وهو النفط الجديد بلا مقابل مادي، بما يجعل الأله إله فوق البشر لذا يلزم وجود دستور يحكم الذكاء الصناعي ويجمح سيطرته، بما لا يؤدي إلي نقص سيادة الشعوب وإلي فقدان الفقراء وظائفهم وحريتهم الشخصية والانسانية بشكل قد تندم عليه البشرية يوما ما.
في خطاب يمثل رؤية الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلي خطة للعمل لتعزيز الاتفاقات المتعددة الأطراف وأهمها إنفاذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بكل اهدافها من خلال توصيات تشمل 4 مجالات لتجديد التضامن بين الشعوب والأجيال القادمة، ووضع عقد اجتماعي جديد يؤسس علي ضمان حقوق الإنسان وتحسين إدارة المشاعات العالمية الحيوية، وتوفير المنافع العامة العالمية للجميع بصورة منصفة ومستدامة.
الخصخصة الرشيدة
تنافسية الاقتصاديات الدولية نحو جذب الاستثمارات
قام مؤخرا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بإطلاق دعوة عالمية مفتوحة لطرح الرؤي والأفكار والطموحات حول كيفية تطوير أداء الأمم المتحدة لمواجهة التحديات لذا فإن هذا المقال هو أطروحة ضمن حوار الشعوب والنخب نحو عالم أفضل تتضمن رؤيتي وتضامني مع المنظمة التي ساهمت في إستقرار الوضع الدولي لعقود وبناء علي ما اكتسبته علي المستوي الشخصي من الخبرات والاحتكاك الدائم بمنظمة الأمم المتحدة علي الصعيد العلمي أو العملي علي مدار سنوات شكلت رؤيتي في الأمل نحو مستقبل أفضل، إنعكس في ايماننا بخطة مصر الوطنية 2030 كإنعكاس وإلتزام ومسئولية نحو المجتمع الدولي ونطمح في استكمال المسيرة الدولية نحو عالم أفضل في ظل تنمية مستدامة فاعلة دوليا.