بعد 10 شهور.. الجنايات تسدل الستار على قضية "رشوة الصحة".. المشدد 10 سنوات لطليق الوزيرة.. وحضور نجل المتهم الأول وانهيار شقيقته أبرز ما جاء بجلسة النطق بالحكم

بعد ما يقرب من 12 جلسة محاكمة، أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار بحكمها على 4 متهمين برشوة وزارة الصحة، واستغرقت جلسة النطق بالحكم ما يقارب من 15 دقيقة قضي فيها القاضي بمعاقبة محمد الأشهب طليق الوزيرة بالسجن المشدد 10 سنوات لما أسند إليه من إتهامات بالقضية المعروفة إعلاميًا رشوة وزارة الصحة.
وترصد «فيتو» أبرز ما جاء بجلسة الحكم على متهمين رشوة وزارة الصحة ومنطوق الحكم كامل:

وصلة بكاء لنجل الأشهب
بعد وصلة بكاء وانهيار لشقيقة المتهم الاول محمد الاشهب بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بسجنه 10 سنوات مشدد، دخل نجل المتهم الاول في نوبه بكاء وقررا في النهاية مغادرة القاعة.

محامي متهم برشوة وزارة الصحة
صرح محامي محمد عبد الستار المتهم الرابع، إن عقوبة موكله في رشوة وزارة الصحة بالحبس سنة مع الشغل تعد براءة لموكله.
وعلل ذلك بأن موكله قضي من العقوبة حوالي 9 أشهر ولكنه سيقوم بنقض الحكم ليحصل علي البراءة.

منطوق الحكم
قضت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس،بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنية، وحبس المتهم الرابع سنة مع الشغل ومصادرة المضبوطات وإعفاء المتهم الثاني والثالث من العقوبة المقررة لاعترافهما.

تغيب الثاني والثالث
يذكر أنه تغيب عن جلسة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،متهمين اثنين فى رشوة وزارة الصحة قبل لحظاتم ن نطق الحكم عليهم.
يشار إلي ان المتهمين الثاني والثالث اخلا سبيلهما في جلسة سابقة.

الاحالة للمحاكمة
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، امر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيهوأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: م. ع. ال. أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"م. ال. ع. إ.ال. و"ح. ع. ف." ضابط بالمعاش، وم. أ. م. ب. مدير بإدارة العلاج الحر.
وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة السابقة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.